سلطة الضبط .. ضرورية لاختيار أراضي البناء

حذر أمس السيد شلغوم عبد الكريم، مختص في علم الزلازل، خلال استضافته بجريدة «الشعب»، من التمادي في بناء السكنات ومشاريع أخرى دون الاحتكام إلى سلطة ضابطة تنظم بهدوء مثل هذه الأشغال حتى لا نقع في مطبات نحن في غنى عنها.
وأبدى السيد شلغوم تأسفه الشديد لذهنية تجاوز القانون الخاص باختيار المواقع المرشحة، بأن تكون مجمعات سكانية وغيرها.. والوضعية الراهنة التي نحن عليها الآن مقلقة ولا تبعث على الإرتياح بتاتا، إنطلاقا من التصرفات الإدارية اللامسؤولة التي تصدر في شكل قرارات مضرّة بالمحيط العام من ناحية الدراسة المعمقة والتحليل الجيولوجي للتربة.
وحتى يومنا هذا لم تتخذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يقدم على البناء في أماكن مصنفة ضمن الأخطار الـ١٠ المعرضة لها الجزائر، لكن لا حياة لمن تنادي.. الكل يتصرف كما يحلو له الأمر، هناك مشاريع سكنية تنجز فوق أراض مهددة بالإنجراف في ولاية ميلة، نفس الشيء بالنسبة لولاية بومرداس.
وعليه، يناشد السيد شلغوم، الجهات المسؤولة، إلى فتح حوار في هذا الشأن، وإرساء قواعد الإستشارة الواسعة، وتفعيل القرارات المتعلقة بهذا القطاع.. حتى يكون هناك تواصل مبني على رؤية واضحة تقبل بالرأي الآخر وتأخذ به، لأنه يساهم في التخفيف من كل التوقعات غير المحببة خدمة للجميع.
وكشف شلغوم بأن المعطيات التي أمامنا تحتم على الجميع السعي من أجل التفكير في استراتيجية الوقاية من كل المخاطر الطبيعية المحتملة، لأن هناك نسبة ٩٠ ٪ من الساكنة تقطن في مساحة لا تتعدى الـ,١٠. بالإضافة إلى وجود ٣٦٠ مدينة معرضة للأخطار.. هذا وحده كفيل بأن يحرك الضمائر من أجل اعتماد سياسة وقائية فعّالة تكون قادرة على حماية ما يمكن حمايته.. وفي إ تجاه مطابق، فإن الجهات المسؤولة مدعوة إلى إبداء الحرص كل الحرص على إبعاد البنايات الاستراتيجية من الأماكن الأكثر عرضة للزلازل أو أخطار أخرى.. حتى يكون المجال مفتوحا لتسيير الكوارث في حالة حدوثها، وهذه البنايات تحمل الطابع السياسي والأمني والإقتصادي والتربوي.