تقديم الخدمة العمومية هدفنا الأسمى

يعتبر الكتاب العلمي ذا خصوصيات ومميزات متفرّدة، لما يتطلّبه من دقّة وموضوعية ومصداقية، كما أنّه يعتبر في قلب عالم النّشر لارتباطه المباشر بالعلوم، وهذا في عالم معاصر ميزته الغالبة التقدم العلمي المطّرد والمتسارع. يعدّ ديوان المطبوعات الجامعية أبرز الناشرين الجزائريين المتخصصين في الكتاب العلمي، سواء من حيث عدد الإصدارات، أو مضمونها، أو طريقة انتقائها، في هذا الحوار المطوّل، يحدّثنا المدير العام للديوان، السيد نور الدين لعشب، عن أهمّ أهداف وتطلّعات المؤسسة، كما يكشف لنا عن العوائق التي تعرقل نشر الكتاب العلمي، وسبل تجاوز هذه العقبات.
❊ الشعب: ما هي أهم أهداف وتطلّعات ديوان المطبوعات الجامعية الذي تتولّون إدارته؟
❊❊ نور الدين لعشب: الديوان مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تعمل تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يسيّرها مجلس إدارة، وتتمحور مهامها في نقاط ثلاثة: النشر، الطبع والتّوزيع.
فيما يخص النشر، لدينا إلى حد الآن أكثر من 5600 عنوان تغطي جميع الشعب والتخصصات المدرّسة في الجامعة الجزائرية، ونتعامل مع أساتذة ودكاترة جامعيين، وكل كتبنا تمرّ على مجالس علمية تابعة للجامعة، ولجنة داخلية هي لجنة النشر.
فيما يتعلق بالطبع لدينا ثلاثة مطابع، الأولى بالجزائر العاصمة، الثانية بقسنطينة والثالثة بوهران. صحيح أنّ المطابع قديمة ترجع إلى سنوات الثمانينيات، لكنها تعمل وتسمح باحترام وتحسين النوعية.
في ميدان التوزيع لدينا شبكة تفوق الـ 45 وحدة ما بين مكتبة ونقطة بيع، خاصة وأنّ من أهدافنا الأساسية إيصال الكتاب الجامعي وتقريبه من الطالب والأستاذ الجامعي، لذا فتحنا نقاط بيع حتى داخل الكليات المتخصّصة مثل كلية العلوم الطبية أو كلية الحقوق، إلى جانب بعض الجامعات البعيدة على غرار جامعة أدرار التي فتحنا بها نقطة بيع هذه السنة، إذن فنحن نهدف إلى توصيل الكتاب إلى أبعد نقطة وبنفس الثمن، فالأسعار موحّدة بين جميع نقاط البيع الموزّعة على القطر الوطني.
❊ كيف تتوزّع إصدارات الدّيوان على مختلف التّخصّصات العلمية؟
❊❊ تتوزّع إصدارات الديوان حسب النسب التالية: العلوم الإنسانية لها حصة الأسد بنسبة 50 بالمائة، العلوم الطبية بـ 10 بالمائة، التكنولوجيا بـ 25 بالمائة، والعلوم الدقيقة وعلوم الأرض وعلوم الطبيعة بنسبة 15 بالمائة. وأؤكّد على أنّنا لا نفرّق في مخطّطنا بين مختلف التخصصات، ما عدا علوم الطب التي نعطيها أولوية قصوى، أولا للنقص الكبير في كتب هذا التخصص، وثانيا لأنّ كتاب الطب يجب نشره في نفس السنة التي يؤلّف فيها. والسبب وراء ارتفاع نسبة الإصدار في العلوم الإنسانية هي أنّها كثيرة الفروع والتخصصات، مع وفرة في المؤلفين. وأشير هنا إلى مشروع سابق هو “سلسلة الكتب الأساسية في العلوم الإنسانية”، حيث كنّا قد أعددنا حوالي 12 جزءًا، وكان هدفنا إصدار كتب مرجعية، هي الكتب المعتمدة في الجامعات الجزائرية الرائدة، فالجامعات الفتية تحتاجها، ونحن نسعى إلى دعم الأستاذ في الجزائر العميقة والتقريب بين المناهج..ولكن المشروع توقّف للأسف.
