أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أن مشروع تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف جاء مبكرا، «كان من المفترض تنظيم المهنة وتحديد المبادئ القانونية المسيرة للصحافة قبل التطرق للبطاقة التي تعد حقا من حقوق الصحفي».
أشارت بن براهم من منبر «ضيف الشعب»، في هذا الصدد، إلى أن المشروع تضمن العديد من النقائص والثغرات سواء من حيث الشكل أو المضمون، ما يرهن حق الصحفي في الاستفادة من الكثير من الحقوق التي بدورها ستكرس له بعض الامتيازات التي من شأنها أن توصله إلى مصادر الخبر دون تعريض نفسه للخطر.
وجاء رأي بن براهم منتقدا لمشروع القانون الذي لا يترجم في نظرها ما تتطلبه هذه المهنة من إعادة بناء هيكلي وتنظيمي مستقل في شكل مجلس أعلى يمكنها من حل كل المشاكل داخليا قبل اللجوء إلى العدالة أو الوزارة الوصية. وهي التي تعد السلطة الرابعة ومحرك الرأي العام، ما من شأنه وضع حد للاختلالات والمشاكل التي يتخبط فيها الصحفيون الناشطون في الساحة الإعلامية.
ويظهر جليا من خلال الطرح القانوني الذي قدمته بن براهم والنقاش الذي أثاره الصحافيون أن هناك عدم رضا على بعض المواد التي جاء بها مشروع قانون تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف باستثناء المادة الرابعة التي اعتبرت معقولة جدا، أما المادة ١٣ فلقد غيب التسبيب والتعليل لتعليق أو سحب البطاقة، كما لم يتم تحديد ثلثي الأعضاء الدائمين هل على الأقل أو على الأكثر، ونفس الأمر بالنسبة للمادة ٢٣ المتعلقة بالقرارات التي تصدرها اللجنة المتعلقة بالسحب والتعليق أو الرفض.
وفيما تعلق بالمادة ١٧ فلم تحدد من أين يتقاضى أعضاء اللجنة التعويض المنصوص عليه، هل عن طريق الصندوق، أو الاشتراكات التي يدفعها الصحافيون التي لم يتم التطرق اليها بتاتا، كما لم يتم التحديد بدقة من يودع طلب الحصول على البطاقة وما هي طبيعة علاقة المؤسسة المستخدمة وما هي صلاحياتها بهذا الخصوص.
من جهة أخرى، غيب القانون في مادته ٢٤ تحديد آجال رد اللجنة على الطعون المقدمة، وكذا متى يتم إيداعها، خاصة وأن اجتماع اللجنة بهذا الخصوص يكون مرة كل سنة وهو أمر غير معقول ولا يتماشى والتسارع الذي تشهده الساحة الإعلامية، وكذا التطور الذي تعرفه المهنة.
وإلى جانب ذلك أثار النقاش حول مشروع القانون الفائدة المرجوة من إدراج المادة ٢٩ ما يؤكد حسب بعض الصحفيين استمرار سياسة المجاملة بدل التوجه نحو مهنية أكثر وموضوعية أكبر في معالجة المشاكل من جذورها وإيجاد حلول ناجعة لها.
تساؤل عن مصدر تقاضي أعضاء اللجنة التعويض:
تعــديــل نصـــــــوص مــواد لعـــــلاج الإختـــــــلال
سعاد بوعبوش
شوهد:1318 مرة