تواصل الحكومة تطبيق إجراءات عاجلة تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن على ضوء التحديات الراهنة في السوق العالمية، من خلال الاعتماد على استراتيجية وطنية فعالة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في بعض السلع الاستراتيجية والسعي للحفاظ على الاحتياجات الوطنية من المواد الاستهلاكية، على غرار القمح والسميد والسكر والزيت والعجائن.
اتخذ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جملة من القرارات الهامة والتي ترمي إلى تعزيز قدرات الإنتاج الوطني والحفاظ على احتياجات السوق من المنتجات الغذائية والسلع الأساسية، عبر تشجيع الفلاحين الممونين للمخزون الاستراتيجي للدولة بالقمح الصلب واللين والحبوب الجافة وكذا منحهم تحفيزات متنوعة، منها الدعم بالقروض والأسمدة ومزايا أخرى، في إطار حماية الاقتصاد الوطني وفي ظل الضغوطات في الأسواق العالمية على هذه المواد الاستراتيجية ومخاوف من حدوث أزمة واضطراب في إمدادات الحبوب، نظرا للتوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا وتداعياته على بقية الدول.
في خطوة تهدف إلى اتخاذ كافة الاحتياطات لضمان تغطية السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطن فيما يخص المواد الغذائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، أمر رئيس الجمهورية بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية، كالسكر والعجائن والزيت والسميد وكل مشتقات القمح، مع تكليف وزير العدل بإعداد مشروع قانون يجرّم تصدير المواد غير المنتجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا للاقتصاد الوطني.
ويسمح هذا الإجراء أيضا، بتفادي الندرة التي شهدتها السوق الوطنية في فترات سابقة في بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كزيت المائدة ومادة السميد بفعل المضاربة، حيث يساهم حظر تصدير عدد من المنتجات الاستهلاكية والاستراتيجية التي تستوردها الجزائر، في ضمان وفرتها في السوق وتلبية كافة متطلبات وحاجيات المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الذي يعد حقا أساسيا يكفله الدستور.
في سياق آخر، جددت الحكومة تأكيدها على مواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة منعا باتا للسنة الثانية على التوالي، في إطار تشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا، ما يؤكد توفرها بكميات كافية داخل الوطن وعدم تسجيل نقص في سوق اللحوم الحمراء والبيضاء في شهر رمضان، وينتظر اتخاذ إجراءات مماثلة لفرض استقرار في أسعار اللحوم حتى تكون في متناول جميع المواطنين.
