مؤسسات مصغرة لتنويع الاقتصاد

أنهت تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، المتضمنة إجراءات عملية تهدف لمعالجة ملفات التشغيل والتكوين بالولايات الجنوبية، هاجس البطالة لدى الشباب، وفتحت أمامهم آفاقا واسعة، بعد ضمان أولوية الظفر بمناصب العمل، وإنشاء مؤسسات مصغرة مدرة للدخل، تسهم في التنمية المحلية.
كان رد فعل الحكومة على مطالب شباب ولايات الجنوب، عمليا وفي توقيت مناسب جدا، أنهي حالة الترقب، وقطع الطريق على كل محاولات التشويش وإخراج الأمور عن نصابها لخدمة أجندات مشبوهة، لا تمت بصلة لما رفعه أصحاب الحق في التوظيف، وتوفير مصادر دخل تعود عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بالفائدة.
وقد جاءت التعليمة المؤرخة في ١١ مارس ٢٠١٣ متوازنة، مكملة للقرارات المتعلقة بفتح سوق الشغل والقضاء على الاختلالات البيروقراطية، بلجنة قطاعية مشتركة تسهر على تنفيذها، مما يزيل هاجس آخر يرتبط بالتجسيد على أرض الواقع، ويعتبر المحور المتعلق بإستفادة الشباب المقاولون والبطالون الحاملون لمشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة من قروض بدون فائدة، ذو أهمية بالغة، لأنه يتماشى مع إستراتيجية الدولة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة خارج قطاع المحروقات، ويمنح للشباب كل التسهيلات لانجاز مشاريعهم الخاصة، دون انتظار شغور المناصب في المؤسسات العمومية الأخرى، التي أصبحت أولوية التشغيل بها لليد العاملة المحلية، مع إخضاعها للتكوين والتأهيل اللازمين كما نص عليه المحور الأول للتعليم.
إن تهيئة الظروف اللازمة لإنشاء مؤسسات مصغرة، بجنوب الوطن، يعد خطوة هامة، تشرك الطاقات الشبانية في عملية البناء والتنمية، وتقلص على المديين المتوسط والبعيد فاتورة الإنفاق الحكومي، وترفع من حجم الدخل الفردي والوطني، ناهيك عن خلق توازن جهوي في توزيع الثروة، يحفظ السلم الاجتماعي ويكرس الاستقرار.
وقد اثبتت المناطق الجنوبية، نجاعة عالية في إنجاح مختلف المشاريع الممنوحة لها، والمساهمة في الاقتصادي الوطني بنسب معتبرة، وتعد الفلاحة النموذج الأبرز على ذلك، حيث أسهمت الولايات الجنوبية بـ١٨,٣ بالمائة في المنتوج الفلاحي الوطني السنة الماضية، ولاشك أن ما تتضمنه التعليمة الحكومية الأخيرة من إجراءات، سيؤدي إلى الإرتقاء بالقطاعات الأخرى.