تحتفل الجزائر غدا باليوم العالمي للعمال، وسط تحديات رفعتها الجزائر من أجل خلق ديناميكية اقتصادية تخلصها من التبعية للمحروقات، وتحقق التوازن بين المصاريف والمداخيل أو بين ميزانيات التسيير والتجهيز من جهة أخرى للوصول إلى نسب نمو مقبولة في وقت يعرف فيه العالم أحلك أيامه على مختلف المستويات.
وهو ما جعل أعلى السلطات تدعو الى ترشيد النفقات وتتبنى سياسة التقشف ورد الاعتبار للنسيج الصناعي والشراكة مع الأجانب لتدارك التأخر الاقتصادي ومحاولة إنجاح مختلف المخططات التي استهلكت أكثر من 700 مليار دولار منذ 1999 دون أن تظهر بوادر انفراج في الاقتصاد الوطني.
إحصائيات مطمئنة ولكن...
يعرف الاقتصاد الوطني الكلي وضعية مريحة من خلال احتياطي صرف فاق 170 مليار دولار وصندوق لضبط الإيرادات به أموال ضخمة مع ديون خارجية لا تتجاوز 5 ملايير دولار وغيرها من الأرقام المطمئنة، ونسبة بطالة لا تتعدى 10 بالمائة غير أن واقع الاقتصاد الفعلي يطرح الكثير من التساؤلات حول عدم استغلال تلك الإحصائيات لتحقيق استقرار على مستوى الجبهة الاجتماعية التي تعرف عشرات الاحتجاجات يوميا بسبب غلاء المعيشة وتدني الأجور وارتفاع التضخم الذي جعل من قيمة الدينار تنزل إلى أدنى مستوياتها حتى بات 1 أورو في سوق العملة الصعبة السوداء يعادل 160 دينارا، وهو ما يجعلنا نتساءل عن عدم قدرتنا على استغلال للاستثمارات العمومية الضخمة لتحقيق الوثبة الاقتصادية وتحقيق رفاه اجتماعي لحوالي 3.5 مليون عامل وموظف.
ولا ينكر أحد الديناميكية الواسعة لسوق العمل والتشغيل سواء من خلال التوظيف المباشر عبر الوظيف العمومي أو عقود محددة المدة في القطاع الاقتصادي العمومي أو الخاص حتى انخفضت نسبة البطالة من 33 بالمائة إلى 9 بالمائة مؤخرا غير أن كل هذه الإحصائيات والاستثمارات لم تمنح ذلك الاستقرار الموعود.
وينادي الجميع بضرورة مراجعة سياسة التشغيل والتوظيف من خلال الاعتماد على المعايير الموضوعية التي تنص على ضرورة رفع مستوى الإنتاج والنمو لتوظيف عمال وموظفين جدد، وتفادي سياسة التوظيف العشوائي دون توفير ما يستحقه من مصاريف عن طريق الاقتصاد بل عن طريق الخزينة العمومية التي كثرت عليها الأعباء.
فوضى التجارة أجهضت مجهودات سوق العمل
يعرف الاقتصاد الوطني نموا كبيرا في السوق الموازي الذي يستحوذ على 370 ألف مليار سنتيم، حسب تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال في مارس الماضي، ويعني هذا الرقم حرمان خزينة الدولة من أكثر من 3000 مليار سنتيم سنويا من الضرائب ناهيك عن الكثير من الخسائر، حيث تجد الدولة نفسها تصرف على معاملات يستفيد منها المستوردون الوهميون ومافيا السوق الموازي.
ويظهر أن اتساع دائرة السوق الموازي والنشاط المكثف للتهريب جعل من الاقتصاد الوطني لا يبرح دائرة الاعتماد على المحروقات التي بقيت تستحوذ على 97 بالمائة من عائدات الجزائر بالعملة الصعبة.
وتسعى الدولة للقضاء على السوق الموازي والتقليل منه لتسهيل انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة وإعطاء صورة جيدة عن واقع الاقتصاد الوطني الذي لازال يبحث عن نفسه.
إرساء ثقافة العمل بعيدا عن الريع
تقاطعت احتجاجات العمال والموظفين الجزائريين في المطالبة بالمزيد من الزيادات، حيث فاقت الزيادات في بعض القطاعات الـ 100 بالمائة غير أن تلك الزيادات لم تجد طريقها لتحسين أوضاع الجبهة الاجتماعية ومستوى المعيشة، بل ذهبت لفائدة مافيا السوق الموازي الذي يتفننون في اصطياد تلك الزيادات وترك الدولة تصارع لوحدها.
ولم نسجل يوما احتجاجات حول تفشي الكسل والرداءة والفساد في سوق العمل وهو ما يؤكد مسؤولية الجميع فيما آل إليه الاقتصاد الوطني الذي لم يتخلص من فكرة الريع فلا أحد يفكر في المصلحة العامة وهَم العمال هو الهروب من العمل مع السعي للحصول على أكبر قدر ممكن من الريوع في صورة تعكس الوضع المزري للمؤسسات العمومية والخاصة التي يتخفى جلها وراء سوناطراك التي تعتبر مصدر دخل الجزائر والجزائريين.
وحتى بروز مؤسسات تسعى للتصدير على غرار الرويبة والمؤسسة العسكرية لصناعة الشاحنات والمركبات بالرويبة وتيارت، ونجاح بعض الصناعات الالكترونية إلا أن التأخر يبقى كبيرا وإحصائيات التجارة الخارجية تؤكد ذلك فاستيراد أكثر من 10 ملايير دولار صناعات غائية وحبوب وحليب، ومنه يبقى تحقيق اقتصاد وطني خارج المحروقات أكبر رهان للتخلص من عقدة المحروقات والاستيراد.
وحتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي نتباهى بأعدادها المتنامية إلا أن مشاركتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير تجعلنا ننتظر منها مستقبلا المطالبة بمسح ديونها ومنه خسارة مئات الملايير من الأموال العمومية التي تعيش أصعب أيامها بسبب استشراء الفساد.
وعليه فاليوم للعمال يحبب أن يكون محطة للتحسيس بالواجبات وتأجيل المطالبة بالحقوق حتى نضع الاقتصاد الوطني في السكة الصحيحة.
