تواصل في ترقية الفعل السياسي

الإصلاحات السياسية في الجزائر.. مسار متواصل من أجل وضع آليات متناسقة لمؤسسات صناعة القرار في شتى القطاعات الحيوية التي لها علاقة مباشرة مع انشغالات المواطن.
ومثل هذا التوجه يؤكد بأن كل مرحلة تستدعي بأن تكون متحكما فيها من ناحية إعادة النظر الجذرية في النصوص القانونية المسيّرة لحركية الحياة السياسية.. وفق أولويات معقولة.. كوننا لا نستطيع أبدا إغفال المحور التنموي في الإصلاحات.
لذلك، فإن العمل كان منصبا من أجل أن تكون الجزائر ورشة مفتوحة في هذا الجانب.. لإعمار البلاد جرّاء ما دمره الإرهاب طيلة عشرية كاملة.. كل الجزائريين يلمسون بأن البلاد عززت بمشاريع تاريخية لا يسمح بنكرانها.. الطريق السريع، المطار الدولي، نقل المياه من عين صالح إلى تمنراست.. السكنات، كل هذه العيّنات وغيرها تشهد على الجهد المبذول من أجل إخراج الجزائر من الضائقة التنموية.
ولابدّ من إدراج هذه الإصلاحات ضمن منظور شامل ومتكامل.. لذلك فهي ليست وليدة ظروف معيّنة، بل لها صلة وثيقة بالخيارات العميقة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.. بدأت بملفات هامة كانت محلّ نقاش وطني منها المنظومة التربوية، العدالة، مهام الدولة.
كل هذه المسائل الحساسة هي في طور التقييم .. لأنها توجد في سنتها الـ١٠ أو أكثر من التطبيق.. وعليه، فإننا اليوم نقف على مدى تواصلنا مع الإصلاحات التي دخلتها الجزائر.. وهذا من خلال إدراجها في تصوّر جديد.
وعلى الجزائريين دخول هذا المعترك من خلال إعطاء أفكارهم، التي تساهم في ترقية الحياة السياسية.. لأن الدستور القادم ماهو إلا ترجمة دقيقة لما يطالب به البعض من وضع ضوابط واضحة للنشاط السياسي.. كل واحد من الأحزاب يتحمل مسؤوليته، إما أن يظهر قدرته الإبداعية والخلاقة في فرض وجوده على المشهد الوطني، وإما أن يندثر ويعلن إفلاسه.. للأسف.. هذه هي «قواعد الديمقراطية»، كل هذا مترجم في نصوص الإنتخابات والأحزاب وغيرها.
يجب أن يدرك البعض بأن الإصلاحات صحيح أنها تريد وضع أرضية نشاط.. لا يرتبط بالحواجز.. لكن الواقع صعب على الذين يناضلون عبر الصالونات.. كون المواعيد الإنتخابية تسقطهم دائما إلى الأسفل.. لأن «برنامجهم» هو «الإنتقاد، غير الإنتقاد».