كشف رئيس المكتب الولائي للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بولاية بومرداس، رؤوف بوحبيلة، في اتصال مع الشعب”أنّ ولاية بومرداس أضحت قطبا اقتصاديا هاما بفضل النسيج الصناعي الذي تتمتع به والحركية الصناعية والإنتاجية للمؤسسات والمجمعات الناشطة في الميدان، مع ذلك تبقى أزمة العقار تشكل تحديات كبيرة في طريقها وأمام الكثير من المستثمرين الذين ينتظرون رفع العراقيل عن مشاريعهم”.
أكد ممثل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بولاية بومرداس أنّ “المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين بالولاية على أتم الاستعداد لرفع التحدي الاقتصادي والمساهمة في إنجاح توجّهات الحكومة الرامية إلى تحريك القطاع وجعل سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز”.
لكنه أردف بالقول” إنّ هذه السياسة لا بد أن تكون متكاملة وملمّة بكل ما يحتاج إليه المستثمر وحامل المشروع الاقتصادي على رأسها توفير العقار الصناعي الذي يبقى أكبر عائق لتجسيد مختلف المشاريع المقترحة إضافة إلى المرافقة الميدانية لتجاوز العراقيل الإدارية والتقنية.
كما كشف رؤوف بوحبيلة عن جملة من المشاكل والعراقيل التي تعترض المستثمرين وأصحاب المؤسسات الصناعية في هذا الجانب بقوله “إنّ 90 بالمائة من المؤسسات الصناعية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية بولاية بومرداس المقدرة بـ 312 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعاني مشكل العقار، ما اضطرها للتوجه نحو كراء الفضاءات والعقارات من محلات ومخازن وغيرها لتوطين مشاريعها الاستثمارية بأسعار باهظة وصلت حتى 400 مليون سنتيم للشهر.
تكاليف مرتفعة جدّا خاصة بالنسبة للشركات الكبيرة التي توظف حتى 400 عامل ـ أضاف يقول ـ وعليه فنحن نسعى مع السلطات الولائية ووزير الصناعة لتجاوز هذه المشاكل، في انتظار إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي التي ستتكفل بالملف بعيدا عن البلديات والضغوطات الإدارية على حدّ قوله”.
وفي سؤال عن الحركية الصناعية والقيمة الاقتصادية المضافة التي قدّمتها هذه المؤسسات للاقتصاد الوطني، أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل لبومرداس أنّ “النسيج الصناعي بالولاية يعرف ديناميكية متصاعدة ببروز عدة وحدات ومجمعات صناعية هامة في مختلف النشاطات كمواد البناء، التنظيف، المواد الغذائية، تحويل البلاستيك وغيرها، ومنها 50 مؤسسة دخلت مرحلة التصدير واقتحام الأسواق العالمية والإفريقية بفضل جودة المنتوج وتنافسية الأسعار، مع توسيع مبدأ الشراكة الأجنبية مع مؤسسات عالمية معروفة”.
46 مستثمر ينتظر رخصة البناء بالاربعطاش
عاد ممثل كنفدرالية أرباب العمل رؤوف بوحبيلة للحديث عن الواقع المزري للحظيرة الصناعية ببلدية الاربعطاش التي تعاني الإهمال وتحولت إلى مفرغة عمومية للنفايات، وقال بهذا الخصوص “ندعو السلطات المعنية وولاية بومرداس إلى التدخل لإعادة تفعيل مشروع الحظيرة الصناعية ورفع كل العراقيل الإدارية والتقنية التي يعاني منها المستثمرون الذين استفادوا، في مرحلة سابقة، من حصص بالمنطقة خاصة ما تعلق بعملية الربط بمختلف الشبكات كالمياه والكهرباء”.
وأفاد “هناك على الأقل 46 مستثمرا ومتعاملا اقتصاديا ينتظر رخصة البناء للشروع في عملية الإنجاز والتهيئة من قبل مديرية البناء بسبب مشكل المطابقة في دفتر الشروط الناجمة عن الطريقة الغامضة في توزيع الحصص التي لم تراع التخصّص داخل الفضاءات التي تشمل عدة أنشطة متباينة كالمواد الغذائية، الصيدلانية، التحويلية، الكهربائية وغيرها.
كما دعا أيضا مديرية البيئة إلى تسريع وتيرة دراسة ملفات وطلبات المستثمرين داخل اللجان المشتركة لتسليم رخص الاستغلال في حالة ما إذا كان المشروع الصناعي لا يتعارض مع النصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة وعدم التأثير على المحيط، مشيرا “أنّ 913 ملف ظل عالقا لسنوات بالمديرية قبل الانطلاق مجددا في عميلة الدراسة بناء على التعليمات الأخيرة للحكومة والسلطات العمومية”.
