سجّلت ولاية سكيكدة، تأخرا «خرافيا» لمشاريع كان بإمكانها تغيير وجه المدينة العتيق، وتحرك التنمية في البلديات والمناطق المترامية الأطراف، وتفتح مناصب عمل لشباب، مازال يحلم باستكمالها، لكن مرت سنوات، دون أن يتغير حالها، وأصبحت مع مرور الوقت مشاريع «معمرة» بعد أن أهملت، وتوقفت بعضها، وتأخر إنجاز البعض الآخر لعدة أسباب.
لم تستفد ولاية سكيكدة، في السنوات الأخيرة، من مشاريع ذات أهمية، والأمر الذي كرّس بؤس هذه الأخيرة، تأخر خرافي لمشاريع كانت قادرة على تغيير بعض ملامح الولاية، لكن أصبحت هذه المشاريع «معمرة» بأتم معنى الكلمة، فالكثير منها يسير بسرعة «السلحفاة»، والأخرى متوقفة، والبعض الآخر أهمل بعد أن التهم الملايير.
مر على الولاية ما يناهز 07 ولاة، لم يتمكنوا من فكّ شفرة تأخر إنجاز المشاريع التي يبدو أنها تسير عكس عقارب الساعة، ربما لأنهم وضعوا جل اهتمامهم على ملف السكن الذي يبدو أنه هو الآخر مازال حلم بعيد المنال بالنسبة للمواطن، لأن سكنات المدينة القديمة، ما تزال تحت رحمة الانهيارات.
خط سكة حديدية لم ير النور منذ 15 سنة
يعرف مشروع خط السكة الحديدية رمضان جمال عنابة على مسافة 90 كلم الذي كانت تشرف على انجازه شركة أو.أش. أل الاسبانية، تأخرا كبيرا في الأشغال فاقت الآجال التعاقدية، حيث انطلقت به الأشغال في 2007 وكان من المفروض تسليمه في 2014، لكن المقاولة المكلفة بإنجازه تأخرت عن الموعد المحدّد.
وبالرغم من الانتقادات الكبيرة التي أبداها وزراء سابقون لقطاع الأشغال العمومية، منذ 2014 وتشديدهم على ضرورة الإسراع في استدراك التـأخر وإعطاء تعليمات بفسخ العقد وإسناد المشروع لمجمع آخر، لكن الأمور ظلت على حالها وتقاعس القائمون على المشروع في إتمامه وتسليمه.
وبرّر رئيس المشروع تأخر الإنجاز بوجود جملة من المعوقات، لكن المسؤولين آنذاك لم يتقبلوا تبريراته، واعتبروا ذلك تهاونا وتقاعسا منه في إتمام المشروع ودعوه إلى إبراز مجهود الدولة في الميدان لما لهذه المنشآت من أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري خاصة.
نهب معدات قاعدة حياة
بعد فسخ العقد بين الشركة الإسبانية OHL، وصاحبة مشروع خط السكة انجاز ازدواجية السكة الحديدية بين رمضان جمال وعنابة، المتمثلة في الوكالة الوطنية لمتابعة إنجاز السكك الحديدية في الجزائرANESRIF، تحوّلت قاعدة الحياة للشركة برأس الماء على مستوى بلدية عزابة، إلى مقبرة للآليات والمعدات، نظير النهب والتخريب الذي لحقها من قبل أطراف مجهولة، لاسيما بعد انسحاب شركة الحراسة والأمن لعدم تسديد فاتورة خدماتهم.
وقفت «الشعب» على هول الخراب الذي مسّ هذه التجهيزات المقدّرة بالمليارات، وأصبحت قاعدة الحياة مهجورة، كما أن أحد النفقين المنجزين في إطار هذا المشروع الكبير، تحوّل إلى بحيرة بفعل تجمع المياه، ومسّه التدهور من كل جهة، رغم أنه لم يدخل حيز الخدمة بعد.
