محطّات في مسيرة

 عرف قطاع المحروقات في الجزائر العديد من التغييرات الهيكلية منذ الاستقلال، في التأطير القانوني قصد تثمين موارده التي تمثل جزءاً كبيرا من مداخيل البلاد.وهذه أبرز محطات تطور الإطار القانوني الذي يحكم المحروقات:
-  في 05 جويلية 1962 بعد أن نالت الجزائر استقلالها بسطت يدها على موارد البلد من المحروقات، إلا أن فرنسا بقيت تملك السلطة الحقيقية على تسيير هذه الثروات من خلال الشركة الوطنية للبحث والتنقيب عن البترول.  وبموجب اتفاقيات إيفيان بقي التشريع الفرنسي (قانون بترول الصحراء 1958) ساري المفعول.
-13 ديسمبر 1963: تمّ إنشاء الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، والتي تصبح فيما بعد أداة للسياسة الوطنية للمحروقات، وأنشئت “سوناطراك” للتكفل بنقل وتسويق المحروقات لتتوسع بعدها نحو نشاطات بترولية أخرى.
- في 29 جويلية 1965 تمّ التوقيع على اتفاق الجزائر، الذي احتفظ بنظام الامتيازات لكنه يوجب على الشركات الفرنسية (توتال وأل أف) تقديم نسبة من فوائدها للدولة الجزائرية على شكل استثمارات أو ضرائب مباشرة.
- 24 أوت 1967: قررت الجزائر تأميم النشاطات الامريكية (موبيل وإيسو) المتعلقة بالتكرير والتوزيع.
- أوت 1968: سوناطراك تستفيد من مجموعة من العمليات التي سمحت لها باحتكار تسويق المنتجات البترولية ومراقبة قطاع البتروكيمياء.
- 19 أكتوبر 1968: سوناطراك توقّع اتفاقا مع المجمع الأمريكي “غيتي أويل”، يتنازل بموجبه للشركة الوطنية عن 51% من أرباحه في الجزائر. وسمح هذا الاتفاق بتعزيز موقف الجزائر إزاء الطرف الفرنسي، الذي اتهم بعدم احترام اتفاق الجزائر.
- 30 جانفي 1969: ضرورة مراجعة الاتاوات والضرائب على الشركات الفرنسية إلا أن القرار تم تأجيله.
- 24 فيفري 1971: الجزائر تسترجع سيادتها الكاملة على المحروقات. وبفضل قرارات التأميم فُرضت على الشركات الأجنبية ضرورة الشراكة مع سوناطراك للتمكن من الاستثمار في نشاطات البحث والانتاج، كما يجب عليهم كذلك إنشاء شركات تخضع للقانون الجزائري للاستفادة من هذه الامتيازات.
وسمح هذا القرار للبلد برصد عائدات مهمة لتمويل مشاريعها التنموية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
- 27 فيفري 1975: صدور الأمر 75-13 الذي ينص على الرفع من إتاوة المحروقات والضرائب بغية بلوغ 20 % على المحروقات السائلة و5 % على المحروقات الغازية و85 % بخصوص نسبة الضريبة البترولية المباشرة على فوائد سوناطراك.
- 19 أوت 1986: الجزائر تصدر قانونا للمحروقات يتميز بانفتاح على الإنتاج القبلي للنفط، في سياق “صدمة بترولية” أدت بالبلد إلى أزمة مالية خطيرة. إنّ هذا القانون “الليبرالي” الذي يهدف إلى إعادة بعث الاستثمار أدرج مستجدات في مجال العقود: تقاسم اكتشافات المحروقات السائلة.وفي إطار هذا القانون رقم 86-14 تخضع نشاطات أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها، ونقلها بالأنابيب وتسييل الغاز الطبيعي ومعالجة وفصل غاز البترول المميّع لأتاوات وضريبة على الناتج. تطبّق رسوم ضعيفة في المناطق، حيث تكون اكتشافات قليلة والتي لا تتوفر على منشآت نقل (أنابيب).
