يسجّل مشروع الاستثمار في الذهب، عن طريق الاستغلال الحرفي له، السنة الثانية من الانطلاقة الفعلية لنشاطه بثلاث ولايات بالجنوب الجزائري، والذي شكل حدثا استثنائيا طالما انتظره الشباب الراغب في اقتحام هذا المجال، بالنظر لما تحويه المنطقة من مقومات ومؤهلات، تشجّع في الاستثمار في تعدين الذهب بالطرق القانونية، ومنه الحد من ظاهرة ما يعرف بالتنقيب العشوائي وغير القانوني عن المعدن الأصفر، الذي استفحل بشكل رهيب ومخيف في وقت ما.
في ولاية تمنغست البداية كانت بمنح الترخيص لـ 71 شابا للاستغلال الحرفي لتعدين الذهب، كخطوة أولية من أجل الاستثمار الأمثل للشباب في هذا المجال، وهذا بمرافقة الشركة الجزائرية لاستغلال مناجم الذهب (إينور).
«الشعب” حاولت الوقوف على العملية من وجهة نظر المستفيدين من العملية، وهذا بعد مرور أزيد من سنة على الانطلاق الفعلي لها.
90 موقعا للتّنقيب
شهدت العملية مع مرور الوقت، حسب ما علمته “الشعب” من القائمين على ملف تعدين الذهب، استفادة أزيد من 90 شابا راغبا في اقتحام الاستثمار في مجال تعدين المعدن الأصفر، يضاف للرخص الموزعة عند انطلاق العملية، ليصل عدد الرخص الممنوحة 90 رخصة فعلية، خصّصت لهم 90 موقعا للتنقيب كمرحلة أولى موزعة على 07 بلديات، وهذا بعد أن قامت الجهات الوصية بوضع برنامج يسعى من خلاله القائمون على الملف الحد من ظاهرة التنقيب العشوائي وغير المشروع عن الذهب بالمنطقة، من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة لاستغلال الثروة النفيسة في شقها الحرفي عبر مجموعة من شباب المنطقة لديهم خبرة صقلت بتكوين خاص من قبل الشركة الجزائرية لاستغلال مناجم الذهب (إينور).
التّنسيق المشترك بين الفاعلين ضرورة
مع مرور الوقت يبدو أنّ عملية استغلال الذهب لا تسير كما سطّر لها، وتعترضها مطبّات تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها مع الجهات المخولة، الأمر الذي دفع الفيدرالية الوطنية للمستغلين الحرفيين للذهب، عبر مكتبها الولائي التنفيذي بعاصمة الأهقار، إلى التدخل ومراسلة الجهات الوصية من أجل التدخل العاجل لإعادة النظر في ملحق الاتفاقية التي تربط الحرفيين والشركة الجزائرية لاستغلال الذهب، والذي اعتبرته “مجحفا” في حق المستفيدين من رخص الاستغلال، كونه جاء أحادي الجانب حسبها، ومن طرف مسؤولي منضدة الشركة التي تعد شخصا معنويا مشتريا لمنتوجهم الذي يأتي بعد جهد جهيد وبإمكانياتهم الخاصة.
في هذا الصدد، طالب أصحاب المؤسسات بضرورة العمل المشترك والتنسيق الدائم، بينهم وبين الشركة، وإعادة صياغة ملحق الاتفاقية بالتشاور معهم من أجل إضفاء الشفافية، والعمل سويا لتطوير العملية وبلوغ الهدف المنشود والغاية المرجوة للمشروع ككل، لكون ما تضمنه ملحق الاتفاقية لا يخدم أصحاب المؤسسات، والذي لم يؤكّد على احتساب أي أعباء على المؤسسات فيما يخص التركيز الأقل من 5غ/طن، في حين تضمّن ملحق الاتفاقية 2غ/ طن، الأمر الذي لا يخدمهم، ويدفع العديد من الشباب إلى العودة واختيار ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الذهب، على ضوء استمرار ما أسموه بالقرارات المجحفة وعدم التجاوب معهم.
إنشاء منطقة صناعية للتصفية
اقترح عدد من المستفيدين من رخص الاستغلال الحرفي للذهب في حديثهم لـ “الشعب”، إنشاء منطقة صناعية للتصفية الحرفية باستعمال آلات تقليدية يتم تسييرها من طرف مختصين في المجال الكيميائي والمنجمي تحت رقابة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، من خلال مراحل بدءا من آلات تقليدية لتكسير وسحق تام لخام الذهب وتحويلها إلى بودرة، ثم الانتقال إلى غسل هذه البودرة على أفرشة خاصة وتجميع صافي الذهب بمادة الزئبق، والتي لا يستعملها إلا مختص كيميائي يتم توظيفه في هذه المؤسسات بعد احترام كامل الشروط الصحية والبيئية لإنشاء هذه المؤسسات.
كما عبّر أصحاب المؤسسات عن أملهم في اعتماد بيع صافي الذهب إلى مجمع مناجم الذهب بسعر البورصة، في حين باقي التراب الذي لا يزال يحتوي على الذهب فيتم تجميعه على مستوى مؤسسة “إينور” حتى تصل الكمية التي يمكن للمصنع معالجتها واستخراج باقي الذهب منها، وكذا السماح باستعمال آلات لرفع الشحنات بالنظر لصعوبة شحن خام الذهب، مع ضرورة تحديث عتاد مؤسسة “إينور”، واستقبال الشحنات دون وضع موعد لما له من تأثير على تقديم الشحنات.
يضيف المتحدثون أنّ هذه النقاط إذا ما تم معالجتها وتجسيدها، من شأنها المساهمة في الوصول إلى الهدف المشترك، والمسطر من طرف القائمين على المشروع ببلوغ إنتاج 250 كلغ من مادة الذهب في السنة.
