نجت سفينة الجزائر بالعبور إلى برّ الأمان، سياسيا بعد استكمال البناء المؤسساتي، وإعادة هيكلة المؤسسات المنتخبة التشريعية والمحلية، بروح دستور جديد، حققت من خلاله استقرارا داخليا، وحافظت على مقدرات الشعب الجزائري الذي كانت تعبث به قوى غير دستورية. وهاهي اليوم وبعد مرور 3 سنوات عن الحراك الشعبي، تعود بقوة دبلوماسيا وهي تحقق مكاسب واحدة تلو الأخرى، إقليميا ودوليا. هذا ما اتفق عليه خبراء ومسؤولون وبرلمانيون وهم يشخصون الراهن في حديثهم لـ «الشعب».
أكد علي طرباقو، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر استطاعت أن تبني مؤسساتها، من خلال استفتاء الشعب حول الدستور، تلته بعد ذلك تنظيم انتخابات تشريعية، ثم تنظيم الانتخابات المحلية، حيث تمّ بموجبها تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، ومؤخرا تجديد أعضاء مجلس الأمة.
وأكد نائب رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، أنه «وفي خضم هذه الأحداث، وأمام برلمان شعبي يمثل فيه الشباب الجزائري نسبة تقدر بـأكثر 37٪، فإن الساحة السياسية أثّرت عليها عدة عوامل اقتصادية، وهي جائحة كورونا التي ضربت كل دول العالم وأثّرت بشكل مباشر على العجلة الاقتصادية، لكنها لم تؤثر بشكل مستعصي على الوعود الانتخابية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية، والتي مسّت المواطن البسيط، آخرها قرار منحة البطالة».
وأبرز محدثنا، أن «هناك استقرار سياسي وهو ما نلاحظه على مستوى كل الهياكل الرسمية للدولة، بالرغم من أن تطلعات المواطن أقوى مما هو موجود، لكن إذا تكاتفت الجهود سنقفز بالجزائر إلى مستويات أحسن».
دبلوماسيا، ساهم المجلس الشعبي الوطني بالعمل في إطار الدبلوماسية، مثل تشكيل لجان الصداقة على مستوى المجلس، مصحوبة بالتغييرات الأخيرة التي تم إقرارها على الهيئة المكلفة بالشؤون الخارجية خير دليل على ذلك»، طبقا لقول طرباقو.
من جهته، قال عبد الرحمان بوثلجة، أستاذ باحث مهتم بالشؤون الوطنية والدولية، إن «الجزائر تحتفل اليوم بالذكرى الثالثة لحراك الشعب الجزائري، وهي ذكرى لا يمكن أن تضاهيها إلا ذكرى يوم الشهيد التي نحتفل بها في نفس الفترة، مبرزا أن «انتفاضة الشعب الجزائري في وجه الفساد السياسي والاقتصادي الذي ضرب بلادنا بقوة قبل 3 سنوات والذي كان يراد له الاستمرار من خلال عهدة خامسة، سبقته انتفاضة شهدائنا ومجاهدينا أثناء الثورة التحريرية ضد الاستعمار، وفي كل انتفاضاته لا يكتب للشعب الجزائري إلا النصر».
وشدد بوثلجة، أنه وبالرغم من صعوبة فترة ما بعد الحراك، بسبب سياسة التخريب الممنهج التي مست قطاعات كبيرة في بلادنا، ومع ظروف الأزمة الصحية التي تستوفي سنتها الثانية، إلا أن الكثير من الإنجازات عرفتها الجزائر الجديدة.
ففي الجانب السياسي، تم استكمال البناء المؤسساتي، من خلال تنظيم انتخابات رئاسية، تشريعية ومحلية. وقبلها تم الاستفتاء على الدستور، جنّب البلاد شبح الفراغ المؤسساتي والسير نحو المجهول وتعطيل مصالح المواطنين، وتوقيف برامج التنمية على كل المستويات، الوطنية منها والمحلية.
