قال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، إن قرارات مجلس الوزراء – في جانبها المتعلق بملف قانون الاستثمار- تضمنت 3 نقاط هامة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال واستقطاب استثمارات أجنبية ومحلية، وتعود بالفائدة على اقتصاد البلاد.
أوضح علي باي ناصري، في تصريح لـ «الشعب أونلاين»، أن تعليمات الرئيس تبون في مجلس الوزراء، المنعقد أمس الأول الأحد، أخذت بعين الاعتبار عيوب الاستثمار في الجزائر وتضمنت ثلاث نقاط هامة، أولها ما يخص تكريس مبدإ حرية الاستثمار والمبادرة.
وذكر ناصري: «في هذه النقطة، نتحدث عن الاستثمارات التي يبادر أصحابها بتمويل ذاتي، ما من شأنه أن يحرر المبادرة ويرفع عدد المشاريع الاستثمارية في البلاد».
وتخص النقطة الثانية من حيث أهمية إرساء شروط تحسين مناخ الأعمال، تأكيد رئيس الجمهورية على استقرار الإطار التشريعي للاستثمار لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بحسب ناصري.
ووفقا لتصريح المصدر، يسمح استقرار الإطار التشريعي باستقطاب استثمارات أجنبية نوعية تعود بفائدة كبيرة على اقتصاد البلاد: «استقرار الإطار التشريعي مهم جدا بالنسبة للمستثمرين الأجانب، هؤلاء يحتاجون رؤية واضحة على مدى سنوات لضمان نجاعة مشاريعهم».
الشباك الوحيد...
مرافقة النموذج الاقتصادي الجديد بقانون استثمار مرن ومشجع، يعتمد أيضا، بحسب المتحدث، على تبسيط الإجراءات وتذليل كافة العراقيل، وهذا ما تضمنه بيان مجلس الوزراء، إذ أمر الرئيس تبون بـ «تعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، ضمن آجال محددة».
في هذا الشق، قال ناصري إن تبسيط الإجراءات وتعزيز صلاحية الشباك الوحيد، من بين النقاط الهامة التي يمكن أن تستقطب المستثمرين، ودعا إلى ضرورة توسيع العمل بالرقمنة من أجل القضاء على كافة أشكال البيروقراطية.
كما أشار المتحدث إلى تركيز رئيس الجمهورية في تعليماته، على مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.
إضافة إلى ذلك، يبرز ناصري أنه يجب التركيز، أيضا، على استثمارات تقلل فاتورة الاستيراد وتسمح برفع قيمة صادرات البلاد وتجلب العملة الصعبة، تماشيا والمقاربة الاقتصادية الجديدة.
ويرى رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، أن تشجيع الاستثمار، سواء الأجنبي أو المحلي، مرتبط أساسا بشروط أساسية، منها استقرار القرار: «وهنا نقصد استقرار الإطار التشريعي، مثلما جاء في مجلس الوزراء».
وأضاف: «إثراء النقاش حول قانون الاستثمار بتكريس مبدإ حرية الاستثمار والمبادرة، استقرار الإطار التشريعي، وتبسيط الإجراءات... كلها خطوات تندرج ضمن تحسين مناخ الأعمال والقضاء على البيروقراطية».
بالمقابل، أوضح ناصري أن الجزائر تتوفر على مقومات كبيرة لإنجاح استثمارات في مجالات وأنشطة هامة، مثل مجال تصنيع السيارات الكهربائية، والصناعة الصيدلانية، وأشار إلى ضرورة التركيز على الصناعات الغذائية التحويلية: «لدينا مؤهلات لتجسيد استثمارات ضخمة».
يذكر، أن رئيس الجمهورية أمر الحكومة، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد، بإثراء النقاش حول قانون الاستثمار بشكل كاف، وذلك بإعادة إصدار قانون جديد من أساسه، لترقية الاستثمار.
وأمر الرئيس بالتركيز على تكريس مبدإ حرية الاستثمار والمبادرة، استقرار الإطار التشريعي للاستثمار لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية، للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي، إضافة إلى تعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، ضمن آجال محددة.
ومن بين تعليمات الرئيس أن تقتصر الامتيازات والحوافز الضريبية، على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص، من الدولة دون غيرها.
إلى جانب اعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.
