من يقدم طلب الحصول على البطاقة والاعتراف بها من الهيئات

عرفت أمس «الشعب» نقاشا ساخنا حول مشروع تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من خلال التطرق للعديد من المواد التي تحتاج إلى توضيح أو تعديل لتفادي أية ثغرات مستقبلية من شأنها أن ترهن هذا المشروع، وكان النقاش في منبر «ضيف الشعب» لإثراء المواد المتضمنة في المشروع.
وطرح صحفيو «الشعب» مع المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، والمختص في الشؤون الإعلامية أحسن جاب الله العديد من النقاط أهمها القوة المعنوية للبطاقة التي تحدثت عنها المادة ٥ فيما يخص الحق في الوصول إلى مصادر المعلومات ومدى قابلية مختلف المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة على التعامل مع رجال الإعلام ومنحهم المعلومة والتصريحات في الوقت المناسب.
وجاء انشغال الإعلاميين بفعل ما يصطدمون به يوميا من عراقيل لتمكنهم من المعلومة خاصة الإعلام العمومي .
وأثار الصحافيون مسألة الامتيازات التي وردت في المادة الـ٦ والتي من شأنها أن تؤثر على عمل الصحفي من باب الإنقاص من حريته لأن منح الامتيازات قد يجعل الصحفي يفرض على نفسه رقابة ذاتية من خلال تجنبه الخوض في بعض المواضيع، لأنه قد يعتقد بأن ذلك قد يفقده امتيازات، وهذه الامتيازات يجب أن تكون بين المؤسسة والصحفي من خلال الخدمات الاجتماعية التي تعتبر حقا وليس امتيازا.
ومن المواد التي أخذت حيزا من النقاش المادة ١٦ التي تتحدث عن أخذ اللجنة بعين الاعتبار قرارات وآراء المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، وهي الهيئة التي لم تنصب بعد، وحتى وان وجدت فقد عبر البعض عن تخوفهم من عدم قدرتها على فرض الانضباط اللازم على المؤسسات الإعلامية حيث وجد المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة الذي تأسس في أفريل ٢٠٠٠ صعوبات كبيرة في نيل احترام المؤسسات الإعلامية التي رفضت الانصياع لقرارات الهيئة، حيث تحججت معظم المؤسسات الإعلامية بعدم حضورها جلسات التأسيس وبرزت بعدها الكثير من الاختلافات والخلافات بين الأسرة الإعلامية التي أكدت عدم قدرتها على لم شملها للوصول إلى تنظيم وطني يحمي حقوقها ويجعلها قوة مقترحات.
وأظهرت المادة ١٨ بعض الغموض في الجهة التي تقدم طلب الاستفادة من البطاقة فبين الصحفي مباشرة والمؤسسة اختلاف كبير، فمالكو وسائل الإعلام لن يقبلوا تعامل الصحفي مباشرة مع اللجنة، حيث سيعتبرون ذلك تجاوزا في حقهم، والصحفي بدوره متخوف من عدم تقديم جميع الطلبات للاستفادة من البطاقة لأن الكثير من مالكي الصحف لم يصرحوا بالصحفيين لدى مصالح الضمان الاجتماعي وبالتالي قد تكون البطاقة عاملا لجر أرباب الصحافة للمحاكم وفضح ممارساتهم.