- 4 ديسمبر 1991: مراجعة قانون المحروقات لتوسيع التنقيب واكتشافات الغاز الطبيعي. أتاح التعديل إلى جعل تسوية النزاعات ذات طابع دولي بين المستثمرين الأجانب وسوناطراك في إطار عقود الشراكة.وبالرغم من بقاء سوناطراك ذات أغلبية في مجمل عقود الشراكة، والمستفيد الوحيد من الأسهم المنجمية التي تملكها الدولة، فإنّ هذا الانفتاح المتزامن مع ارتفاع أسعار البترول حفز اعادة بعث نشاطات التنقيب والبحث ما أدى إلى اكتشافات كبيرة. وهكذا أصبحت الجزائر سنة 1998 أول مكتشف في العالم للمحروقات بأكبر كميات غاز منتجة للسوق الأوروبية (وضع في الخدمة لأنبوب نقل الغاز نحو إسبانيا وتمديد أنبوب غاز نحو إيطاليا”.^ 28 أفريل 2005: صدور قانون جديد حول المحروقات بهدف عصرنة النظام الجبائي وجذب المستثمرين الأجانب. وتندرج هذه التغييرات في اطار مواصلة الاصلاحات الاقتصادية المتعلقة أساسا بالانفتاح على المنافسة لمختلف قطاعات النشاطات، ومن أجل انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة.وعليه، يلغي القانون 05-07 احتكار سوناطراك لنشاطات البحث وإنتاج المحروقات، والعديد من الصلاحيات للشركة الوطنية منحت لوكالتين جديدتين هما: سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).وأثار هذا جدلا سياسيا ونقابيا في الجزائر وردود فعل سلبية لبعض دول منظمة الدول المصدرة لبترول (أوبك).
- 29 جويلية 2006: مراجعة القانون رقم 05-07 بالأمر رقم 06-10 من أجل تحرير معتدل للقطاع. واسترجعت سوناطراك دورها كفاعل رئيس يضمن احتكار الدولة في القطاع مع إلزامية أن تحوز على مساهمة دنيا تقدّر بـ 51 في المائة في كل مشروع بحث وانتاج المحروقات يتم التعاقد عليه. ويتضمن هذا الأمر أيضا مادة تؤسس ضريبة على فائض الأرباح للأخذ في الحسبان تطور الأسعار.وصاحب الأمر 06-10 إنشاء صندوق ضبط الايرادات لميزانية البترول، الذي يضم كإجراء احترازي الايرادات الاضافية المتحصل عليها لسعر مرجعي يزيد على 19 دولارا لبرميل البترول الى غاية 2008 و37 دولارا ابتداءً من 2009.
ومكّنت الترتيبات الجديدة من تزويد مختلف برامج الاستثمار العمومية. بالرغم من ذلك، باءت الاعلانات عن مناقصة الثلاث التي أطلقتها شركة ألنفط ما بين 2008 و2011 بفشل ذريع، حيث تمّ منح سبع كتل استكشاف فقط.
-  20 فيفري 2013: أمام النتائج المتباينة لقانون المحروقات، تمّ سن تعديل جديد من خلال ادراج اجراءات تحفيزية تسمح بتحسين جاذبية المجال المنجمي الوطني لاسيما في عرض البحر والحقول ذات الجيولوجيا المعقدة، وتكثيف جهد الاستكشاف وإبراز احتياطات جديدة للمحروقات غير التقليدية.ويدرج التعديل نظام اصطفاء فائض الأرباح القابل للتطبيق على المستفيدين من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج.
-11 ديسمبر 2019: صدور قانون المحروقات الجديد بغية تدارك تباطؤ جهد الاستكشاف لاسيما بالشراكة في سياق جديد تميز بانخفاض هيكلي لأسعار النفط، وارتفاع متزايد للاستهلاك الطاقوي الوطني، ومنافسة شديدة بين الدول المنتجة للمحروقات والاستكشاف على نطاق واسع للنفط والغاز الصخريين.