لكنّ اللافت للانتباه ــ يضيف المتحدث ــ بعد مرور ثلاث سنوات على ذكرى الحراك، هو غياب الأحزاب عن الحياة العامة وتخلي الطبقة السياسية عن مهمتها، والتي هي أكيد أكبر من المشاركة في الانتخابات وتحقيق نتائج إيجابية فيها، بل يتعداه الى الحضور الدائم إلى جانب المواطن وتأطير مجهوداته بما يرافق الحكومة ويخدم المصالح العليا للبلاد».
أما دبلوماسيا ــ في منظور بوثلجة ــ، فإن الجزائر، وبعد غياب طويل قبل حراك فيفري 2019، وبعد تأخر اضطراري فرضته أولية ترتيب البيت الداخلي، عادت الدبلوماسية الجزائرية إلى ديناميكيتها وتأثيرها على المستويين الإقليمي والعالمي. فبالرغم من مخططات الخيانة التي انتهجتها الجارة الغربية، من خلال تحالفها مع الكيان الصهيوني وتهديدها صراحة للوحدة الوطنية، حققت الدبلوماسية الجزائرية انتصارا كبيرا في الفترة الأخيرة بمصادقة الاتحاد الأفريقي على تعليق عضوية الكيان الصهيوني الذي لم ينفعه تواطؤ ودعم نظام المخزن.
وأضاف نفس المتحدث، أن «الجزائر تتأهب لاحتضان القمة العربية خلال هذه السنة، والتي تريدها أن تكون قمة إنجازات وقمة جامعة تعاد فيها سوريا الشقيقة إلى حضنها العربي. وتنوى الجزائر أيضا، احتضان حوار الفصائل الفلسطينية من أجل الوصول إلى الوحدة والمصالحة، ولا شك في أنها تستطيع تحقيق ذلك وهي من أدخلت القضية الفلسطينية الى الأمم المتحدة سنوات السبعينيات، واحتضنت لقاء إعلان الدولة الفلسطينية نهاية الثمانينات».
وفي السياق شدد بوثلجة على أن «الجزائر بدأت فعليا في انتهاج الدبلوماسية الاقتصادية، بتوقيع مختلف اتفاقيات التعاون مع دول العالم، ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة. ولعل خير دليل على ذلك، هو زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى قطر والمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز، وهي التي تعقد موازاة مع أزمة أوكرانيا التي لا تزال تتفاقم والتي قد يكون تأثيرها كبيرا على سوق المحروقات في العالم وسوق الغاز على الخصوص، ولا شك أن حضور الجزائر هذه القمة يندرج في إطار الدفاع والمحافظة عن مصالحها الوطنية».
من جهته أشار العربي صافي، القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، إلى أن «الحراك» أنقذ مؤسسات الجمهورية من قوى غير دستورية كانت تسيّر البلاد، واستكمال البناء المؤسساتي، وتمّ بموجبه إيقاف نهب المال العام، وحقق التخفيض من الواردات العبثية التي كانت تستنزف العملة الصعبة، لنستعد اليوم للذهاب نحو إقلاع اقتصادي حقيقي وليس اقتصاد «نفخ العجلات»، فالحراك الشعبي انعكس بالفائدة على التسيير العام.
وأشار ممثل «الأرندي»، إلى أن الدبلوماسية الجزائرية عادت بقوة للساحة الدولية والإقليمية، وظهرت نتائجها في الاتحاد الإفريقي، بعد تحقيق عدة مكاسب، أهمها مكسب تعليق عضوية الكيان الصهيوني كمراقب في الإتحاد الإفريقي، وحضور رئيس الجمهورية العربية الصحراوية في القمة الافريقية - الأوروبية. كما بذلت الجزائر مجهودا لاستضافة القمة العربية، وهي قمة إصلاحات للعمل المشترك العربي، بينما واصلت الدبلوماسية عملها لحماية المصالح الجزائرية، من خلال الدفع بكل قوتها في المصالحة الليبية- الليبية، ومساهمتها الفعالة في حلحلة الأزمة المالية التي تعرف تحولات كبيرة.
