عاد عميد كلية المحروقات والكيمياء بجامعة بومرداس، حمادة بوجمعة، للحديث واستذكار المناسبة المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريّين بتاريخ 24 فيفري، معتبرا بشأن تأميم المحروقات «أنّ القرار جاء لاستكمال السيادة الوطنية في شقّها الاقتصادي، والتمهيد لوضع قاعدة صناعية وطنية صلبة عمادها قطاع الطاقة».
أكّد الأستاذ حمادة بوجمعة في حديثه لـ «الشعب ويكاند»، أنّ مناسبة تأميم المحروقات تعتبر أحد أهم الأحداث الوطنية المرتبطة ارتباطا وثيقا بجامعة بومرداس بمعاهدها العلمية ذات الصيت الوطني والإفريقي، أبرزها كلية المحروقات المنبثقة عن المعهد الوطني للوقود والكيمياء، الذي تأسّس سنة 1973 بعد إعادة هيكلة المركز الافريقي للمحروقات والنسيج، الذي أنشئ سنة 1964، وكلها شكّلت القاعدة الصلبة واللبنة الأولى لانطلاقة قطاع الطاقة بالجزائر منذ فجر الاستقلال، والمساهمة في تكوين آلاف الإطارات والمهندسين الجزائريين والأجانب، الذين يدعمون حاليا كبريات مؤسسات النفط العالمية منها مؤسّسة «سوناطراك».
ولدى تقييمه لواقع قطاع المحروقات بالجزائر والرّهانات المستقبلية مع التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يعرفها العالم، اعتبر عميد الكلية «أنّ القطاع لا يزال يشكّل العمود الفقري والمحرّك الرّئيسي للاقتصاد، ومصدر العملة الصعبة بفضل عملية التصدير بالرغم من كل محاولات التنويع والانفتاح نحو القطاعات الأخرى التي بإمكانها تقديم قيمة إضافة وتدعيم الصادرات الوطنية، وبالتالي يحظى بمزيد من الاهتمام في مختلف السياسات الاقتصادية التي تبنّتها الحكومة لترقية النشاط وتطوير الأبحاث.
وأضاف يقول «إنّ هذا التوجه الجديد يشكّل تقريبا نفس السياسة المكمّلة من حيث التكوين والاهتمام أكثر بالكفاءات الوطنية التي تسهر عليها كلية المحروقات، ومختلف مراكز التطوير الأخرى لربح هذه المعركة الاقتصادية، وتوسيع مجال الاستثمار في القطاع بفضل الإجراءات المحفزة التي حملها قانون المحروقات أمام المستثمرين الأجانب لتشجيع الاستثمار في الميدان أو عن طريق الشراكة المباشرة مع شركة «سوناطراك» التي دخلت مرحلة جديدة بفضل الاستثمارات الكبيرة داخل الجزائر وخارجها، وتوسيع أسواقها.
وعن أبرز التّحديات المطروحة للتحول الطاقوي والبدائل الاقتصادية الحتمية للجزائر للتقليل من حجم التبعية لمصادر الطاقة التقليدية الزائلة، أكّد الأستاذ حمادة بوجمعة «أنّ الجزائر تملك كل الموارد والمقوّمات البشرية والمادية لتحقيق هذه القفزة على الأقل في المدى المتوسط، عن طريق تنويع مصادر الدخل والتحرر تدريجيا من هذه التبعية لريع البترول التي قد تشكّل متاعب مستقبلية أمام النهضة الاقتصادية للجزائر، وعليه فإنّ عملية تنويع المصادر أصبحت أولوية، وهذا بالتوجه نحو القطاعات الأخرى التي بإمكانها إنشاء الثروة كالفلاحة، السياحة وقطاع الصيد البحري.
في الأخير، تحدّث عميد كلية المحروقات عن أهمية الاستثمار، وتوسيع مشاريع الطاقات المتجددة التي تزخر بها الجزائر، ودورها في تحقيق استراتيجية الانتقال الطاقوي، وقال «إنّ هذا التحول التكنولوجي أصبح حتمية أيضا في الوقت الراهن لاكتساب المعارف العلمية، والتحكم في تقنيات الطاقات المتجددة التي أصبحت بديلا اقتصاديا في الكثير من الدول، خاصة مع التحديات البيئية التي يعرفها العالم، وهو ما يتطلّب أهمية إيجاد بدائل طاقوية نظيفة ومستدامة بإمكانها تعويض الطّاقات الزّائلة، وبالتالي ضمان حقوق وأمن الأجيال القادمة.
