كسـر موجـة الأزمــــة المزدوجــة بمرافقـة المؤسسـات والعمـــــال
تحيي الجزائر اليوم العالمي للشغل الموافق لـ 1 ماي غدا، وعالم الشغل وطنيا يحقق مكاسب ملموسة تتأكد بشكل كبير خاصة منذ مطلع العام الجاري بفضل تكريس الاستقرار في مختلف المجالات وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد تسجيل تراجع الإصابات بوباء كورونا والرفع التدريجي للقيود الوقائية.
قرارات جريئة اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون انسجاما مع التزاماته 54 التي تعاقد من خلالها مع الشعب الجزائري مانحا إياه الثقة لتولي شؤون الدولة نهاية 2019; لينطلق مسار إعادة البناء على أسس دولة القانون والعدالة الاجتماعية، بالرغم من صدمة أزمة (مزمنة) انهيار أسعار النفط قبل تعافيها لاحقا وتفشي وباء كورنا الذي أوقف عجلة النمو في العالم قاطبة قبل أن يبدأ في التراجع لكن بفاتورة مالية تثقل كاهل الدول وكبريات الشركات، ماعدا تلك التي تنشط في سوق الأدوية بكل فروعها العلاجية والوقائية.
بر الأمان
لم يتأثر عالم الشغل في بلادنا بالحجم الذي كان يخشاه كثيرون، إذ سمحت التدابير التي اتخذتها الدولة لكسر موجة الأزمة المزدوجة بمرافقة المؤسسات والعمال إلى بر الأمان بعد انكماش قويّ لوتيرة النمو وتوقف يكاد يكون شاملا للاستثمار، خلال سنتي 2021 و2021.
بفضل ندوات الإنعاش الاقتصادي واللقاءات مع المتعاملين عبر حوار اقتصادي واجتماعي موازاة مع إجراءات كبح الاستيراد وترشيد الإنفاق العمومي وتصدر الوضع الاقتصادي والاجتماعي مختلف لقاءات مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة، لاحت في الأفق بوادر استعادة الحركة الاقتصادية بالتدريج ضمن إستراتيجية مرنة تراعي التغيرات وتستجيب للتطلعات يتم تعديلها كلما تطلب الأمر ذلك دون أن تحيد عن معالمها المحددة في الدستور عنوانها دولة اجتماعية بوصلتها استقلالية القرار وكرامة المواطن.
وضع صعب في المتناول
وفي هذا الإطار، جاءت سلسلة من القوانين مع إجراءات وقرارات وقعها الرئيس تبون ترمي إلى تحريك عجلة الاقتصاد لتنشيط النمو مع تركيز على الشق الاجتماعي لحماية المكاسب المحققة دون التأثر كثيرا بتداعيات الوضع الصعب وفي المتناول في آن واحد، شريطة تعزيز تضافر الجهود وانخراط كافة الشركاء في معركة النهوض بحشد جميع إمكانيات البلاد وانخراط كفاءاتها.
مع اعتبار عام 2022 موعدا اقتصاديا بامتياز، تم تنشيط دواليب القطاعات المعنية بالاستثمار والإعلان عن إعادة إطلاق العمل لمشاريع عديدة (تكفلت وساطة الجمهورية بالمتابعة وتقديم حصيلة دورية أمام مجلس الوزراء). وبالفعل عرفت جملة من المشاريع عودة للنشاط بعد تجميد طالها في السابق جراء أزمة إيرادات النفط التي تراجعت حينها قبل أن تنعش مؤخرا.
ويتمثل مفتاح العملية في كسر حاجز البيروقراطية وتقليص إجراءات الاستثمار (في انتظار صدور قانون الاستثمار قريبا) وتضمن قانون المالية بطارية أحكام لتشجيع ومرافقة المؤسسات الإنتاجية خاصة المؤسسات الناشئة والصغيرة من أجل تطوير مجال التشغيل وإنتاج الثروة خارج المحروقات. وبدأت ثمار هذه المبادرة تلوح ويتوقع أن تكون عامرة هذا العام.
ولوج عالم الشغل بكرامة
وعلى الصعيد الاجتماعي وفي إطار معركة التصدي لشبح البطالة، اتخذ الرئيس تبون قرارا جريئا بتخصيص منحة البطالة وهي الخيار الأول من نوعه في العالم العربي وفي إفريقيا بحيث يسمح للبطالين (وفقا لشروط محدّدة) من ولوج عالم الشغل في ظل الكرامة مع تغطية اجتماعية (تسليم بطاقة الشفاء).
يضاف إلى هذا زيادات في الأجور بما فيها معاشات المتقاعدين ومراجعة الضريبة على الدخل والنقطة الاستدلالية للموظفين تعززها قرارات أخرى سوف تفعل العام المقبل، وفقا لما أعلنه الرئيس تبون في لقائه الأخير مع ممثلي الصحافة الوطنية.
