''قانون 1977 قضى على المشاكل المالية للأندية''

أكد السيد رضا عبدوش أن كرة القدم الجزائرية كانت تعاني من نقص واضح في التنظيم في الستينات وإلى غاية منتصف السبعينات رغم وفرة المواهب بسبب نقص خبرة المسؤولين على كرة القدم والأمر الآخر هو نقص الموارد المالية.
 «كرة القدم تحتاج دائما إلى التنظيم وهذا الذي كان ينقص الكرة الجزائرية بعد الاستقلال وكانت عملية تسييرها تتم بطريقة هاوية لكن رغم ذلك كانت هناك بعض المواهب التي ساهمت في النتائج الايجابية التي تم تحقيقها آنذاك» لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الأمر بل لأن الدولة رأت انه يجب وضع النقاط على الحروف فيما يخص التسيير الرياضي الذي لم يكن يتماشى مع متطلبات ذلك الوقت اضافة الى بعض التجاوزات التي حدثت من بعض الفرق وهو ما دفع الرئيس الراحل هواري بومدين للتدخل من أجل وضع حد لهذا الأمر «قامت الدولة بعملية تأميم كرة القدم من خلال جعلها فروعا لبعض الشركات العمومية وذلك في سنة ١٩٧٧ حيث قرر الرئيس الراحل هواري بومدين القيام بعملية إصلاح رياضي من أجل النهوض بالرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة وبهذا انتقلت مرحلة تسييرها من الطريقة الهاوية إلى الطريقة الاحترافية» وبالتالي تم اتخاذ قرار سياسي من أجل رفع مستوى الكرة عندنا.
 وعن الأسباب التي دفعت المسؤولين آنذاك للقيام بهذه الخطوة أضاف عبدوش «في ذلك الوقت كانت الجزائر تتبع الطريقة الاشتراكية في جميع المجالات فكان الحزب الواحد وكانت الشركات العمومية هي التي تتحكم في جميع المجالات ولم تكن هناك شركات خاصة وفي مجالات أخرى أيضا وبرميل البترول كان سعره ما بين ٠٧ و١٢ دولار للبرميل» وفيما يخص ايجابيات هذه الخطوة على كرة القدم الجزائرية أضاف عبدوش «كانت لهذه الخطوة ايجابيات وسلبيات ومن ايجابياتها أنها أعطت وفرة للأندية في كل شيء فقد كانت الأندية تفتقر للأموال والإطارات والمؤطرين والعتاد والإمكانيات وهذه الخطوة التي قامت بها الدولة ساهمت في إعطاء وفرة للأندية في الأموال والمؤطرين وهذا ساهم في ارتفاع مستوى هذه الأندية وفازت بعدة ألقاب» وسمى عبدوش التسيير الذي كان يميز الأندية في ذلك الوقت «بتنظيم شبه احترافي لأنه رغم وجود هذه الأندية في وضعية جيدة من ناحية التعداد البشري والسيولة المالية إلا انها لم تصل للتسيير الاحترافي الكامل» وهذا ما أدى به للتأكيد على أن هذه الخطوة كانت لها سلبيات أيضا خاصة على مستوى اللاعبين مضيفا «قيام الشركات بتسيير الأندية جعلهم يطلبون من اللاعبين الانضمام للعمل في هذه الشركات فكان اللاعبون يتدربون صباحا ويعملون في الشركات مساء  وهذا اثر نوعا ما على مستواهم الفني والبدني بسبب التزامهم في العمل في هذه الشركات وكان من الصعب عليهم ان يوفقوا بين اداء واجبهم مع الفريق والعمل كموظفين في الشركات التي تسير فرقهم وهذا ادى للنتيجة التي تعرفونها» وبقي هذا الأمر مستمرا إلى غاية إصدار قانون ٠٤ ديسمبر ١٩٩٠ والذي جعل الأندية تتحول من أندية إلى جمعية رياضية أي من اندية تسير من طرف الدولة عن طريق الشركات التابعة لها إلى جمعيات رياضية أي خوصصة الأندية.