❊ لا يختلف اثنان على رواج الكتب العلمية التي يصدرها الديوان، هل هذا الصّيت راجع إلى كونكم الوحيدين المشتغلين في هذا المجال، أم أن هناك أسبابا أخرى؟
❊❊ أعتقد أنّ السبب الأساسي هو نوعية الأستاذ / المؤلف، نحن نتعاون مع أساتذة جامعيين والهدف هو تغطية التخصصات الجامعية مهما كان عدد الطلبة أو الأساتذة الموجودين في هذا التخصص، مثلا نحن لا نفرّق بين تخصّص يحتوي 30 ألف طالب وآخر لا يحتوي أكثر من 5 آلاف، هذا الأمر موثق في دفتر الأعباء الخاص بالديوان، مثلا نجد أنّ تخصّصات الماستر تفرّعت إلى عدة فروع جديدة تتأقلم وتتماشى مع متطلبات السوق الحالية، ولكن رغم جدّة هذه التخصصات إلا أننا لا نهملها ونعمل على تغطيتها.
ولعل من بين الأسباب أيضا كون النشر العلمي مستعص وصعب، ولا يدرّ أموالا كثيرة، لذلك وجد ديواننا نفسه دون منافسة “حقيقية” إن صحّ التّعبير.
الاستراد الخيار المر
❊ هناك نقطة هامة تتعلق بالكتاب العلمي، هي مسألة الاستيراد..هل يعمل الديوان على التعاقد مع دور نشر أجنبية لكي يكون موزّعها المعتمد بالجزائر؟ وهل هناك جهود في مجال الترجمة التي هي بدورها استيراد للمضمون؟
❊❊ بخصوص التعامل مع المؤسسات الأجنبية، كلّنا يعرف كيف أنه خلال فترة العشرية السوداء تراجع عمل ديوان المطبوعات الجامعية، إضافة إلى حلّ المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، وهذا التقهقر الذي عرفه القطاع العمومي جعل القطاع الخاص يحتلّ شطرا كبيرا من السوق. المنتجون الأجانب تعاملوا مع القطاع الخاص ولكن الأمر لم يتعدّ الاستيراد واعتماد سياسة “البازار”، إذ لم يكن هناك نشر مشترك أو فتح وحدة طباعة بالجزائر، وديوان المطبوعات الجامعية بقي الوحيد الذي يستورد الكتاب الجامعي للمؤسسات الجامعية، وفقد هذه الميزة في العشرية السوداء، ما دفعنا إلى العمل على تصليح هذا الوضع والاستيراد للقطاعات الجامعية، ولكن الديوان ليس له السيولة الكافية حتى يستطيع تغطية كل الطلبيات، وبفرض القرض السندي في الاستيراد، لم يكن باستطاعتنا فتحه من أجل 10 أو 20 مليارا، وانتظار قرابة 4 أشهر حتى تأتي الكتب ونوزّعها على الجامعات التي سيلزمها شهران أو ثلاثة بدورها، وكل هذا الوقت ينتج عنه تضمين فوائد البنك في السّعر النّهائي للكتاب، وهو ما لا يتماشى مع سياستنا فيما يتعلق بالأسعار.
أما فيما يتعلق بالترجمة، فسأعطي مثالا بالكتاب التاريخي، ونحن نحتفل بخمسينية الاستقلال وستينية أول نوفمبر، ارتأينا ترجمة كتب لأساتذة ومؤرخين جزائريين من اللغة الأجنبية إلى العربية، ولكن الترجمة مكلفة جدا، لأنها لا تحتاج إلى مترجم فقط وإنما إلى مدقق الترجمة. واليوم من الصعب أن نجد من يقدم خدماته مجانا، عكس وقت مضى أين كان بعض الأساتذة يصحّحون نصوص المؤلفات بالمجان، هي مرحلة جديدة يغلب عليها اقتصاد السوق واقتصاد المعرفة، كما أنّنا لا ننكر حق الأستاذ في طلب مستحقاته المادية، لأنه تثمين للعلم.
