يواصل الرئيس عبد المجيد تبون، بعد سنتين من بلوغه سدة الحكم، بقوة وقناعة تشييد الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها كل الجزائريين، عن طريق اهتمامه بالمدرسة والجامعة الجزائرية التي تصنع الكفاءات الغد، حيث قام منذ توليه سدة الحكم بإصلاحات عميقة بالجامعة الجزائرية ترمي إلى جعلها قاطرة حقيقية للتنمية الإقتصادية والاجتماعية ومحركا رئيسيا لاقتصاد المعرفة، من خلال تشديده على تعزيز وتيرة إنشاء وتطوير المدارس العليا المتخصصة الموجهة نحو اقتصاد الغد.
بخطى ثابتة ومدروسة، ومع الظروف الصحية الصعبة جراء انتشار الفيروس المستجد، استطاعت الجامعات الجزائرية في أولى سنتين من عهدة الرئيس عبد المجيد تبون، أن تحقق الصمود وإكمال البرامج وتحسين التحصيل الدراسي، عن طريق الأخذ بالنمط الهجين من التعليم كحل استثنائي لإنقاذ الموسم الجامعي من شبح سنة بيضاء ومن جهة أخرى لتفادي نقل العدوى وتحول الجامعة والإقامات إلى بؤر للوباء.
ونزولا عند رغبة الطلبة، ألغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموافقة رئاسية التصنيف للالتحاق بالطور الثالث ( دكتوراه ) وأتاحت الفرصة للجميع دون النظر إلى النقاط والمعدلات، حيث تم إلغاء ما كان يسمى بالمقرر الوصفي والذي على أساسه يتم ترتيب الطلبة، ويسمح لفئة معينة فقط بإجراء المسابقة، وتم إلغاؤه حتى تصبح المسابقة أكثر عدلا وتعطى الفرصة للجميع، من جهة ومن جهة أخرى محاولة إعطاء الصبغة الوطنية للمسابقة.
قال المختص في الشأن الجامعي، بوثلجة عبد الرحمن، في اتصال هاتفي مع « الشعب « أنّ الإصلاحات التي تم إقرارها منذ تولي عبد المجيد تبون مقاليد الحكم فيما يخص الجامعة والبحث العلمي، بأنها عميقة نوعية وتاريخية، الهدف منها جعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحركا رئيسيا لاقتصاد المعرفة الذي عبر المسؤول الأول في البلاد عنه، رغبة منه التأسيس له كبديل للاقتصاد المبني على تصدير المحروقات.
البداية –بحسب- الأستاذ كانت بتعديل نظام مسابقة الدخول إلى التكوين في دكتوراه الطور الثالث، حيث تم إلغاء ما كان يسمى بالمقرر الوصفي والذي على أساسه يتم ترتيب الطلبة، ويسمح لفئة معينة فقط بإجراء المسابقة، وتم إلغاؤه حتي تصبح المسابقة «أكثر عدلا» وتعطى الفرصة للجميع، هذا من جهة ومن جهة أخرى محاولة إعطاء الصبغة الوطنية للمسابقة والتي كانت قبل ذالك تجرى جهويا.
أما التعديل الآخر الذي يجري استحداثه على نظام التكوين في الدكتوراه فهو جوهري، ويتعلق أساسا في الهدف من التكوين في الدكتوراه، بحيث لا يجب أن يكون التكوين من أجل التكوين كما حدث في الماضي ونتج عنه ٱلاف الدكاترة البطالين، ولكن سيتم في المستقبل التركيز على المواضيع المقترحة للتكوين بحيث تكون لها علاقة بمشاريع البحث الوطنية وبمشاريع التعاون والدولي، أو بالاتفاق مع الشريك الاقتصادي حيث تم إصدار في هذا الإطار تعليمة مشتركة تسمح بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في الإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي، لاسترجاع مكانة الشهادة الجامعية وجعل البحث العلمي مفيدا، حيث أعطيت بالفعل توجيهات بأن يتم التركيز على البحث التطبيقي ويستحسن أن يكون من خلال اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الاقتصادية ومع الجامعات العالمية.
