أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس الجمعة، أن تمسك الجزائر بمطلب التسوية الشاملة لملف الذاكرة، القائمة على اعتراف فرنسا النهائي والشامل بجرائمها في حق الشعب الجزائري وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عنها، يعد «موقفا مبدئيا».
في رسالة له بمناسبة إحياء - ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة- «اليوم الوطني للذاكرة»، المصادف هذه السنة للذكرى 76 لمجازر 8 ماي 1945، شدد الناطق الرسمي للحكومة على أن الجزائر تظل متمسكة بالتسوية الشاملة لملف الذاكرة، مؤكدا أن نضال الجزائر في هذا الاتجاه «بدأ يؤتي ثماره».
وذكر بلحيمر بأن هذه التسوية ترتكز على «اعتراف فرنسا، الرسمي، النهائي والشامل بجرائمها التي وصفها ماكرون نفسه بالجرائم ضد الإنسانية وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عن هذه الجرائم».
كما تشمل أيضا «التكفل بمخلفات التفجيرات النووية بما فيها الكشف عن خرائط مواقع النفايات الناتجة عن هذه التفجيرات، التي وصفها خبراء ومؤرخون جزائريون وفرنسيون، من بين أسوإ الجرائم التي ارتكبتها بالجزائر وفق سياسة الإبادة الجماعية التي انتهجها الاستعمار الفرنسي»، يقول الناطق الرسمي للحكومة.
وكتب في هذا الإطار: «إننا ندرك أن اللوبيات المعادية للجزائر داخل فرنسا وخارجها ستواصل الضغط بكل الوسائل من أجل عرقلة مسار ملف الذاكرة. إلا أننا سنظل على موقفنا المبدئي من هذا الملف، الذي تجتمع حوله الأمة الجزائرية بكاملها من مواطنين وجهات رسمية ومؤرخين وخبراء وتنظيمات المجتمع المدني وإعلام، خاصة من خلال (قناة الذاكرة) التلفزيونية التي أطلقت العام الماضي بمناسبة الذكرى 66 لاندلاع حرب التحرير العظيمة».
كما أردف مؤكدا بأن الجهود التي تبذل في هذا المنحى إنما تعكس «الإرادة السياسية المتمحورة حول صيانة كيان الأمة»، مذكرا بتصريح رئيس الجمهورية الذي أكد فيه بأن «تاريخنا سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة وانشغالات شبابها، ولن نفرط فيه أبدا في علاقاتنا الخارجية».
وتوقف في هذا الصدد، عند «المكاسب المتواضعة» التي حققتها الجزائر، غير أنها «ذات قيمة معنوية معتبرة»، على غرار استرجاع جماجم لأبطال المقاومة الوطنية ورفع السرية عن الأرشيف الذي يزيد تاريخه عن خمسين سنة واعتراف فرنسا بتعذيب واغتيال رموز من رجالات الثورة التحريرية.
وفي سياق ذي صلة، لفت بلحيمر إلى أن شعار «الذاكرة تأبى النسيان»، الذي تم اختياره لإحياء المناسبة، «يلخص موقف الجزائر الثابت في مطالبة فرنسا بتحمّل مسؤولياتها كاملة عن الجرائم التي خلفت ملايين الضحايا طيلة قرن و32 سنة من الاستعمار الاستيطاني الغاشم».
كما يحمل اختيار ولاية سطيف لاحتضان الفعاليات الرسمية «رمزية عميقة»، لاقتران المكان بمجازر 8 ماي 1945 التي أباد جيش الاحتلال الفرنسي خلالها جزائريين خرجوا في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقهم المشروع في الحرية والاستقلال»، يتابع بلحيمر في رسالته.
واسترسل في ذات السياق: «اليوم الوطني للذاكرة، بما يحمله من زخم نضالي عظيم يؤرخ لعهد المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية، هو بمثابة جسر يربط الناشئة والشباب بماضي بلادهم المشرف وبتضحيات وبطولات آبائهم وأجدادهم التي أصبحت مضرب المثل ومنارة يهتدي بها أحرار العالم».
ومن هذا المنطلق، يعد إقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سنة 2020 لليوم الوطني للذاكرة، عرفانا للتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري في مجازر 8 مايو 1945 وخلال اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر 1954 «جزءا يسيرا من واجب الوفاء بعهد الشهداء الأبرار والمجاهدين الأمجاد»، يضيف بلحيمر.
ولكل هذه الاعتبارات، «على جيل اليوم الذي أظهر في مختلف المناسبات مستوى عالياً من الوعي والحس الوطني، أن يصون العهد بالحفاظ على الذاكرة وبالالتفاف حول جزائر واحدة - موحدة، تتجه بثبات نحو التأسيس لعهد جديد من التطور والعدالة وعدم التفريط في حقوقها ومصالحها المادية والمعنوية، لاسيما تلك المرتبطة بحقبة مجيدة من نضال الأمة».
واختتم الناطق الرسمي للحكومة رسالته، بالتأكيد على أن «الأمة التي تحفظ تاريخها، إنما تحفظ ذاتها وتزيد في قدرتها على إنضاج الوعي الشعبي في التصدي لمناورات تيارات ولوبيات عنصرية على الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، توقف بها الزمن في عهد قبرته إرادة الشعب إلى غير رجعة».
