تؤكد الدكتورة في القانون بجامعة باتنة 1، فاتن الليثي، مساهمة التجارة الإلكترونية في إنعاش الحياة الاقتصادية بالجزائر، خلال جائحة كورونا كوفيد 19، ومساهمتها في تطور التبادل التجاري عبر العالم ككل، كونها أحدث طريقة لتسهيل العمليات المتعلقة بالتجارة، بصفة سريعة وأكثر فعالية مقارنةً مع نظيرتها التقليدية، مُوفرة بذلك مناصب عمل جديدة بالرغم من بعض السلبيات.
أشارت الأستاذة الليثي في تصريح لـ»الشعب»، إلى أن اقتناء السلع إلكترونيا التي لا تتطلب سوى معاينة البضاعة والمنتجات، عن بعد، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي كالفايسبوك وتتم بعدها عملية التعاقد عليها، ودفع ثمنها عند الاستلام مع بعض الرسوم المالية الصغيرة كحق للتوصيل خاصة في بعض الولايات البعيدة، هذا بالنسبة لجزء من أنواع التجارة الإلكترونية، في حين يبقى الجزء الأهم منها والمعلوم به عالميا وبنسبة قليلة جدا بالجزائر، وهو الدفع الإلكتروني والذي يقوم به الزبون بدفع وتسديد ثمن السلعة من خلال الدفع الالكتروني.
وأشارت محدثتنا إلى إن هذا الفضاء الجديد لممارسة التجارة «إلكترونيا» قد سمح بالرغم من بعض سلبياته باستحداث فرص شغل جديدة، خاصة بالنسبة للشباب والمرأة الماكثة بالبيت وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى بالنسبة للمرأة الريفية والحرفية وبعض الفئات الاجتماعية الأخرى كذوي الاحتياجات الخاصة الذين يقومون بعرض سلعهم ومنتجاتهم عبر الفضاء الأزرق والترويج لها والتي تشهد إقبالا معتبرا من طرف الجزائريين خاصة المهتمين بتلك السلع ما يحقق عوائد مالية مقبولة خاصة خلال فترة الجائحة.
بالرغم من التطور الكبير الذي يشهده النوع من التجارة و فوائدها المادية الكبيرة، وممارستها بصفة مستمرة وغير منظمة، لا تزال بالنسبة للجزائر غير واضحة المعالم، ما يستدعي تدخُّل المشرع الجزائري بغرض تنظيم هذا النوع من النشاط التجاري وضبطه بالرغم من صدور بعض القوانين في هذا الشأن والتي تبقى محل اختلاف وجدل بين الجزائريين.
وعن السبب، فأرجعته محدثتنا إلى النقص في البنى التحتية التي توافق التعامل بالتجارة الإلكترونية، على غرار مختلف الخدمات اللوجستية المتمثلة أساسا في النقل والتخزين والتغليف والشحن والتوصيل والتسليم، وهي من أهم مقومات هذا النوع الجديد من التجارة الذي غزى العالم وصار ينافس التجارة التقليدية من حيث حجم التعاملات ونسبة النمو التي تعرف ارتفاعا كبيرا، تضيف الدكتورة فاتن.
ويضاف لما سبق تأخر الجزائر أيضا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وبطء مشروع الجزائر الالكترونية وغياب التنسيق ما بين الوزارات المعنية، ووجود الفوضى التي تسببها السوق الموازية، لاسيما قطاع النقل الذي يفتقر إلى سلطة ضبط وغيرها من العراقيل التي تحول في كل مرة لتطور هذا النوع من التجارة على المستوى الرسمي والشعبي.
وبالرغم من تحوّل الكثير من التجار عبر كل ولايات الوطن إلى هذا النوع من التجارة والتخصص في البيع لمنتجاتهم إلكترونيا، حتى أن العديد من التجار قاموا بغلق محلاتهم التقليدية والاكتفاء بالبيع إلكترونيا عبر عرض السلع والمنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال عرضها في منازلهم، واضعين بذلك حدا لمعاناتهم من أعباء كراء المحلات وتبعات امتلاكهم للسجل التجاري، وما يترتب عنه من دفع للضرائب وغيرها من المستحقات المالية التي هم في غنى عنها، خاصة في زمن كورونا الذي شهدت فيه التجارة ركودا كبيرا بسبب عمليات الغلق والحجر داخليا وخارجي، تضيف محدثتنا.
