بداية نـصـر يؤمل أن يـؤدي إلـى الاعـتراف بدولـة فلسطينيـة وعاصمتهـا الـقـدس الشريـف
ركزت الجزائر جهودها منذ توليها مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، على الدعوة لوقف إطلاق نار فوري ودائم في قطاع غزة، وحماية المدنيين من الاستهداف الهمجي الصهيوني، والسماح بوصول المساعدات. وقد كللت جهودها، إلى جانب الضمائر الحية، وبفضل صمود الشعب الفلسطيني في غزة، بإعلان وقف إطلاق نار، دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأحد، معلنا عن بداية نصر يؤمل أن يؤدي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967، وهو ما تعهدت الجزائر بمواصلتها المرافعة من أجله، حيث طلبت أن تكون رئاسة الشهر الأول لأشغال مجلس الأمن لها.
تعتبر الرئاسة ذات أهمية بالغة، إذ سيكون من حقها طرح المواضيع التي تراها أكثر أهمية. ولعل القضية الفلسطينية في هذه الفترة هي القضية الأبرز على الصعيد الدولي، بفعل تواصل الهمجية الصهيونية حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار.
وقد رحبت الجزائر بالخطوة، التي تستجيب بشكل جزئي لتطلعات الشعب الفلسطيني، غير أنها “بحاجة لأن تكتمل بخطوات أخرى نحو إعادة الإعمار وتوحيد الأراضي الفلسطينية وفتح آفاق فعلية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي- الصهيوني وكشرط لا غنى عنه لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها”، بحسب ما جاء في بيان الخارجية الجزائرية عقب إعلان الاتفاق.
فضـح جرائـم المحتـل
ومع بداية شهر جانفي الجاري، طلبت الجزائر، رفقة روسيا، عقد اجتماع، يوم الخميس المقبل، حول وضع الأطفال في غزة جراء الجرائم الصهيونية الهمجية في الأراضي الفلسطينية.
كما رافعت الجزائر، قبل أيام، مجددا، لصالح السماح بدخول مساعدات الى غزة. وأبرز ممثل الجزائر الدائم في الأمم المتحدة، إلى أن عدد الشاحنات الذي كان يسمح بدخوله لم يتعد سقف 37 شاحنة، بحسب إحصائيات لشهر أكتوبر، في حين قدرت بـ500 شاحنة في الفترة نفسها من العام 2024، وهو ما يعني فشل مجلس الأمن في فرض القانون الدولي الإنساني، وبذلك حملت الجزائر مجلس الأمن هذا الفشل ومفاقمة الظروف غير الإنسانية هناك.
وفي الجلسة نفسها، سلطت الجزائر الضوء على منع الاحتلال الصهيوني وكالة “أونروا” من أداء مهامها، وفضحت السلوك الصهيوني في ممارسة العقاب الجماعي على شعب بأكمله.
مرافعـات لعضويـــة كاملـة
ودعت الجزائر خلال الجلسة المخصصة للأوضاع في الشرق الأوسط، إلى حماية المدنيين في غزة، سيما في الشمال، وعدم تركهم يواجهون آلة القتل بمفردهم، وهم محرومون من كل أساسيات الحياة.
تضاف هذه الجهود المستمرة إلى ما قامت به الجزائر على مدار عام كامل من عهدتها الأولى، حيث قدمت مشاريع قرارات لوقف إطلاق النار. ورغم استعمال الو.م.أ حق الفيتو، إلا أن الجزائر أصرت على تقديم المشروع مرات، وأدخلت تعديلا على المشروع الأمريكي لوقف إطلاق النار بما يناسب تطلعات الشعب الفلسطيني. إلى جانب ذلك، قدمت لائحة باللون الأزرق لمجلس الأمن لقبول فلسطين دولة كاملة العضوية، بعدما نجحت الجمعية العامة في تبني المقترح. كما كانت الجزائر أول من دعا إلى ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، وهي الدعوة التي استجابت لها جنوب إفريقيا، عندما تقدمت بدعوى أمام محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت بدورها مذكرتي توقيف في حق مجرمي الحرب الصهيونيين.