فقد أوكِلت أشغال مشروع ازدواجية خط السكة الحديدية رمضان جمال ـ جيجل، التي شرع فيها في ديسمبر 2006، وأدرج ضمن البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي بغلاف مالي بقيمة 37 مليار دينار، وعلى مسافة 90 كلم لمؤسستين الأولى اسبانية والأخرى جزائرية، حيث يمتد على مسافة 35 كلم بإقليم ولاية عنابة، وبـ 55 كلم بإقليم ولاية سكيكدة، به نفقين برأس الماء طوله 546.92 متر وبقصابة بطول 1544 متر.
مشروع بـ 30 مليار دينار ورشاته مهملة
مشروع آخر مهم، ورشاته أوصدت أبوابها، يتمثل في مشروع الطريق الرابط بين محول طريق السيار انطلاقا من الحروش باتجاه ميناء سكيكدة على مسافة 31 كلم سكيكدة، بعد أن غادرت الشركة البرتغالية المكلفة بإنجاز المشروع، تاركة ورشات الأشغال مهملة، بينما تمّ تسريح العمال والموظفين.
بلغت التكلفة المالية هذا الأخير 30 مليار دينار، حيث انطلقت الأشغال في 2014 وحدّدت آجال الانجاز بـ 24 شهرا، لكنه عرف تأخرا كبيرا، لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال 30 بالمائة، في حين لا تزال 10 كيلومتر لم تنطلق بها الأشغال تماما في الشطر بين بلديتي حمادي كرومة وبني بشير.
والأشغال توقفت بالمشروع في المرة الأولى أواخر 2016 ودامت لأزيد من عام في 2017، بسبب إعادة إجراء بعض التعديلات على الدراسة الخاصة بالطريق، لكن بعد الاستئناف ظلت الأشغال تسير بسرعة السلحفاة، ما جعل وزير أسبق لقطاع الأشغال العمومية، يحث الشركة المنجزة في جانفي 2019، على دعم الورشات بالوسائل والعتاد اللازمين، وصرّح حينها بأنه سيتم استلام 20 كلم من المشروع في المرحلة الأولى خلال الآجال القريبة.
واستاء علي حمدي، الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، خلال تفقده لورشات الانجاز خلال الزيارة التفقدية للمشروع في نوفمبر 2019، وشدّد على ضرورة مراعاة مواصفات الجودة والنوعية واحترام الآجال، مبديا استغرابه من تأخر الانجاز طيلة هذه المدة واقتصار الأشغال على مرحلة التسطيح فقط، قبل أن يوجه تعليمات لمسؤول المشروع، بأن يكون جد صارم مع الشركة الأجنبية.
ومشروع الطريق السيار الذي يعد من بين 13 مشروعا وطنيا في الطرق السيارة المبرمجة والذي يدخل في إطار المخطط التوجيهي الوطني للطرق السيارة الذي يقضي بربطها مع بعضها البعض من خلال ربطه بالطريق السيار شرق ـ غرب، وفي حال الانتهاء الاشغال ووضعه حيز الخدمة، يعطي حركية اقتصادية للولاية عموما، والبلديات التي يمر عبرها، في ظلّ نوعية الميناء الذي يربطه باعتبار انه مختلط تجاري و طاقوي.
كما أنه يسمح بمرونة الحركة والتنقل عبره بل أنه يعد مكملا للطريق السيار شرق ـ غرب الذي يربط ولاية قسنطينة بولاية عنابة مع المرور عبر سكيكدة على مسافة تقدّر بحوالي 86 كيلومترا من جزئها الجنوبي، وصولا مباشرة لجزئها الشرقي دون التوغل فيها، مما سيسمح بحرية أكبر لحركة تنقل السلع والأشخاص بحكم الحركة النشيطة للميناء، وكذا نظرا للطابع السياحي للولاية.
تأخر انجاز مشروع مستشفى الحروق
بعد زيارتنا لموقع المشروع، واتفاقنا مع مدير التجهيزات العمومية، لإيفادنا بأسباب توقف المشروع والمعلومات التقنية الخاصة به، تفاجأنا بامتناع هذا الأخير عن الرد على اتصالاتنا المتكرّرة، لتقوم فيما بعد والية سكيكدة بخرجة ميدانية لتفقد هذا المشروع، رفقة كل من الأمين العام للولاية، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مدير التجهيزات العمومية، ممثل المؤسسة المكلفة بالإنجاز، مكتب الدراسات وأمرت باستئناف الأشغال التي كانت متوقفة منذ سنة 2018.
