ثمن مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس إسماعيل حواس، مخرجات مجلس الوزراء، الذي ناقش واقع القطاع وانشغالات المهنيين الرامية إلى ترقية النشاط والرفع من مردودية إنتاج الثروة السمكية وتلبية حاجيات السوق الوطنية، معتبرا «أن مشروع القانون الأساسي للصياد البحري هو مطلب جوهري ومكسب ثمين ينتظره أهل المهنة منذ سنوات من أجل تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية».
وصف مدير غرفة الصيد البحري لبومرداس، في قراءته للقرارات التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، «بالهامة والمشجعة للمهنيين الذين لطالما انتظروا مثل هذه المكاسب المهنية والاجتماعية بهدف تحسين ظروف العمل الصعبة والتكفل بمختلف الانشغالات اليومية التي يعانون منها ويواجهونها في نشاطهم الذي يزداد توسعا بفضل الاستثمارات المحققة، وبالتالي هم بحاجة إلى مزيد من المرافقة والدعم المتواصل لترقية القطاع ودعم الاقتصاد الوطني، على حد قوله».
واعتبر اسماعيل حواس، مشروع القانون الأساسي للصياد البحري أهم نقطة من ضمن النقاط الأخرى المهمة كذلك التي حظي بها قطاع الصيد البحري حسب الانشغالات الدائمة الصيادين. وقال: «مع إعطاء رئيس الجمهورية الضوء الأخضر للحكومة لإعداد القانون يكون القطاع قد خطا خطوات كبيرة نحو التنظيم والعصرنة، لأن الصياد أو البحار هو الوحيد من بين باقي المهن الأخرى الذي لا يملك قانونا أساسيا يحمي حقوقه الاجتماعية والمهنية وينظم نشاطه أكثر في إطار الإنعاش الاقتصادي، والتحول نحو القطاعات المنتجة للثروة والقيمة المضافة».
وأضاف بالقول، «إن القانون الأساسي للصياد يعتبر منظومة متكاملة لتسيير القطاع والتكفل أكثر بالصيادين مهنيا واجتماعيا لتشجيعهم على مواصلة النشاط على ضوء الظروف الصعبة التي ينشطون فيها، وعليه فهو يمثل إضافة إيجابية لضبط عملية التسيير أكثر».
واعتبر «أن أهم مطلب اجتماعي مهني داخل هذا القانون، هو ضرورة تصنيف النشاط ضمن المهن الشاقة التي تتيح للصياد تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة وتحديدها بـ25 سنة عمل، بالنظر إلى التداعيات الصحية التي يعاني منها الصياد بسبب طبيعة المهنة ومشكل التغطية والتأمين الاجتماعي، وعدم الاستقرار المادي جراء تذبذب النشاط وحالة الفراغ التي تصل أحيانا إلى ثلاثة أشهر وأيضا تراجع الإنتاج، وكلها انشغالات مطروحة بحدة بإمكانها أن تعالج داخل هذا الإطار المهني».
التعاونيات... قيمة مضافة
أكد مدير غرفة الصيد البحري لولاية بومرداس، التي تعتبر من الأقطاب الوطنية المهمة في هذا النشاط، «أن قبول مجلس الوزراء مشروع التعديل في شقه المتعلق بإنشاء تعاونيات مهنية للصياديين، يشكل استجابة لانشغالات المهنيين وخطوة مهمة لتنظيم القطاع، في إطار سياسة الحكومة المرفقة والمدمجة مع عدد من القطاعات الأخرى، منها الفلاحة، التكوين المهني، الصناعة وغيرها من القطاعات».
وأضاف، «ان التعاونيات بإمكانها مساعدة الصيادين في التعاون بشكل جيد، خاصة في مجال توفير وتخزين الوسائل والأجهزة، إضافة إلى نقطة مهمة أخرى تتعلق بتسهيل عملية الشراء الجماعي لتخفيض تكلفة السعر وكلفة النقل، وانجاز مختلف المشاريع الاستثمارية بالشراكة».
كما تطرق إسماعيل حواس إلى عدة نقاط مهمة وأساسية بنظر المهنيين وكانت ضمن المحاور المدرجة في لقاء مجلس الوزراء، منها تشجيع المهن الصغيرة والأنشطة الملحقة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، مشيرا «أن ولاية بومرداس حققت عدة خطوات في مجال تشجيع الاستثمار في القطاع ومرافقة أصحاب المهن التي لها علاقة مباشرة بالصيد البحري، كنشاط صناعة وصيانة السفن، من خلال منح قطع أرضية داخل موانئ الصيد لزموري ودلس، وأيضا على مستوى منطقة النشاطات المتخصصة لمساعدة حاملي المشاريع في النشاط، خصوصا في مجال الصناعة التحويلية».
وكشف مدير الغرفة في الأخير، عن دور أجهزة الدعم المحلية في مرافقة الناشطين والمستثمرين في الميدان، وأيضا كيفية البحث عن صيغة للاستفادة من حصة 2000 مشروع على المستوى الوطني لفائدة الصيد البحري تتكفل به كل من وكالة «أنجام» و»إناد» من حيث الدعم، بناء على الاتفاقية المبرمة، حيث سيتم تنظيم أسبوع للمقاولاتية وخرجات ميدانية تشمل موانئ الصيد بالولاية، على حد تعبيره.
