كشف تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة مؤخرا، النّقاب على أنّ «الرّبيع الدموي» الذي بدأ من تونس في ديسمبر 2010، وانتقل بمآسيه إلى بلدان عربية أخرى ثم خلّف حروبا مدمّرة في بعضها، خلف خسائر اقتصادية كبيرة قدّرت بأكثر من 600 مليار دولار.
وأشار التّقرير إلى أنّ المنطقة العربية تكبّدت منذ عام 2010 خسائر اقتصادية كبيرة بلغت بالتّحديد ٨ . ٦١٣ مليار دولار أمريكي من تعاملاتها الاقتصادية، أي نحو 6 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 2011 إلى 2015.
وأوضح أنّ النّزاعات والأزمات السياسية لم تكن وحدها التي أضرّت بالحالة الاقتصادية، لكن انخفاض أسعار النفط الذي أدّى كذلك إلى تراجع حاد في عائدات تصدير الذهب الأسود لدى العديد من الدول العربية خاصة خلال العام الماضي.
رغم ذلك، أكّد التّقرير أنّ النّزاعات كان لها التأثير الأكبر على الخسائر الاقتصادية، مشيرا إلى أنّ الأزمة السورية الدموية التي تدخل قريبا عامها السادس، تقدّر خسائرها على إجمالي الناتج المحلي بـ 259 مليار دولار منذ 2011.
ولفت التقرير إلى أنّ النّزاعات كان لها أيضا تأثير اجتماعي كبير، ما تضمن قاعدة السكان الواسعة التي نزحت جراء العنف والاضطرابات، وارتفاع معدلات البطالة في البلاد التي شهدت الصراعات، أو تلك التي استقبلت لاجئين بسبب الأزمات التي يعاني منها جيرانها.