المشروع الصحي، تمّ تسجيله سنة 2006، بعد حادث الانفجار الذي هزّ مركب تمييع الغاز بسكيكدة في جانفي 2004، فيما انطلقت الأشغال به رسميا سنة 2010، بغلاف مالي قُدر آنذاك بأزيد من 240 مليار سنتيم، إضافة إلى مبلغ تكميلي قدر بحوالي 80 مليار سنتيم، بعد تحويل إتمام المشروع بقرار من السلطات الولائية، من مديرية الصحة إلى مديرية التجهيزات العمومية.
وكان من المفروض أن يستغرق إنجازه حوالي 33 شهرا، لكن بعد أن وصلت نسبة الإنجاز إلى حدود 50 بالمائة، توقفت الأشغال مجددا بسبب جملة من العوائق التقنية، من بينها نزاع قضائي، وأخرى مع مكتب الدراسات، والمؤسسة المكلفة بالإنجاز.
وكان من المفترض أن يسلم هذه المشروع خلال الثلاثي الأول من عام 2018، حسب وزير الصحة الأسبق محمد بوضياف، خلال زيارته للولاية، مؤكدا على أن الأغلفة المالية الخاصة بتجهيزات المشاريع الجديدة متوفرة.
وقرّرت مصالح ولاية سكيكدة، في وقت سابق، تحويل إتمام مشروع مستشفى الحروق الكبرى من مديرية الصحة إلى مديرية التجهيزات العمومية، من أجل الإسراع في إتمام ما تبقى من أشغال المشروع الذي يعرف تأخرا كبيرا منذ الانطلاق في إنجازه في 2016.
وبالرغم من أن مديرية التجهيزات العمومية، أوضحت أن إجراءات تحويل ملف المشروع من مديرية الصحة تسير في الطريق الصحيح وأكدت على أنه فور انتهاء العملية، سيتم إطلاق مناقصة لاستئناف الأشغال في أقرب فرصة ممكنة، بهدف إتمام هذا المرفق الصحي الهام ووضعه حيز الخدمة، إلا أن هذا المشروع ما يزال يراوح مكانه.
وكان مدير الصحة قد صرّح من قبل، بأن المشروع بلغت نسبة الأشغال به 50 بالمائة وتوقف الأشغال كان بسبب جملة من العوائق التقنية، بينها نزاع قضائي، وأخرى مع مكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بالإنجاز.
يتواجد المستشفى بموقع القطب العمراني الجديد بوزعرورة ببلدية فلفلة، يتربع على مساحة قدرها 5.4 هكتارات ويتسع لـ 120 سريرا، تمّ تسجيله في 2006 بعد حادث انفجار مركب تمييع الغاز في جانفي 2004 وانطلقت الأشغال به في 2010، وخُصص له غلاف مالي بـ 240 مليار سنتيم، قبل أن يتمّ تخصيص مبلغ تكميلي بحوالي 80 مليار سنتيم.
ويعتبر قطب جهوي يتكفل بمعالجة مرضى الحروق، تقرّر إنجازه في إطار المخطط التنظيمي الصحي الوطني عقب سلسلة الحرائق والانفجارات الغازية التي شهدتها المنطقة الصناعية خلال السنوات السابقة، لاسيما على مستوى مصفاة تكرير البترول ومركب تمييع الغاز سنة 2004.
يوفر المستشفى حوالي 500 منصب شغل، منها 60 طبيبا مختصا و100 مسعف ومساعد طبي، بالإضافة إلى أعوان الصحة والإداريين وسيتدعم بأجهزة طبية متطورة، حيث يصنف كمستشفى جهوي لمعالجة الحروق وإعادة التأهيل.
