دعا المؤرخ والخبير السياسي الفرنسي، اوليفيي لوكور غراندميزون، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الاعتراف «بشكل واضح وصريح «بالجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في 8 ماي 1945 بالجزائر، بأنها «جرائم حرب وضد الانسانية».
أوضح لوكور غراندميزون، في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أنّ «رئيس الجمهورية الفرنسي الذي يزعم استعداده للعمل على مصالحة (الذاكرتين)، ستسنح له الفرصة، مستقبلا بمناسبة احياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945 بالجزائر، كي يجعل من افعاله مطابقة لأقواله».
وأكّد الدكتور في العلوم السياسية والأستاذ الجامعي في ذات التخصص، وكذلك مؤلف عدة اعمال حول الاستعمار الفرنسي، انه «من أجل ذلك، يجب أن يعترف بشكل واضح وصريح، بأن الجرائم التي ارتكبت، كانت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، كما تنص على ذلك المادة 212-1 من قانون العقوبات (الفرنسي)».
كما أشار في هذا الصدد، الى ان «المداهمات والتعذيب والاعدامات العشوائية والإختفاءات القسرية، التي ارتكبت في حق السكان المدنيين (في الجزائر)، قد تمّت تنفيذا لخطة محددة»، مضيفا أنّ «العناصر المكونة للجريمة ضد الانسانية كانت متوفّرة، كما أثبته منذ زمن طويل المؤرخون والمؤرخات الذين درسوا تلك المجازر».
وأضاف ذات المؤرخ والخبير السياسي، أن «العدالة تطالب بذلك، وكذلك أحفاد الضحايا وابناء الهجرة الاستعمارية وما بعد الاستعمار، سواء كانوا فرنسيين أو جزائريين، الذين هم في انتظار ذلك منذ زمن طويل، ويطالبون به دون أن يجدوا الاذان الصاغية».
كما أكد، أنه اذا كانت مصالحة الذاكرتين بين الجزائر وفرنسا عالقة، بعد 76 سنة من تلك الاحداث الاليمة، «فإن المسؤولية الاولى عن هذه الوضعية يتحملها أولا وقبل كل شيء إلى مختلف رؤساء الدولة الفرنسية، وحاليا الى الرئيس ايمانويل ماكرون».
وقال في هذا الخصوص، «لنقترح اذا على ماكرون اغتنام تاريخ 8 ماي2021، للإقرار اخيرا بذلك. وبالتالي سيكون وفيا لتصريحه الذي ادلى به في 16 فيفري 2017 بالجزائر، عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية».
وفي معرض تعليقه على الجرائم التي ارتكبت في كل من سطيف وقالمة وخراطة، ذكر ذات المؤرخ انه في 8 ماي 1945، كان الشاب في الكشافة الاسلامية، سعال بوزيد، الذي قتل على يد شرطي فرنسي بسطيف، «متهما بتجرئه على التظاهر سلميا، وحمله راية الجزائر المستقبلية مع آلاف الأهالي الاخرين».
كما ذكر من جانب آخر، ان المظاهرات التي شملت كل منطقة قسنطينة، قد خلفت الاف الضحايا، «الذين اعتقلوا وعذبوا وأعدموا بدون محاكمات، من اجل استتباب النظام الاستعماري، الذي اقرته فرنسا وترهيب السكان الاصليين بشكل دائم»، موضحا ان الامر يتعلق بالنسبة للقوات الاستعمارية «بالتصرف بسرعة وبقوة من اجل كبح الحركة».
وأوضح من جانب آخر، أن الاوامر صادرة عن الجنرال ريموند دوفال، الذي كان يقود القوات في تلك المنطقة وتم تطبيقها بحذافيرها، لأن «فرنسا الحرة كانت مستعدة لأي شيء، من اجل الدفاع على السلامة الترابية لإمبراطوريتها التي تعتبرها ضرورية للحفاظ على مكانتها كقوة عظمى».
وفي رده على سؤال حول تقرير المؤرخ الفرنسي بنجمان سطورة الذي كان غامضا حول مجازر 8 ماي 1945، ولم تتطرق توصياته الى الجرائم التي اقترفها الجيش الاستعماري، ردّ لوكور قراندميزون قائلا «الآن وقد اصبح التقرير لدى الرئيس ماكرون، فإن المسؤولية له وحده، ومرة أخرى فإنّ المشكل لا يكمن في العرض الدقيق للحقائق وتسلسل الاحداث وحيثيات الظرف الوطني والدولي، التي ادت الى ارتكاب تلك المجازر، وليس كذلك في تلك المتمثلة في التوصيف القانوني لتلك المجازر، التي لا تروق للبعض».
وأضاف ذات المؤرخ الذي كان آخر أعماله (الاعداء اللدودين)، الصادر في سنة 2019 عن دار نشر «لا ديكوفارت»، أن «المادة المشار اليها انفا، من قانون العقوبات تثبت ذلك، وللتذكير إنّها مناسبة لي لتحيتها مرة اخرى، المحامية المعروفة نيكول درايفوس التي ابدت رأيها في هذا الاتجاه منذ وقت طويل»، مشيرا إلى ان المشكل هو إذا، مشكل سياسي ويتحتّم على ماكرون مواجهته حتى يتمكن أخيرا من تسويته، من خلال الاعتراف بما تم اقترافه ابتداء من 8 ماي 1945 في الجزائر».
