كشف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ياسين زروال، عن استكمال دراسة 210 آلف ملف من بين 216 ألف في إطار تحويل حقّ الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، وتحصّل 75 بالمائة منهم على عقود الامتياز، وذلك منذ إقرار القانون 10 / 03، الذي تمّ تحت حرص رئيس الجمهورية شخصيا، لتصفية الملف وإضفاء الطابع الاقتصادي على الفلاحة في إطار السياسة المنتهجة تكريسا للتنويع الاقتصادي، ويغطي اليوم إنتاج القطاع 72 بالمائة، من الاحتياجات الوطنية ما يعادل 35 مليار دولار.
توقّف زروال مطولا عند القانون 10 / 03 الذي حرص عليه رئيس الجمهورية شخصيا، في إطار معالجة ملف العقار الفلاحي وفق التوجه الاقتصادي الجديد للجزائر، بالتوجه تدريجيا إلى إقامة مستثمرات فلاحية كبيرة، يعوّل عليها في ضمان إنتاج وفير.
وقد بدأت هذه السياسة تؤتي ثمارها ذلك أن قطاع الفلاحة الوحيد الذي تمكّن من الحفاظ على نسبة نمو برقمين خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، كما أنه يوفر اليوم 72 بالمائة من الإنتاج المستهلك، ما يؤكد نجاعة السياسة المنتهجة.
وخلال العرض الذي قدّمه، حرص زروال على التذكير بأن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أسّس في العام 1997، غير أنه بدأ ممارسة مهامه فعليا في 2011، بعد تحديدها في القانون 10 / 03، الذي أحدث تغييرا جذريا في ملف العقار الفلاحي في الجزائر، مذكرا بأن رئيس الجمهورية حرص شخصيا على إعداده وفق توجيهات قدمها خلال أشغال ندوة التجديد الفلاحي والريفي المنعقدة في بسكرة عام 2009، والتي سمحت بتكريس إستراتيجية جديدة في القطاع باعتباره محرك الاقتصاد الوطني.
أبرز ما حمله القانون بعينه، تحديد مهام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والتي تأتي في مقدمتها تحويل حقّ الانتفاع الدائم إلى حقّ الامتياز المؤقت، تحول وصفه زروال بـ “الأساسي والكبير”.وقد عالج الديوان بذلك 210 ألف ملف من مجموع 216 آلاف بنسبة 96 بالمائة، تحصل 75 بالمائة، منهم على عقود الامتياز، فيما حوّلت باقي الملفات إلى العدالة واللجان الولائية للحسم في منح العقود من عدمه، وتكّمن أهمية عملية التحويل التي استفاد منها الفلاحون والمستثمرون ـ وفق ما لأوضح ذات المتحدث ـ كون العقود بالصيغة الجديدة تمكنهم من الاستفادة من قروض فاتحة بذلك أبواب الاستثمار في القطاع.
واستنادا إلى توضيحات زروال، فإن مهام الديوان ستحدّدها المراسيم التطبيقية التي سيتم إعدادها لترافق القانون 10 / 03.
مع العلم، أنه مهيكل على المستوى الوطني من خلال 48 ولاية من خلال مديريات إلى جانب 9 مفتشيات جهوية تتابع كل واحدة منها نشاط 3 إلى 5 ولايات، سمح لها تأطير عملية تحويل العقود من الاحتكاك المباشر بالفلاحين والمستثمرين الذين يتعاملون بطريقة مباشرة مع الديوان.
وعلى عكس ما يعتقد البعض، فإن التنازل لن يجزئ الأراضي الفلاحية، بل من شأنه تحويل المستثمرات الصغيرة تشكل عبئا على الفلاحين إلى مستثمرات ذات مساحات كبيرة ومردود وافر، لاسيما وأن الفلاحة باتت تعتمد على المقاييس العلمية، من دراسة تربة وبذور ومناخ.
وفي معرض رده على سؤال حول عدم تحقيق نتائج في قطاع الفلاحة وانتقاده من قبل بعض الخبراء، لاسيما في ظلّ الحديث عن تنويع الاقتصاد الوطني، فضل زروال لغة الأرقام مشيرا إلى أن القطاع الوحيد الذي حقّق نسبة نمو برقمين على مدى الأعوام الخمسة الماضية، كما أن الجزائر تغطي 72 بالمائة من احتياجاتها، ما يعادل 2700 مليار أي 35 مليار دولار، وبالنسبة لارتفاع الأسعار فإنه مرتبط بالسوق.
