إعــادة توزيـع جهـد الصيـد لضمـان الوفــرة وخـفض الأسعــار
عرفت أسعار السمك والسردين ارتفاعا كبيرا في السوق الوطنية تراوحت بين 800 إلى 1000دينار للكيلوغرام الواحد، ما أدّى إلى عزوف الكثير من المواطنين عن شرائه، وهو الأمر الذي لوحظ أيضا في المناطق الساحلية المعروفة بوفرة الإنتاج.
دخل سعر السمك قائمة المواد الغذائية الاستهلاكية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الموسم الحالي والمقدر بمرتين من السعر المتوسطي، الأمر الذي جعل الكثير من البائعين عاجزين عن إيجاد تفسير للمستوى الذي بلغته أسعار الأسماك والسردين في الآونة الأخيرة، وتزداد المخاوف في شهر رمضان من أن تقفز لتعادل أسعار اللحوم الحمراء.
من جهتهم، عجز بعض التجار بسوق السوريكال بباب الزوار، عن إيجاد تفسير للارتفاع الفاحش الذي تشهده أسعار الأسماك باختلاف أنواعها، غير أنهم أجمعوا أنّ المشكل في الحلقة الأولى من سلسلة البيع الممثلة في الموانئ، حيث يحصل الباعة على السمك بأسعار مرتفعة، وحتى إن خفضوا هامش الربح، فإنّه لا يحدث الفارق الذي يمكن المواطن البسيط من الحصول عليها بأسعار معقولة.
إعادة النظر في جهد الصيد
بدوره، الخبير في تربية المائيات والأستاذ الباحث في المدرسة العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل البروفيسور سمير غريمس، أوضح في اتصال بـ»الشعب «، إنّ ارتفاع سعر الأسماك باختلافها، يرجع لعوامل لوجيستيكية عديدة، تتعلق بتوزيع جهد الصيد المركز على مسافة 6أميال، وعدم إرساء البواخر على مسافة أكثر من 30مترا لتحقيق الوفرة التي تضمن الوصول إلى معدل الاستهلاك المتوسطي، الذي مازال ضعيفا ولا يتجاوز 3.2 كيلوغرام سنويا.
وأكد البروفيسور سمير غريمس، أنّه من الصعب الحديث عن ارتفاع أسعار الأسماك دون الوقوف عند العوامل التي تؤثر على الوفرة وخلقت ما يسمى بالتذبذب والارتفاع، خاصة في الموسم الحالي، حيث سجلنا التهابا في سعر هذه المادة التي تبقى هاجسا حقيقيا للسلطات، لأنّها لم تصل بعد إلى معدل الاستهلاك العالمي للفرد الذي يقدر بـ14كلغ للفرد، في حين، المواطن الجزائري مازال بعيدا عن هذا الرقم، حيث وضعت له إستراتيجية في آفاق 2025 لرفع الإنتاج وبلوغ 5 كيلوغرام للفرد سنويا.
في تشريحه لواقع القطاع، قال المتحدث إنّ السبب الرئيسي في تمركز جهد الصيادين على مسافة صغيرة لا تتعدى 6 أميال، في وقت تملك الجزائر شريطا ساحليا كبيرا يضمن الوفرة في حال توفر التكوين، هذا بالإضافة إلى اعتماد الصيد التقليدي الذي لا يرفع من القدرات الإنتاجية، حيث أشار أيضا إلى قانون الصيد في أعالي البحار، أيّ يجب على الصياد إرساء البواخر على مسافة أكثر من 20 مترا لتحقيق الوفرة.
اعترف الأستاذ، بضعف معدل الاستهلاك المتوسطي الفردي الذي يحتاج لتضافر الجهود لتحسينه، وهذا من خلال مخطط عمل يمتد إلى أفاق 2025 من أجل بلوغ 5 كيلوغرام للفرد، حيث أكد على ضرورة النهوض بالقطاع وإعادة النظر في تربية المائيات من أجل الرفع من الناتج الإجمالي إلى 250 ألف طن، والذي يسمح برفع معدل الاستهلاك، مشيرا أنّ 100 ألف طن صيد في البحر سنويا، لا تحقق الغرض المطلوب.
وأضاف، في سياق موصول، أنّ الجزائر مطالبة بالرفع من قدرتها الإنتاجية، مشيرا أنّ 6 آلاف طن من تربية المائيات غير كافية، والجزائر تطمح للوصول إلى 50 ألف طن في آفاق 2026 وهو رقم صعب، لكن يمكن بلوغه إذا ما تم الاستثمار في صناعة غذاء تربية المائيات التي تمثل نسبة استيراد 100بالمائة، وكذا تشجيع الإنتاج الوطني من خلال مرافقة أصحاب المشاريع.
أشار أيضا، إلى الجهود المقدمة من أجل دعم العديد من المشاريع، وبلوغ 70 مؤسسة في تربية المائيات، هذا بالإضافة إلى تذليل العقبات وتحسين الشروط من أجل دعم الأفكار الإبتكارية للشباب وحاملي المشاريع وكذا أصحاب رؤوس الأموال، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وإنجاز مشاريع ابتكارية ومؤسسات مصغرة في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات والخدمات المرتبطة بها.
وأكد المختص في العلوم البحرية وتهيئة الساحل، أنّ أسعار الأسماك تتحكم فيها عوامل كثيرة، لكنّها ليست مبررا لبلوغها أسعارا قياسية كالتي تشهدها السوق الوطنية، حيث يجب التوجه إلى إعادة توزيع مجهود الصيادين وانتشار بواخر الصيد على مساحات كبيرة، ووضع برنامج استراتيجي لتثمين والرفع من قدرات الصيادين، وكذا للرفع من وتيرة الإنتاج الوطني لتربية المائيات بالتحكم في التغذية المستوردة من الخارج، مع ضرورة العودة للرقابة وتثمين الأداة المراقبة أيّ «المراقبة عن بعد للبواخر أكثر من 15متر».