❊ دائما في سياق الترجمة..ما رأيكم في بعض الصّور النّمطية السّائدة حول صعوبة استعمال اللغة العربية في دراسة علوم معيّنة مثل الطب أو التّكنولوجيا؟
❊❊ نحن نتماشى مع ما يدرّس في الجامعة، فالتاريخ أو الاقتصاد يدرّسان عندنا بالعربية، ولكن الطب يدرّس بالفرنسية فما الفائدة من أن ننشر كتب طب جامعية بالعربية؟ نحن نشتغل حسب الطلبيات ونعتمد على ما يحتاجه الطالب، وهذا الأمر ينطبق أيضا على عدد النسخ المطبوعة. هناك مثال آخر هو العلوم السياسية التي تدرّس بالعربية ولكن كثيرا من الكتب هي بالفرنسية، ولكن هذا لم يكن سببا لرفض هذه الأعمال، فالجامعة متفتّحة وهناك كتب حتى بالإنجليزية أو الإسبانية، لأنّنا نعتبر أيضا أنّ الجامعي ملمّ باللغات، بل ويجب عليه أن يكون كذلك.
❊ من خلال اطّلاعنا على نقاط بيع الديوان، وجدنا أنّ الأسعار تتراوح بين 100 دج و2000 دج كحد أقصى، كيف استطعتم المحافظة على هذه الأسعار المعقولة؟ هل هذه الأسعار مدعّمة أم أنّ طريقة الإنتاج والطّبع هي السّبب؟
❊❊ أولا هناك سياسة لابد من تطبيقها وهي تقديم الكتاب الجامعي للطالب في متناول قدرته الشرائية، وبالتالي نعمل على تقليص المصاريف في النشر، ونعتمد طرقا معينة في الطبع لتفادي التكاليف الزائدة، كما أنّ لدينا شبكة واسعة للتوزيع نضعها أيضا في خدمة بعض النّاشرين الجزائريين، وهذا ما يساعدنا على تخفيف الأعباء، ويضاف إلى هذا كله دعم سنوي من الدولة، ولكنّني لن أقول إنّه كافٍ، وقد كان لي الشرف أن طرح عليّ رئيس الجمهورية سؤالا يتعلق بسبب التقيد بحدّ معين من العناوين المنشورة (200 عنوان)، فأجبت فخامته بأنّ السبب هو محدودية الميزانية، ولكي ننشر أكثر يجب أن يتمّ دعمنا أكثر. إنّ النسبة الأكبر من الدعم تخصّص للتوزيع، لأن تكلفة كتاب يباع في العاصمة ليست نفسها بالنسبة لكتاب نبيعه في أدرار أو سعيدة أو عنابة، إضافة إلى أنّ المقرات ليست كلها ملكية للديوان، وهناك مقرات مكتراة، وديوان الترقية والتسيير العقاري يرفع أسعاره كل سنتين أو ثلاث سنوات، وحتى البلديات تتّخذ قرارا برفع أسعار كراء محلاتها، والتي ترتفع وتنخفض حسب الموقع، كل هذا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التوزيع، وهي معلومات قد لا يعرفها القارئ، لكن الأمر يتعلق بتكاليف الإنتاج والمحافظة على استمرارية المؤسسة.
ولكن قبل بدء العمل بالقرض السندي، فقد كنّا نستورد الكتاب ونتوسّط بين المتعامل الأجنبي والجامعة، ولم نكن نأخذ سوى هامش صغير من الربح، وأركّز على هذه النقطة، لأن مفهوم الربح بالنسبة للقطاع العام مختلف عمّا هو عليه في القطاع الخاص، هذا الأخير يستفيد أكثر كلّما كان الربح أكبر، لكنّنا في القطاع العام نقدّم خدمة عمومية، وكلّما كبر حجم وأثر الخدمة التي نقدّمها كلما كان الهدف أقرب للتحقق.
