لا بديل عن حّل يضمن حق تقرير المصير..ونأمل أن يتخلى المغرب عن مناوراته
يكشف رئيس الوفد الصحراوي إلى مفاوضات جنيف، ورئيس المجلس الوطني الصحراوي، خطري أدوه في هذا الحوار الذي خصّ به «الشعب»، عن جدول أعمال الطاولة المستديرة التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى المنطقة هورست كوهلر، ويؤكد أن البوليساريو ذاهبة بروح بناءة باتجاه وضع الصيغة النهائية لحل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
قال خطري أدوه أن أي محاولات للالتفاف على القرارات الدولية الضامنة لحل عادل للنزاع سيكون مآلها الفشل، محذرا بأن تعثر مسار التسوية مجددا قد يفتح الأبواب أمام سيناريوهات تصّب كلها في خانة عودة التصعيد والتوتر بالمنطقة.
»الشعب»: تستأنف اليوم، بجنيف العملية السياسية بين المغرب وجبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، بحضور الجزائر وموريتانيا كبلدين ملاحظين، ما الذي يتضمنه جدول الأعمال، خلال هذا اللّقاء الأول من نوعه منذ 2012؟
خطري أدوه: لقاء جنيف، هو عبارة عن طاولة مستديرة سيحضرها طرفا النزاع، البوليساريو والمغرب، بالإضافة إلى البلدين المجاورين الجزائر وموريتانيا بصفة مراقب، مثلما تفضلت. بالنسبة لجدول الأعمال، سينطلق الإجتماع بجلسة، بعد ظهيرة الأربعاء، تتبعها جلسات أخرى في اليوم التالي (06 ديسمبر).
الهدف من هذه الطاولة المستديرة، هو تكسير الجمود المعيش على مستوى المسار التفاوضي منذ 2012، فالغرض هو الدخول في عملية حل مشكل الصحراء الغربية، وفقا لقرار مجلس الأمن 2440، الذي ينص على حل يفضي إلى ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير، لأن القضية أساسها هو «تصفية الاستعمار» ومشكلة «بلد لا يتمتع بالاستقلال الذاتي»، وشعب لم يتأت له بعد التعبير عن إرادته في تقرير مصيره والاستقلال.
هذا ما يحاول المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، الذي سبق وشغل منصب رئيس ألمانيا، أن يبعثه في إطار ديناميكية جديدة بعد سنوات من التوقف، ويعتقد أن الطاولة المستديرة هي المدخل على أمل إطلاق مفاوضات مباشرة، دون شروط مسبقة وبحسن نية مثلما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية التي تؤدي إلى تمكين الشعب الصحراوي من تقريره مصيره.
ماذا يحمل الوفد الصحراوي في جعبته، تحسبا لهذا الاجتماع الذي يراد من خلاله التأسيس لمرحلة جديدة من مسار التسوية؟
نحن ذاهبون مثلما سبق وصرح رئيس الدولة الصحراوية إبراهيم غالي، بنيّة صادقة وبروح بناءة قصد دفع الأمور نحو الأمام، ليس لأي اتجاه، ولكن بالاتجاه الذي تضمنه وتحث عليه قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي التي تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
هذا ما نريده نحن، وعبّرنا عن استعدادنا في أكثر من مناسبة للتعاون وتقديم التسهيلات إلى غاية الصيغة النهائية التي يبنى عليها الحل العادل للقضية الصحراوية، وأملنا أن المغرب يعي جيدا، بناء على الاستنتاجات التي باتت لديه، منذ إطلاق مسار التسوية سنة 1991، أن كل محاولات معالجة المشكل خارج إطار الشرعية الدولية سيكون مآلها الفشل.
وفيما لو قرر الطرف المغربي التمسك بعرقلة المساعي الأممية، مثلما فعل منذ 28 سنة سنطالب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ المواقف اللازمة حتى تضع حدا لتعنته وسياسته الاستعمارية.
ونحن نأمل أن يتجاوز المغرب موقفه السلبي ويتعاون معا ومع المبعوث الأممي إلى المنطقة ومع البلدين المجاورين.
في حال تعثر الطاولة المستديرة في التهيئة لمفاوضات مباشرة مثلما تنص عليه قرارات مجلس الأمن، ما هي السيناريوهات التي ستأخذها القضية الصحراوية ؟
نحن شهدنا تغيرا صريحا داخل مجلس الأمن الدولي وداخل بعض الأطراف المؤثرة فيه، وحدث الإجماع بضرورة إنهاء الجمود والتسريع بوضع حد للنزاع، وفي هذا الإطار جرى تقليص مدة بعثة «المينورسو» من سنة إلى 6 أشهر، وهذا شيء جديد بالنسبة لنا، لأننا لمسنا فيها رسالة بإخراج القضية من التعاطي الروتيني والعمل بتفان ومسؤولية للتوصل إلى حل عادل ينص على احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
برزت اتجاهات داخل مجلس الأمن، تقول أن وجود بعثة «المينورسو» في المنطقة منذ 1994، كان هدفه الأساسي تنظيم استفتاء تقرير المصير، وإذا ما استمر عجزها عن تأدية هذه المهمة الرئيسية لها، فهي تثقل كاهل منظمة الأمم المتحدة بأعباء مالية وبشرية دون أدنى جدوى، وبالتالي يفضل الاستغناء عنها.
نحن لا نأمل بالوصول إلى هذه النتيجة، لأن رحيل الأمم المتحدة عن المنطقة سيفتح الباب أمام عدة سيناريوهات قد تؤدي إلى توترات وتصعيد وربما الى الحرب، ونحن في غنى عنها لأن هدفنا الذهاب نحو التعايش والتقارب بين شعوب المنطقة على أسس العدل واحترام سيادة كل شعب.
