كللت جهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في العام الثاني منذ توليه رئاسة الجمهورية، بإنجازات، خلفت ارتياحا، وسط الجزائريين، لأنها ترتبط بهم مباشرة، ولعل أهمها أخلقة العمل التجاري، ووضع حد لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بقوت الجزائريين، بإصدار قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، كآلية قانونية لأخلقة العمل التجاري تقطع «أذرع» المضاربين في المواد الغذائية، وتكبح جشع وابتزاز تنامى بقوة في السنوات الأخيرة، ليس من أجل تحقيق الربح السريع فقط ولكن لتهديد الاستقرار الاجتماعي.
حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضعها رئيس الجمهورية ضمن أولوياته، وعلى هذا الأساس تدخل سريعا بمجرد بروز ظاهرة المضاربة بقوت الجزائريين، خاصة المنتجات الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك أو الأكثر طلبا، ومنها تلك التي تعد الجزائر رائدة في إنتاجها، كمادة البطاطا، أو التي تستفيد من دعم الدولة كالعجائن والزيت والسكر، وشهدت أسعارها زيادات جنونية غير مبررة، وإن حاول البعض ربطها بالزيادات التي مسّت المواد الأولية في السوق العالمية، بسبب تأثيرات الجائحة الصحية.
وصنف الرئيس، المضارب بغذاء الجزائريين بـ»العدو اللدود»، ليس للمواطن فقط بل حتى للاقتصاد الوطني، بل أكثر من ذلك فتح الأعين على خطر جديد، حين تحدث عن وجود «عصابات بخلفية سياسية» تقف وراء فعل المضاربة الذي تسبب فيه طفيليون موظفون، بهدف زرع البلبلة وضرب استقرار المجتمع والدولة.
ولأنّ ضمان استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من واجبات الدولة ودورها المكرس في أحكام الدستور، خاصة المادة 62 منه، سنّت وزارة العدل، بتوجيه من الرئيس قانونا لمكافحة المضاربة غير المشروعة، في ظرف قياسي، وهذا بعد ما عرفت السوق الوطنية ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد واسعة الاستهلاك واستفحال المضاربة بهدف الربح غير المشروع، وهو ما اقتضى وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة بشكل فعال مثلما قال وزير العدل، أثناء عرضه نصّ القانون بالبرلمان، لاسيما الـمضاربات التي تمسّ الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
ويشمل القانون، خمسة (5) فصول يتضمّن الأول أحكاما عامة تحدد مجال تطبيق هذا القانون وتعريف مصطلحي المضاربة غير المشروعة والندرة، فيما يحدد الفصل الثاني آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة، أما الفصل الثالث فقد تناول القواعد الإجرائية التي تتلاءم والمكافحة الفعالة لهذا الإجرام، في حين يتعلق الفصل الرابع بالأحكام الجزائية التي تنص على تجريم أفعال المضاربة غير المشروعة في شتى صورها، بينما يلغي الفصل الخامس مجموعة من المواد من قانون العقوبات.
وكان تدخل الدولة أكثر من ضرورة، لمعالجة مستجدات القضايا الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة استقرار المجتمع، خاصة وأنّ الأمر يتعلق بتأمين قوت المواطنين والحفاظ على استقرار السوق وتوازن الأسعار وانتظام توفير المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من جهة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة كل أشكال الابتزاز والمضاربة غير المشروعة والاحتكار من جهة أخرى.
ويسمح التطبيق الصارم للقانون والاحتكام إلى قوانين الجمهورية بالضرب «بيد من حديد» كل من تسوّل له نفسه التلاعب بقوت المواطن والعبث بقدرته الشرائية، والمساس بالاستقرار الاجتماعي.
ولم يتوقف قرار الرئيس عند محاربة المضاربة، وإنما شمل ايضا إعادة النظر في آليات وضعت منذ أكثر من 10 سنوات من أجل ضبط السوق، ويتعلق الأمر بنظام «سيربلاك» الذي حددت مهامه في التدخل لضبط السوق عند وفرة المنتوج الفلاحي بتخزين الفائض، ومحاربة الندرة بإخراج المخزون بأسعار تحمي الفلاح، وتراعي القدرة الشرائية للمواطن، ولكن اتضح بعد تحقيقات معمقة بضلوع فلاحين في عمليات المضاربة، بتخزين أطنان من البطاطا دون ترخيص من الوزارة الوصية، وعدم إخراجها للسوق وقت الحاجة، مما اضطر مصالح الرقابة إلى تشميع عدة مخازن عبر التراب الوطني، بعد مصادرة المواد المخزنة، وطرحها للبيع بأسعار مسقفة.
ومن بين عيوب نظام الضبط «سيربلاك»، عدم وجود قوائم بأسماء الفلاحين المنخرطين في نظام الضبط، الأمر الذي دفع وزارة العدل إلى اشتراط الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الفلاحة من أجل تخزين المنتجات التي تدخل في إطار نظام الضبط، وإحصاء كل فلاح ضمن بطاقة وطنية تحدد عدد المخازن المتوفرة لديه وقدرتها لإبعاده من شبهة المضاربة.
عزم رئيس الجمهورية، واضح في المضي قدما باتجاه بناء دولة الحق والقانون وتعزيز المنظومة القانونية بآليات ردعية، حماية للمواطن وضمانا للاستقرار الجبهة الاجتماعية وتنشيط الحياة الاقتصادية والتجارية في ظل سلطان القانون.