ومن بين الإصلاحات التي سوف تشهدها الجامعة أيضا هو إعادة النظر في التوجيه الى التخصصات، وذلك بإعطاء الأولوية للتوجيه نحو العلوم الدقيقة والتكنولوجية، بإعتبارها قاعدة للإختراع العلمي والتكنولوجي الذي يؤدي إلى التصنيع والإنتاج وبالتالي انشاء الثروة، وفي هذا الإطار تم إنشاء مدرستي الرياضيات والذكاء الإصطناعي لتكوين النخبة العلمية في هذه التخصصات.
وبالمقابل، كشف الدكتور حسين حني (جامعة الجزائر 3 ) في تصريح لـ»الشعب» أنّ التعليم العالي والبحث العلمي نال نصيبه من الإصلاحات التي باشرها تبون، منذ انتخابه سنة 2019 رئيسا، بداية بالتعديلات التي أقرها الدستور الجديد والتي ترسخ حرية الإبداع الفكري بكل أبعاده العلمية والفنية وكذا الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي والتي تجسدت باستحداث ودسترة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا وكذا الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، ليأتي بعدها قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، الرامي إلى تعزيز وتيرة إنشاء وتطوير المدارس العليا المتخصصة والموجهة نحو اقتصاد الغد.
من جهته، ثمّن مسؤول التنظيم في المكتب الوطني التنفيذي لرابطة الوطنية لطلبة «أحمد زياني» القرارات الصادرة من الرئاسة فيما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي البيداغوجية منها والاجتماعية ، مبرزاً أنّ الإصطلاحات التي قام بها الرئيس مكنت جميع الطلبة من التسجيل في شهادة الماستر دون أيّ عراقيل وهذا الأمر لم يعهد سابقا.
وفيما يخص الجانب الاجتماعي تم إصلاح ملف الخدمات الجامعية والتي كانت موارده المالية تذهب دون حسيب ورقيب.
ثورة في المؤسسات التربوية
من جانبه، يرى زهير بن بلال خبير تربوي أنّ المؤسسات التربوية شهدت ديناميكية متسارعة من أجل حلحلة كثير من الملفات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المدرسة والتلميذ، فقطاع التربية الوطنية الذي يُعد أول قاطرة لأيّ تنمية في البلاد.
وتابع المتحدث « الرئيس وعد بإصلاح عميق لقطاع التربية، بل وتضامن مع منتسبيه في حملته الإنتخابية ووعد بتحسين كل ماله علاقة بالتعليم والمعلم، ماديا ومعنويا.
وكأول مشروع بادر الرئيس بتجسيد مشروع المدرسة الرقمية وكانت أول تجربة في باتنة كولاية نموذجية، على أن تعمم في جميع الولايات، بهدف التخفيف من ثقل المحفظة التقليدية وتوفير كل الظروف لتمدرس جيد، خاصة ما تعلق الأمر بالتكنولوجية الحديثة.
أما المشروع الثاني والذي انطلقت الأعمال عليه يتمثل في تنصيب « المجلس الوطني لمراجعة المناهج والبرامج» وهذا المشروع من بين أهم المشاريع التي تهم الأسرة التربوية ككل من أولياء وأساتذة، لأنّ البرامج والمناهج التي كانت معتمدة أثبتت فشلها ما يستدعي ضرورة تغييرها، وهذا ما يحدث في الوقت الحالي.
وبالنسبة لآخر مشروع والذي ينتظره كل منتسبي قطاع التربية هو تحسين أوضاعهم المادية وتحسين قدرتهم الشرائية وهو ما عبر عنه الرئيس على إثر زيادة النقطة الاستدلالية التي سيكون لها الأثر الإيجابي على دخل العاملين في القطاع.
غير أن المشروع لم يتجسد بعد، مما أثار مخاوف الأسرة التربوية من تأخر هذا تجسيد هذه الوعود لاسيما مع تدنى وانهيار القدرة الشرائية.
وحسب المتحدث فإنّ تطبيق المشاريع الثلاثة، رقمنة المدرسة وتعديل المناهج وتحسين راتب المنتسبين للقطاع ستكون لها آثارها الإيجابية على منظومة التربية ككل.