أكثر من 14 سنة لإنجاز محطة
من بين المشاريع المعمرة، المحطة المتعدّدة الأنماط، الواقعة بمدخل مدينة سكيكدة، التي تتسّع لحوالي 800 مركبة من الحجم الكبير وكذا سيارات الأجرة ما بين الولايات، كانت من بين الحلول للقضاء على الاكتظاظ المسجل بمحطة المسافرين محمد بوضياف الواقعة غير بعيد عنها، لاسيما بالنسبة للحافلات الكبيرة التي تنقل المسافرين عبر الولايات التي لا تجد في الوقت الحالي مكانا لركنها.
وكانت المحطة قد انطلقت الأشغال بها رسميا سنة 2008 ولم تنته لحدّ الساعة، بعدما تداول عليها 03 دراسات، قدم كل مكتب دراسة من جهة نظره الخاصة، كما شهدت عدة صعوبات طوال هذه المدة آخرها ما وقفت عليها والي سكيكدة حورية مداحي خلال عملية التفقد لقطاع النقل بعاصمة الولاية.
وطرح في أول الأمر، مشكل القبة الحديدية التي تمتد على ارتفاع يبلغ 50 مترا، بعدما أكد مكتب الدراسات على أنها قد تشكل خطرا على حياة المسافرين في حال الاحتفاظ بها باعتبار أن تاريخ إنجاز القبة والمحطة ككل يعود إلى الحقبة الاستعمارية وتحديدا سنة 1940، الأمر الذي دفع بإعطاء تعليمة تتعلق بإحالة هذا الإشكال على خبراء ذوي اختصاص في المجال، لاسيما وأن القبة تعد من المعالم الأثرية التي تؤرخ لحقبة من تاريخ الولاية.
وسجّل مشروع إنجاز المحطة البرية متعدّدة الأنماط لمدينة سكيكدة ، في إطار المخطط الخماسي 2010 ـ 2015، بغلاف مالي إجمالي قدّر بـ 960 مليون دينار، وتتربّع المحطة على مساحة تقدّر بـ 05 هكتارات، وتتّسع لأزيد من 800 مركبة من مختلف الأنواع حسب مخططها.
وتضم إلى جانب محطة كبيرة لتوقف الحافلات، محطة لتوقف قطار السكك الحديدية الرابط بين ولايتي سكيكدة وقسنطينة، زيادة على موقف سيارات الأجرة، ناهيك عن توفرها على مختلف المرافق الضرورية والعصرية التي تضمن راحة المسافر، من محلات تجارية وخدماتية وغيرها، وبمواصفات عالمية.
أشغال الإنجاز انطلقت رسميا سنة 2008، على أن يتمّ تسليم المشروع كما كان مقررا سنة 2011، إلا أن المشاكل والعوائق التقنية التي اعترضته منذ البداية، إضافة إلى المشكل الذي طفا على السطح آنذاك مع مكتب الدراسات المحلي الذي لم يتقيّد عند إعداده للدراسة بدفتر الشروط، وما انجر عن ذلك من استهلاك لأموال طائلة، أجبر القائمين على المشروع على إعادة إسناد الدراسة لمكتب متخصّص من ولاية سطيف.
كما أن تحويل المشروع مرتين من مديرية السكن والتجهيزات العمومية، إلى مديرية النقل صاحبة المحطة، ومنها إلى مديرية السكن والتجهيزات العمومية، ساهم بشكل كبير جدا في تأخّره، وبقيت الأشغال به تسير بخطى السلحفاة، خاصة مع نقص اليد العاملة والآليات بشكل كبير، بل تتوقّف الورشة أحيانا لأسباب متعدّدة.
ومن بين العوائق التي تواجه هذه المرافق الخدماتية، انعدام الاعتمادات المالية، حيث يحتاج المشروع إلى 23 مليار سنتيم لإتمامه، حيث أمر حينها الوزير والي الولاية، بإيجاد حلول للمشكلة بالتنسيق مع البلدية، بالاعتماد على التمويل المحلي من ميزانية البلدية والولاية.
