مواصلة الضّغط على نظام المخزن للانصياع للشّرعية الدّولية
نظّم المركز الجامعي «علي كافي» بتندوف تظاهرات تخليدا للذكرى 43 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية، عبّر خلالها الطلبة تضامنهم مع الطلبة الصحراويين، مندّدين بالانتهاكات المغربية للحقوق الصحراوية، مؤكدين على حق تقرير مصيره في الوقت الذي تشهد فيه القضية الصحراوية انتصارات دبلوماسية متتالية على الصعيدين الإفريقي والدولي شكلت معها خارطة طريق لمستقبل قد يحمل معه ضغوطا أكثر على نظام المخزن وسياسته للهروب إلى الأمام..هذا ما رصدته «الشعب» بعين المكان.
أصوات الطلبة التضامنية هذه المرة صدحت عالياً من حرم المركز الجامعي «علي كافي» بتندوف، مندّدةً باستمرار بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة وجنوب المغرب، وبسياسة البطش والتنكيل الممارسة على الطلبة الصحراويين الدارسين بالجامعات المغربية، مطالبين المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والعمل بجدية على وقف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الصحراوي الأعزل.
مداخلات المشاركين في الاحتفالية المخلدة لذكرى تأسيس الجمهورية الصحراوية أخذت منحى واحدا، وهو التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وعلى حقيقة الجمهورية الصحراوية كتصفية استعمار لا يمكن التغاضي عنه أو تجاهله رغم استمرار تنكر دول الاتحاد الأوروبي لهذه الحقيقة، إرضاءً للمغرب لحسابات مصلحية بحتة بعيدا عن القيمة والمبادئ المرفوعة من زمان.
بالمناسبة شكّلت مسيرة الجزائر في دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير موضوع الندوة الأكاديمية الثالثة المنظمة من طرف المكتب الولائي للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين بقاعة المحاضرات بالمركز الجامعي.
الأستاذ عبد الكريم بن منصور، مدير معهد الحقوق والعلوم السياسية، أوضح في هذا الشأن أن التضامن الجزائري مع القضية الصحراوية ليس بالأمر الجديد، ولا الغريب على الشعب الجزائري الذي يدرك جيداً معنى أن تكون مسلوب الأرض، ويعي حجم المعاناة والبؤس من وراء الاحتلال، معتبراً أن اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي غير قانونية في نظر القانون الدولي ولا في أعراف الدول.
وأكّد بأن المغرب يلجأ حالياً إلى التحايل واستعمال بعض الثغرات للتملص من الضغط الدولي المسلط عليه على خلفية هذه الاتفاقية الجائرة من خلال ادعائه المستمر بأن رخص الصيد الممنوحة لا تشمل الشواطئ الصحراوية، معرباً عن أمله في إعادة النظر في هذه الاتفاقية ما دامت في أجندة محكمة العدل الأوربية.
عرج مدير معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي تندوف على موضوع الألغام الأرضية المزروعة على طول جدار العار الفاصل بين الأراضي الصحراوية المحتلة والمحررة، واصفاً إيّاها بالجريمة خاصة مع غياب معالم وخرائط توضح مكان تواجد حقول الألغام المجرمة بموجب الاتفاقيات الدولية المكافحة للألغام المضادة للأفراد، وأن أي حديث عن إزالة الألغام في الوقت الراهن هو بعيد المنال رغم ما تحصده من أرواح وما تخلّفه من جرحى كل عام.
