شدّدت السّلطات العليا في البلاد قبضتها الحديدية الرقابية على مستوى الهيئات العمومية والوزارات والجماعات المحلية، بعد تنصيب المفتشية العامة التابعة لرئاسة الجمهورية، تتولى مراقبة نشاط المسؤولين، بحيث لا يدري أيّ مسؤول متى تقصده هذه المفتشية، عن طريق إيفاد مفتشين فجائيا، من أجل التحرّي في كيفية التسيير، وعن مسائل أخرى متعلقة بمدى تطبيق القوانين والقرارات، أضف إلى تفعليها على مستوى الجمعيات والمنظمات والفدراليات التي تتلقى إعانة مالية من قبل الدولة.
قال الخبير في القانون العام بجامعة الجزائر الدّكتور أحمد دخينيسة، في اتصال مع “الشعب”، إنّ صدور مرسوم يخصّ تنصيب هيئة الرقابة التابعة للرّئاسة، يُعتبر سابقة هي الأولى من نوعها، وجاء من باب تولّيها مهام رقابية إدارية،، مبرزا أنه “ومنذ سنة 2000، والحديث يدور حول إنشاء مفتشية عامة على مستوى الرئاسة ولم يتم تطبيقها، حتى جاءت عهدة الرئيس تبون وتم تنصيبها، نهاية الأسبوع الماضي”.
وشدّد دخينيسة على أنّ الآليات الرقابية، موجودة حاليا، على غرار جهاز مكافحة الفساد، مجلس المحاسبة والمفتشيات على مستوى كل الوزارات والولايات والمديريات العامة، إلاّ أنّ الأمر لم يمنع الرئيس من استحداث آلية أخرى لإحكام سلطة الدولة الرقابية على جميع المستويات، الوطني والمحلي.
يأتي هذا القرار أيضا، خاصة بعدما وقف الرئيس على عدم تجسيد قراراته ومشاريع في مناطق الظل، ما كلّف القائمين عليها بالإقالة بقرار من الرئيس، كما حدث في أوت 2020، إذ أمر الرئيس بتوقيف عدد من رؤساء البلديات مع إحالتهم على التحقيق على خلفية عدم إنجاز مشاريع مسطرة بمناطق الظل، وأمضى مراسيم إنهاء مهام عدد من رؤساء الدوائر، يتعلق الأمر بولايات الشلف، الجلفة، وهران وغليزان.
وقال دخينيسة، إنّ تنصيب المفتشية العامة التابعة لرئاسة الجمهورية، هو مقاربة للوصول إلى موطن الخلل، على ضوء انتشار الفساد، هذا الأمر الذي دفع بالرئيس إلى التفكير في مكافحة الفساد بإنشاء أجهزة رقابية أخرى، تسمح بتكسير الجدار الذي تم بناؤه سابقا بين المواطن وسياسة دولته.
وحول أهم المهام التي تضطلع بها هذه المفتشية، أبرز الأستاذ الجامعي “فرض الرقابة على كل القطاعات والإدارات العمومية، ماعدا وزارة الدفاع الوطني والقضاء، حيث لا يمكن مراقبة العمل القضائي. وتتميز بأنّ لها مهمة رقابة استعجالية، وهذا بالرغم من وجود مفتشيات الرّقابة على مستوى كل الوزارات، حيث أنّ كلّ إدارة ومديرية لها مفتشية، على غرار مديرية الضرائب ومديرية الأمن الوطني، أضف إلى كل ولايات الوطن”.
وأضاف نفس المتحدث، أنّ “المفتشية العامة، هيئة يراد لها في مهامها الرقابية الاستناد على المفتشيات المنتشرة في كل القطاعات والهيئات، حيث تقوم بمباشرة أيّ رقابة فجائية على أيّ ملف، وتستطيع القيام بأي تحقيق وتستند على منظومة الرقابة الموجودة حاليا، على غرار هيئة مكافحة الفساد ومجلس المحاسبة، حتى تكون رقابتها أكثر فعالية، مشيرا إلى أن “الرئيس يستطيع تحريكها في أيّ وقت، مثلا في حالة وجود شكوك تتعلق بمشروع ما، أو تصرف مشين لأي مسؤول، أو وجود أمور مشكوك فيها في أيّ إدارة في التسيير”.
وأوضح محدثنا، أن “هذه المفتشية سيوكل لها دور مهم أعلى مستوى القرارات الصادرة عنه، والتي تهدف إلى الحد من التعسف والتّسلط على مواطنين حقوقهم منهوبة ووقف استخدام السلطة بشكل تعسفي، حيث أن هذه الهيئة من شأنها محاربة سلوكات الأفراد.
وحول سؤال متعلّق بتوسيع مهام الهيئة لتكون سيفا على سلوكات المسؤولين المشينة بالقطاع الخاص، قال دخينيسة إن القطاع الخاص غير معني بالأمر، لكن الهيئة ستصل إلى كل الهيئات والجمعيات التي تتلقى إعانات من الدولة، حيث أن القانون يشير إلى أن كل من يتلقى إعانات الدولة يمكن رقابته، وحتى المؤسسات الإعلامية العمومية منها، هدفها الأول محاربة الفساد وسلوكات الأشخاص ومحاربة أمور إدارية مثل البيروقراطية والتّهاون من قبل المسؤولين، وتعطّل المشاريع والوقوف على الأسباب، ومن هنا تتسنى للجنة التحقيق رفع تقريرها مع ذكر الأسباب”.
وسألت “الشعب”، المختص القانوني، عن مهام المفتشية وعلاقتها بالقرار، الذي اتّخذه رئيس الجمهورية سابقا، والمتعلق بالتحقيق في فساد يطال المسؤولين، حول قضية “من أين لك هذا؟”، وكان جوابه، بأنه “لا علاقة للأمر بالهيئة المنصبة الأسبوع المقاضي، حيث أنها لا تراقب الحسابات الخاصة بالمسؤولين، بقدر ما تراقب مسؤوليتهم على المؤسسات التي يديرونها”، معتقدا أنه ستكون هناك هيئة أخرى ستتولى الأمر وسيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.
