إشراك المحضر القضائي في تطبيق قانون صندوق النفقة

دعا رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ابراهيم بوشاشي، إلى إشراك المحضرين القضائيين في إعداد آليات تطبيق صندوق النفقة الذي كانت قد أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، وكذا تدعيم دورهم في إرساء السلم الاجتماعي عن طريق ترقية دورهم ومنحهم الاستقلالية اللازمة لذلك.
رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائين، أكد بأن هذا الموضوع يكتسي أهمية من حيث الدور الذي يلعبه المحضر القضائي في استتباب الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري، موضحا أن الأسرة باعتبارها الخلية الأولى في المجتمع يستوجب الحفاظ عليها وبالتالي المحافظة على استقرار المجتمع، وهو نفس الهدف بالنسبة لاستقرار رب الأسرة في عمله وتحقيق له الأمن القانوني.   
وعليه أكد بوشاشي على أهمية إشراك المحضر القضائي في إعداد آليات تطبيق صندوق النفقة الذي أصدرته مؤخرا الحكومة، مشيرا بأنه سيكون له دور أساسي في ضمان الحقوق والحفاظ على تماسك الأسر واستمرار الحياة من خلال تنفيذ الأحكام  خاصة في شؤون الأسرة أين يقع على عاتق المحضر القضائي تنفيذ أحكام النفقة وتمكين المطلقات والحاضنات من أموال النفقة، من جانب آخر يعلب المحضر القضائي دورا فعالا في التماسك الأسري عن طريق الصلح والوساطة وذلك من خلال إرساء دولة الحق والقانون.
كما طالب بضرورة دعم دور المحضرين القضائيين في إرساء السلم الاجتماعي عن طريق ترقية دورهم، وذلك بمنحهم الاستقلالية اللازمة، مع توسيع دورهم الفعّال في بعض الطرق البديلة لحل النزاعات لتشمل كل الطرق البديلة.
وأوضح المتحدث بأن تحقيق السلم الاجتماعي من خلال تنفيذ الأحكام القضائية لن يتأتي إلا بتوفير الحماية القانونية للمحضر القضائي بصفته الحلقة النهائية والأساسية، الذي يعطي الروح للحكم القضائي ويكون وسيلة للمحاكمة العادلة.