وقد استاء المواطنون لوضعية مشروع هذه المحطة البرية، وتأسفوا في نفس الوقت على الأموال الضخمة التي صرفت، دون أن يكون لذلك أي أثر، على أساس أن المشروع يلفه الغموض، والتمسوا من الجهات العليا في البلاد، فتح تحقيق في هذا المشروع، خاصة في كيفية صرف الأموال، وفي حقيقة المقاولة التي أسندت إليها الأشغال، وقدرتها على إنجاز مثل هذه المشاريع الضخمة.
أما بمدينة القل فالأمر أكثر من معقّد، فبتعدادها السكاني الكبير، وتعد محور عبور لبلديات أقصى غرب الولاية المتاخمة لولاية جيجل، لا تتوفر على محطة نقل محترمة، فمشكل توقف السيارات ونقل المسافرين ما يزال مطروحا بمدينة القل على ضوء عدم تمكن السلطات المحلية والولائية على حد سواء من تجسيد مشروع محطة نقل المسافرين، وهو المشروع الذي ما يزال يراوح مكانه منذ أكثر من 10 سنوات بسبب عدم وجود أرضية ملائمة، وسبق وأن تمّ اختيار 4 مرات أرضيات في كل من «تلزة» ثم الملعب البلدي صولي بشير ثم منطقة عين الدولة وحي بوسكين علي، إلا أن كل مرة يتم التحفظ والاحتجاج من قبل الجمعيات وفعاليات من المجتمع المدني.
كل ذلك عطّل تجسيد المشروع، وجعل سكان البلدية والمناطق المجاورة لها يتطلّعون إلى انجاز محطة لنقل المسافرين بأقدم بلدية على مستوى الولاية، تصون كرامة المسافرين وتحميهم من الأمطار في فصل الشتاء والحر صيفا، خصوصا وأن المكان الحالي المخصص لتوقف مختلف وسائل النقل ضيق ولا يتوفر على أبسط المستلزمات، ويستحيل أن يلبي رغبات المواطنين.
ويبقى الاشكال حسب سكان البلدية في استمرار تعطل مشروع إنجاز محطة للمسافرين بالقل منذ أكثر من 10 سنوات بسبب عدم تمكن السلطات المحلية على مدار العهدات الانتخابية السابقة، من إيجاد أرضية ملائمة من جهة واعتراض المواطنين على العديد من الاختيارات من جهة ثانية، ما تسبب في اختناق مروري وسط المدينة بسبب التوقف العشوائي لوسائل النقل العمومي بالعديد من النقاط، وأدخل الوضع المسافرين في رحلة بحث متواصلة عن مكان تواجد وسائل النقل، حيث عرف مشروع المحطة، الذي يعود إلى برنامج سنة 2006، اعتراضات بالجملة على الأرضيات المختارة.
وكانت البداية باختيار قطعة أرضية بمنطقة تلزة، 3 كلم عن وسط البلدية، لكن السلطات الولائية حينها رفضت انجاز المشروع بعد معاينة الأرضية، واتضح أنها بحاجة إلى انجاز طريق وهو ما يتطلّب الرفع من الغلاف المالي الذي سبق تحديده بقيمة 4 مليار سنتيم فقط، ليتم اختيار الملعب البلدي القديم صولي بشير لإنجاز المحطة، لكن هذا الاختيار قوبل برفض شديد من قبل العديد من الجمعيات والمنظمات المحلية، الأمر الذي دفع السلطات الولائية التدخل من أجل رفض الاختيار الثاني.
بعدها اختيرت منطقة «الكريار» بمنطقة عين الدولة لكن هذا الاختيار قوبل هو كذلك بالرفض من قبل المواطنين، وكذلك جمعيات البيئة والسياحة كون الموقع قريب جدا من الشاطئ، ولم يجد المجلس الشعبي البلدي وقتها من حل سوى محاولة تقسيم المشروع إلى جزئين، وإنجاز المحطة بالمنطقة الحضرية الجديدة بحي بوسكين بمحاذاة وادي السيال لكن لم يتم تجسيد المشروع بسبب مساحة القطعة الأرضية التي لا تستوعب المشروع.
