رسم رؤية تضمن النمو ورهان على المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة

تتّجه سوق التّشغيل نحو وضعية تفرضها الإصلاحات التي تدفع إليها تداعيات أزمة الموارد المالية في ظل التحولات التي تقود سوق العمل إلى مرحلة التنافسية وتراجع طابعها الوظيفي، لكن ضمن معادلة تحقق الانسجام بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وطبيعي في مناخ مفتوح تسجيل اختفاء مناصب عمل وبروز أخرى وفقا لديناميكية الأداء الاقتصادي مما يطرح تساؤلا كبيرا حول كيفية حماية حق العمل ضمن تغيرات سوق الشغل، الأمر الذي يستدعي رسم رؤية استشرافية تأخذ في الحسبان تجارب سابقة تعرض لها الاقتصاد الجزائري في منتصف التسعينات.
ويثير هذا مسألة دور منظومة التكوين خاصة في المهن لتدارك خروج يد عاملة من منظومة السوق واسترجاعها إلى الديناميكية الاقتصادية.
ويتأكّد مجدّدا مدى أهمية مكاتب التّشغيل خاصة في الجنوب والهضاب العليا (وهي مناطق يعول عليها في إنجاز التحول الاقتصادي من خلال توجيه الاستثمارات إليها) باعتبارها أدوات ينبغي أن تلعب دورها جيدا في ضبط سوق التشغيل أمام سلطة المؤسسات.
هنا يطرح سؤال، هل يمكن معالجة العجز بتشريعات قوية وواضحة لا تقبل التأويل، وهو ما يمكن تصوره ضمن  الملفات الأولى للبرلمان الجديد، خاصة بالنسبة للمؤسسات الأجنبية والعمل في السوق الموازية.
وتعتبر المؤسسة الاقتصادية التي تمثل مرآة التشغيل الحلقة القوية في تأمين سوق العمل خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يعول عليها في تنمية النّسيج الاقتصادي الجزائري، غير أنّ نسيج هذه المؤسّسات لا يزال محدودا بالرّغم من الاهتمام المحاط بها من حيث التّشريع والخطاب.
وينبغي الإشارة إلى أنّ من جوانب ضعف هذا النوع من المؤسسات طابعها العائلي وانكماشها وتأخرها عن معايير الحوكمة والتأخر في التعاطي مع التكنولوجيات الجديدة أو بالأخرى خشيتها من الشفافية بدليل غيابها عن بورصة الجزائر.
وينبغي التوضيح أن أي انكفاء للمؤسسات عن جذب اليد العاملة التي تشكّل مصدر إنتاج الثروة والعنصر الحاسم للتنافسية لما توفّره من إبداع وابتكار يترتب عنه واقع سلبي على سوق التشغيل التي تواجه مؤشرات صعبة تهدّد بشبح البطالة التي تعتبر الهاجس الأول في هذا الظرف، ويتطلب إدراك المؤسسات الاقتصادية لهذا التحدي من خلال حرص رؤساء المؤسسات قاطبة، وبالأخص القطاع الخاص الوطني على تنمية فرص العمل.