إنّ السياسة الجديدة التي نحاول تطبيقها تتلخّص في البحث عن كيفية التعامل من خلال النشر المشترك مع المتعاملين الأجانب، بحيث يكون في الاتجاهين، فنحن أيضا لدينا إصدارات يحتاجها الأجانب، كما أنّ لديهم إصدارات نحتاجها لأنّنا لا نستطيع تغطية كل التخصصات بصفة كاملة، ونحن الآن في طور المفاوضات مع بعض المتعاملين الأجانب المختصين في الكتاب الجامعي ولدينا نظرة إيجابية عنهم، معتمدين في هذا الحكم على تجربتنا كمؤسسة نشر قديمة لها باعها في الميدان. إلى جانب ذلك، هناك حل آخر هو شراء حقوق النشر، ولكنه حلّ يبقى مرتبطا بالسّيولة النّقدية.
❊ هل يفتح ديوان المطبوعات الجامعية أبواب النّشر أمام الأكاديميّين الجزائريّين المقيمين بالخارج؟
❊❊ بطبيعة الحال، سأعطي مثالا بالأستاذ مهبالي الذي لديه كتاب في الرياضيات، بدأ بعمل بسيط وأصبح كتابا غاية في الأهمية، وكل سنة أو سنتين يعاد طبعه وتنقيحه، وتحوّل من مجلّد واحد إلى مجلّدين. هذا الأستاذ يقيم ويدرّس في الخارج، ولكنه خرّيج الجامعة الجزائرية (جامعة هواري بومدين بباب الزوار)، واشتغل بها، وألّف في كنفها. أضرب مثالا آخر بالأستاذ خليفة زيزي، الذي ألّف 14 مجلدا في الرياضيات من ألفها إلى يائها، وهو مقيم بالخارج حاليا، وهناك أستاذ جزائري مختص في الخرسانة، طبعنا له كتابين ولكنه تنازل عن حقوقهما للجامعة الجزائرية، وهي طريقته في إرجاع خير هذه الجامعة التي كوّنته، وقد لاقى هذان الكتابان المهمّان رواجا تعدّى الجامعة حيث طلبته منا مكاتب المراقبة التقنية بالبلديات.
وأنا من منبر جريدتكم “الشعب” أقول إنّ ديوان المطبوعات الجامعية مفتوح أمام كل جزائري لنشر أعماله لصالح الطلبة الجزائريين، ولكن مع احترام شروط الديوان بطبيعة الحال، هذه الشروط الأساسية هي التي تضمن مصداقية الكتاب العلمي ومرجعيته. أشير فقط إلى أنّ الديوان هو الوحيد على مستوى الوطن الذي يعتمد النشر به في تقييم وتنقيط وترقية الأساتذة، وهذا دليل على مصداقية إصداراتنا.
اصدارات في حاجةإلى اشهار
❊ بلغنا أيضا أنّكم توظّفون طرقا متعدّدة حتى في السّمعي البصري من أجل التّعريف بإصدارات الديوان.
❊❊ من بين الوسائل التي نعمل من خلالها على الترويج لكتبنا، التعاون مع تلفزيون التكوين المتواصل من خلال حصة “كاتب وكتاب”، التي يقدم الأساتذة من خلالها كتبهم المنشورة عن طريقنا، وهذه من الطرق المهمة للتسويق. وليس المراد من هذه العملية الربح فقط، وإنما إيصال المعلومة للطالب الجزائري بأن هناك كتابا حول هذا الموضوع أو ذاك، وتسهيل عملية البحث عن المراجع والإصدارات الجديدة، لذلك لا نركّز على الإصدارات التي أعيد طبعها، وأحسن من يعرض الكتاب هو مؤلفه. أشير هنا إلى أنّ إصداراتنا دائمة، متواصلة، وليست موسمية مثلما هي حال بعض الناشرين، والديوان يصدر مائة إصدار سنويا في
كل التخصصات.
