طالبت العديد من الجمعيات الفرنسية والنقابات والأحزاب السياسية، أمس، قبل بضعة أيام من إحياء ذكرى المجازر المرتكبة ضد الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في هذه المجازر وإدانتها.
وذكرت هذه الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية في عريضة، أنه «بتاريخ 17 أكتوبر 1961، تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين بطريقة سلمية بباريس ضد حظر التجوال التمييزي الذي فرضته عليهم الحكومة في ذلك الوقت، حيث كان آنذاك رئيس الوزراء ميشال دبري ضد استقلال الجزائر، وكان محافظ الشرطة موريس بابون تحت أوامره، وكان الجزائريون آنذاك يدافعون عن حقهم في المساواة والاستقلال وحق الشعوب في تقرير المصير»، مضيفين أنه في ذلك اليوم والأيام الموالية «تم توقيف الآلاف من المتظاهرين وسجنهم وتعذيبهم لاسيما من قبل قوة الشرطة المساعدة وطرد معظمهم إلى الجزائر بينما قتل المئات منهم ضحايا عنف ووحشية قوات الشرطة».
وتأسّفت هذه الجمعيات بما فيها جمعية موريس أودان والأحزاب السياسية بما فيه الحزب الشيوعي الفرنسي وحزب أوروبا الايكولوجي كون أن «فرنسا لم تعترف بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي شنّتها لاسيما حرب الجزائر».
وطالبوا في عريضتهم بأن تعترف الدولة الفرنسية بمسؤولية الاعتقال «التعسفي» للجزائريين أثناء حرب الجزائر، والحق في الحصول على الأرشيف لاسيما للمؤرخين والمواطنين، وتشجيع البحث التاريخي في هذه المسائل في إطار فرنسي - جزائري ودولي مستقل.
وأضافوا بالقول: «على الرئيس الفرنسي أن يعترف باسم فرنسا ويدين جريمة الدولة هذه كما فعل مؤخرا بالنسبة لاغتيال موريس أودان من قبل الجيش الفرنسي، ووجود نظام تعذيب معمّم خلال الفترة الاستعمارية».
