كشفت حورية شريد، مديرة المتحف الوطني للآثار القديمة الذي شيّد في 1835، أنّ التّشريعات القانونية التي استفادت منها المتاحف والآثار منذ منتصف التسعينات بعد صدور قانون تحديد الممتلكات الثقافية المنقولة في 1994 وتعديله في 1998، قد سمحت بترقية أداء المتاحف ورد الاعتبار لها بعد أن كانت تعاني منذ الاستقلال من نفس الوضعية، حيث تراجعت كثيرا أمام مختلف التّحولات التي شهدتها الجزائر.
وثمّنت “ضيف الشعب” الإجراءات المتّخذة من قبل السلطات، وخاصة من خلال التكوين وفتح تخصّصات في الجامعة مكّنت المتاحف من السّعي نحو الأحسن، من خلال خارطة وطنية تأخذ بعين الاعتبار المتطلّبات الثقافية ونشر ثقافة المتحف في مختلف أوساط الجزائريين بالنظر لما لها من أهمية في التعريف بمختلف المراحل التاريخية التي مرّت بها الجزائر والبشرية بصفة عامة. وكشفت أنّ الحيوية التي تعرفها المتاحف حاليا هي نتيجة لسنوات طويلة من العمل والاجتهاد.
وقالت في نفس السياق أنّ زيادة عدد المتاحف في العاصمة مثلا قد فتح المجال لاستقطاب أعداد غفيرة من الزوار الجدد، فالكل كان يعرف فقط متاحف الفنون الجميلة، الباردو والآثار القديمة، واليوم أضيفت للقائمة متحف الفن المعاصر ومتحف المنمنمات في انتظار مشاريع أخرى تمّ الحديث عنها بمناسبة خمسينية استقلال الجزائر، والتي تضمّنت إنجاز العديد من المتاحف الأخرى على مستوى كل ولاية، وهو ما يجعلنا نتفاءل بمستقبل هذه الهيئات الثقافية في المستقبل،فستساهم لا محالة في حماية التراث المادي واللاّمادي الجزائري، وتحصين الهوية والشخصية والوطنية، وتعريف المواطنين بمختلف المراحل التي مرت بها بلادنا.
ورحّبت بالمقابل بترقية العديد من المتاحف الجهوية إلى متاحف وطنية، من باب تحفيز القائمين على المتاحف لبذل مجهودات أكبر، وكذا لغرس ثقافة زيارة المتاحف من قبل مختلف الفئات العمرية.
واعتبرت في سياق متّصل تنظيم مختلف التظاهرات الاقليمية والعالمية، بالمكسب المهم للجزائر خاصة وأنّها ساهمت في تعزيز الحظيرة المتحفية مثل تلمسان التي استفادت من 5 متاحف بعد تنظيم تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية في 2011.