❊ من المعروف أنّ النّشر الإلكتروني يمكن أن يختزل تكاليف النشر، يضاف إلى ذلك أنّ طلبة وأساتذة الجامعة يفترض فيهم إتقان استعمال المعلوماتية، فهل تفكّرون في اعتماد هذه النّوع من النّشر في المستقبل؟
❊❊ لقد فكّرنا في هذا الحلّ منذ سنتين أو أكثر، حتى أنه كان هناك محاولات للشراكة مع أحد متعاملي الهاتف النقال بالجزائر لإنشاء قاعدة بيانات تشمل كل الكتب الجامعية للديوان، ويمكن للقارئ الاطلاع عليها، إلا أن المفاوضات لم تصل بعد إلى نتيجة. ولكن يبقى المشروع قائما وينتظر المتعامل الذي يتبناه.
ولعل السبب وراء تعطّل إنجاز هذا المشروع هو كيفية التخليص، فإذا باع الديوان الكتاب كاملا، أو صفحة أو أكثر منه على أنترنيت، لمدة معينة يسمح فيها للزبون بالتصفح على النت، يبقى الإشكال قائما حول كيفية حصول الديوان على المقابل المادي، الذي يشترك فيه المؤلف كذلك. إنّها سلسلة مترابطة يتوجّب توفر كل الحلقات التي تشكلها، وإذا توفّرت طريقة التخليص الإلكتروني، فالديوان قد يخسر ربما في عدد الكتب الورقية المباعة، ولكن الربح الحقيقي سيكون إيصال المعلومة للطالب وهو الهدف الرئيس للديوان.
❊ ما هي العوامل التي ترون أنّها تعيق نشر الكتاب على العموم والكتاب الجامعي والعلمي خصوصا؟
❊❊ أول عامل هو عدم الالتزام بقواعد اللعبة في السوق، إذ لما تلتزم أنت بقواعد النشر ولا يلتزم بها غيرك، فالمنافسة في هذه الحالة لن تكون متكافئة، واللعبة غير نظيفة.
يمكن أن نجد في سوق النشر مؤلّفين يطالبون بحقوقهم المادية التي لم يحصلوا عليها إلى الآن، كما نجد ناشرين يصرحون للمؤلف بأنهم طبعوا 1000 نسخة ولكنهم في الحقيقة يطبعون ضعف ذلك، هناك أيضا ما يباع في طلبية ما بثمن، وفي طلبية أخرى بثمن آخر. وفيما يتعلق بالكتاب العلمي، قد نجد في السوق احتراما للعلم والمصداقية، ولكن قد نجد أيضا كتابا يرفضه المجلس العلمي من هنا، وينشر بعد أسبوع لدى ناشر خاص، وبالتالي فإنه يصير متوفرا للطالب الذي سيتعمده كمرجع وهو غير صالح لذلك، ويتحول إلى “هدية مسمومة”. أتمنى أن يكون تنظيم أكبر لهذا القطاع، ونحن ننتظر بشغف قانون الكتاب والنشر الذي قد يعيد الأمور إلى نصابها.
لا بد أن يكون هناك قواعد تطبّق على الكلّ، فمن جهة نجد ناشرا يدفع الضرائب والتأمين الاجتماعي، ويطبّق القواعد على مشترياته ومبيعاته، وفي المقابل نجد ناشرا آخر لا يطبق شيئا من هذا. هناك من الناشرين الخواص من يحترم القانون وقواعد اللعبة، وهؤلاء أيضا يقعون ضحية لهذه المنافسة غير المتكافئة.
لا بد من احترام أخلاقيات المهنة، واعتماد لجان القراءة قبل نشر الكتاب العلمي، الذي لا يحتمل الأخطاء الذي لا تغتفر أو النسخ والتناص والسرقة العلمية والأدبية التي لا تحترم المصداقية العلمية، وإذا بقيت الأمور على حالها فإن الكتاب العلمي أيضا سيعرف تراجعا، ونحمد الله على أننا مؤسسة عمومية، لأننا لو لم نكن كذلك لسعينا نحن أيضا وراء الربح المادي فقط.
❊ هل من كلمة أخيرة لـ “الشعب”؟
❊❊ أقول هي أول جريدة، احترامنا لها كبير، شببنا على قراءتها، وعرفنا السياسة والأدب والتاريخ من خلالها، وعرفنا المصداقية من خلال صفحاتها. تحيّة طيّبة لجريدتكم الموقّرة.