الاختيار الأخير كان لأرضية تقع بمنطقة الشركة بالقرب من حي عبد العزيز رامول، لكن هذا الاختيار بدوره مازال يراوح مكانه بسبب إعتراض أحد المواطنين على جزء من القطعة وادعى أنها ملكية خاصة، وفي الوقت الذي مازال مشروع إنجاز محطة لنقل المسافرين بمدينة القل ذات تعداد سكاني يزيد عن 40 ألف نسمة لم يظهر للوجود، فإن وسائل النقل العمومي من حافلات وسيارات الأجرة مازالت تحتل الشوارع بطريقة فوضوية، تعيق حركة المرور وتجعل المسافرين بلا عنوان، في رحلة بحث مضنية عن مكان تواجد وسائل النقل، خاصة وأن مكان توقفها قد يتغير من وقت لآخر.
تجميد مشاريع ثلاثة سدود
يأمل المواطن السكيكدي، رفع التجميد عن مشاريع ثلاثة سدود جديدة، بسبب الوضعية الاقتصادية التي مرت بها البلاد، بالرغم من أن هذه المشاريع كانت مسجلة وانطلقت الدراسات بشأنها والبعض منها بدأت الأشغال بها، ناهيك عن أهميتها الإستراتيجية.
ويتعلق الأمر بسد رمضان جمال، الذي يعوض سد زردازة بسعة 72 مليون متر مكعب، وسد بوشطاطة بطاقة 08 ملايين متر مكعب، وسد وادي الزهور الذي تبلغ طاقة استيعابه 22 مليون متر مكعب، وهو الذي يشكل أهمية كبيرة للعديد من مناطق بلديات غرب سكيكدة مثل أولاد أعطية، الزيتونة، وادي الزهور، قنواع وخناق مايون، في التزود بالماء الشروب، في انتظار تسجيل مشروعي سدين جديدين هما سد وادي مكسن بعزابة بطاقة استيعاب 11.40 مليون متر مكعب وسد واد فندك بعزبة أيضا بطاقة تخزين تبلغ 11 مليون متر مكعب.
وستغطي مياه السدود هذه في حال إنجازها، لاسيما وأن ولاية سكيكدة قطب فلاحي بامتياز، حاجيات السكان المتزايدة من مياه الشرب وتدعيم عملية السقي، وهذا على مستوى المحيطات المسقية، إلى جانب حماية مدينة سكيكدة وما جاورها من الفيضانات، حيث أن سد رمضان جمال الواقع بالمكان المسمى «خماخم»، سيخصص هذا السد لسقي محيط الصفصاف على مساحة تقدر بـ 5850 هكتارا، وسد بوشطاطة لسقي سهل الحدائق، في حين سيوجه سد وادي الزهور لسقي سهل وادي الزهور.
مرافعة بالبرلمان من أجل رفع التجميد عن السدود
يرى النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية سكيكدة، رفيق نفير، أن الوقت حان لإعادة بعث المشاريع المائية الاستراتيجية التي طالها التجميد مند سنوات في بلديات مختلفة من الولاية، أبرزها سد بوشطاطة، سد رمضان جمال، وسد واد زهور غربي الولاية.
وطالب النائب نفير، وهو عضو لجنة الإسكان والتجهيز والري والأشغال العمومية، أثناء اجتماع أعضاء اللجنة بوزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، برفع التجميد عن ثلاث مشاريع لسدود استراتيجية كان قد طالها التجميد بحجة غياب التمويلات المالية.
وأوضح النائب نفير للوزير مدى أهمية رفع التجميد عن محطة تحلية مياه البحر بالقل وربط السدود الاربعة الموجودة ببعضها، بالإضافة إلى فتح تحقيق في مشروع حماية ساكنة مدينة سكيكدة من العطش، وإعادة بعت مشروع حماية المدينة من الفيضانات.
في مقابل ذلك، تعهد الوزير بالعمل على ايجاد حلول لكل المشاكل الخاصة بقطاع الري التي تعاني منها ولاية سكيكدة، مبرزا في ذات السياق أن مصالح دائرته الوزارية ستبدل كل الجهود من أجل رفع التجميد عن المشاريع المجمدة خاصة السدود الثلاثة.
