مخرجات مجلس الوزراء حدث هام جدا... عكنوش لـ”الشعب”:

الطابــــــــــــــــع الاجتماعـــــــــــــــي للجمهوريـــــــــــــــة.. خـــــــــــــــط أحمـــــــــر

سفيان حشيفة

 

 3 مستويات سياسية تقديرية أهمها رد الاعتبار لمجلس الوزراء كمؤسسة دستورية

 أكّد الخبير في العلوم السياسية البروفيسور نور الصباح عكنوش، في قراءة لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، أن التئامه عقب إجراء التعديل الحكومي والتوقيع على قانون المالية لسنة 2025، يعدّ حدثا هاما جدا داخل الحياة المؤسساتية والتنموية الوطنية، في إطار متابعة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

 يرى البروفيسور نور الصباح عكنوش في تصريح خصّ به “الشعب”، أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أوّل أمس، تضمّن 3 مستويات سياسية تقديرية، أولها يتمثل في الاعتبار المنهجي لعمل رئيس الجمهورية منذ تقلده زمام أمور البلاد، إذ أعاد الاعتبار لمؤسسة مجلس الوزراء كمؤسسة دستورية مفصلية لطالما عانت من التهميش في سنوات سابقة، قبل أن تسترجع مكانتها الطبيعية من حيث برمجتها بشكل دوري وتفعيلها بما يضمن استدامة السياسات العمومية، وتحقيق مقتضيات التنمية وحيازة رضا المواطن، وهو ما تمّ البناء عليه في اللقاء الحكومي الأخير، بالنظر لمشاركة الطاقم الوزاري الجديد من جهة، وتوقيع الرئيس على قانون المالية لسنة 2025 على هامش هذا الحدث من جهة ثانية.
وتابع عكنوش أنّ في المستوى الأول رسالة قوية في اتجاه طمأنة الرأي العام بخصوص تبنّي انشغالاته على صعيد الأجور والقدرة الشرائية وعدم التخلي على الطابع الإجتماعي للجمهورية، وفي اتجاه السلطة التنفيذية بأن رئيس الجمهورية وضع بين أيدي الوزراء كل حسب قطاعه مجموع عوامل النجاح من أموال وأهداف وخطط، ستكون خارطة طريق للعهدة الثانية.
أمّا في ثاني المستويات، فأبرز محدّثنا أن الاجتماع بيداغوجي على صعيد التوجيهات والتصويبات التي قدمها رئيس الجمهورية للحكومة، في ضوء تأكيده بحزم على مسائل هامة تصنف كأولويات قصوى على رأسها المواطن كهدف لكل قرار رسمي، والسيادة الوطنية أيضاً كخط أحمر بالنسبة لكل مسؤول؛ وكأنّه وضع الجميع في صورة التكليف الذي أسندوا له للعمل في الميدان تحت أعين المجتمع كمعيار للحوكمة.
كما يعتبر هذا الإجتماع استراتيجيا في مستواه الثالث، بالنظر إلى السياق المحيط بالدولة الوطنية في ظل التحديات الناعمة والصلبة التي تستهدف البلاد أمنيا وتنمويا وفكريا ووجوديا، التي تستدعي تجنيد كل موارد الأمة المادية والمعنوية للإحاطة بها، والتصدي بذكاء ووعي لها  في إطار السيادة والإستقلالية، وهي من المهام الأصيلة للحكومة المخولة بتلبية أجود لحاجيات المواطن، بإدارة حصيفة للمتغيّرات وإرادة قوية في رفع التحديات، مثلما أضاف البروفيسور نور الصباح عكنوش.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19631

العدد 19631

الأحد 24 نوفمبر 2024
العدد 19630

العدد 19630

السبت 23 نوفمبر 2024
العدد 19629

العدد 19629

الجمعة 22 نوفمبر 2024
العدد 19628

العدد 19628

الأربعاء 20 نوفمبر 2024