أكّد أستاذ الاقتصاد بجامعة بومرداس والي عرقوب متحدّثا لـ «الشعب»، أن «التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة في الظرف الحالي هو العمل على تشجيع فكر المقاولاتية وإنشاء المؤسسات الاقتصادية في مختلف الميادين القادرة على صناعة الثروة».
قال الأستاذ والي عرقوب إنّ «قطاع التكوين المهني يشكّل أحد أهم هذه الدعائم الأساسية التي يتم التركيز عليها لإنجاح التوجهات الجديدة المساهمة في تخفيف الضغط عن الخزينة العمومية المنهكة جراء التوظيف عديم المردودية».
اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة بومرداس في تقييمه لأهمية قطاع التكوين المهني، ومدى مساهمته في إنعاش الاقتصاد الوطني وامتصاص البطالة المتفشية وسط الشباب، «أنّ مجال التكوين والتمهين في الظرف الحالي أقرب للمحيط الاقتصادي من الجامعة بفضل الاستراتيجية الجديدة المعتمدة من قبل الدولة لترقية القطاع، وإعطائه أكثر حركية اقتصادية من ذي قبل، بفضل توسيع مدونة العروض والتخصصات المكيفة مع متطلبات عالم الشغل وخصوصية كل منطقة أو ولاية، وأيضا سياسة المرافقة في الميدان عن طريق أجهزة الدعم المحلية التي تشجع الشباب وخريجي معاهد ومراكز التكوين على إنشاء مؤسّسات مصغّرة».
وأكّد الباحث والي في هذا الخصوص «أن قطاع التكوين المهني بالجزائر أصبح يمثل بابا ثانية من أبواب استحداث مناصب الشغل وسط الشباب وامتصاص البطالة وقطاع محوري لصناعة القيمة المضافة، وتطوير المحيط الاجتماعي والاقتصادي وترقية الاستثمار إلى جانب التعليم العالي، بما يوفره من تخصصات جديدة تلقى مزيدا من الإقبال من طرف الشباب وخريجي المستويات النهائية في المتوسط والثانوي، خصوصا في الميدان التكنولوجي، الخدمات وباقي المهن والحرف اليدوية التي زاد عليها الطلب في ميدان الشغل بفضل الاستثمارات التي تبحث عن يد عاملة مؤهلة لتطوير المؤسسات الصناعية في ظل المنافسة الكبيرة.
كما اعتبر أستاذ الاقتصاد أيضا «أنّ أهمية قطاع التكوين المهني في الوقت الحالي هو التوجه نحو تشجيع المقاولاتية، وإنشاء المؤسسات المصغرة والمتوسطة من قبل المتخرجين، وعدم الاكتفاء فقط بفرص الاندماج في الوسط الاقتصادي أو الإداري عن طريق الحصول على فرصة عمل، وتقريبا هي أهم التوجيهات التي تعمل عليها الوزارة الوصية والقائمين على مراكز التكوين بالولايات لتحقيق أهداف متكاملة من خلال المساهمة في ترقية الاستثمار المحلي، وخلق مناصب شغل لكل مؤسسة مصغّرة منشأة.
نسبة اندماج محتشمة ببومرداس
انتقد الأكاديمي والباحث الاقتصادي عرقوب والي، نسبة الاندماج المحتشمة للشباب المتخرّجين من قطاع التكوين المهني والجامعي في الوسط الاقتصادي والصناعي بولاية بومرداس رغم القدرات الهائلة التي تتمتع بها الولاية خاصة في القطاعات الحيوية الثلاثة الفلاحة، السياحة والصيد البحري.
ودعا القائمين عليه «إلى الاهتمام أكثر بهذا التوجه الجديد من خلال تدعيم مدونة العروض بتخصصات جديدة، وتكييفها بصفة دائمة مع متطلبات سوق العمل المتحرك، رغم تسجيل حركية جديدة في الميدان بفضل الدور الذي تقوم به مراكز التكوين التي تحاول الاستجابة لهذه الانشغالات سواء لدى المتربصين أو لدى أرباب العمل الباحثين عن يد عاملة مؤهلة في تخصصات جديدة فرضتها التوجهات الاقتصادية الحديثة».
وفي سؤال عن دور النسيج الصناعي بولاية بومرداس، المشكّل من أزيد من 10 آلاف مؤسسة صناعية في دعم وإنجاح الاستراتيجية الجديدة لقطاع التكوين المهني، أشاد الباحث بالمكانة الاقتصادية لولاية بومرداس وبما تختزنه من قدرات كبيرة.
وقال «إنّ بومرداس ولاية عذراء لها آفاق اقتصادية واعدة، وبإمكانها خلق فرص توظيف كبيرة لمساعدة الشباب الجامعي وخريجي مراكز ومعاهد التكوين، وبالتالي قد تشكّل هذه الوضعية أرضية خصبة لحاملي الأفكار والمشاريع من أجل ولوج عالم الاستثمار، وإنشاء مؤسسات مصغرة بمرافقة وكالات الدعم المحلية كالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وبالتالي المساهمة في تطوير وترقية الكثير من الأنشطة المهنية المبعثرة، وغير مستغلة استغلالا عقلانيا في المجال الفلاحي، السياحي ومهن الصيد البحري.
