نحو رفع رأس المال بالشراكة مع مستثمر جنوب إفريقي

أكّد المدير العام للمؤسسة المالية الجزائرية الأوروبية للمساهمة المختصة في الرأسمال الاستثماري السيد عمر بلعيد لـ “وأج”، أن مؤسسته تعتزم رفع موقعها المالي من خلال فتح رأسمالها لمستثمر جنوب إفريقي هام.
 وأوضح يقول: “إنّنا على اتصال مع مؤسسة مالية جنوب إفريقية ذات سمعة عالمية للمساهمة في رفع رأسمال مؤسستنا” دون الافصاح عن اسم هذا المستثمر ولا الاشارة إلى مستوى مساهمته.
وقال السيد بلعيد أن الرأسمال الاجتماعي للمؤسسة يقدر حاليا بـ 190 مليون دينار، يمتلك 40 % منها بنك التنمية المحلية و20 % منها القرض الشعبي الجزائري و6 ، 28 % منها الوكالة الفرنسية للتنمية و4 ، 11 % منها البنك الأوروبي للاستثمار، مضيفا أنه تم اقتناء حصص البنك الأوروبي للاستثمار (21 مليون دينار) من قبل بنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري. واعترف المسؤول أن هذا المستوى يظل ضعيفا بالمقارنة مع الطلب المحتمل في مجال تمويل الاستثمار، مشيرا إلى أنه ينبغي بلوغ ما لا يقل عن مليار دينار للاستجابة للطلب المحتمل للسوق الداخلية في مجال رأسمال الاستثمار.
وفيما يخص الشريك المستقبلي، أشار السيد بلعيد إلى أنه تم تنظيم لقاء أول في بداية 2013 بالجزائر بين ممثلي هذا الشريك ومسؤولي المؤسسة.
وقال السيد بلعيد أن “نتائج هذا اللقاء الأول كانت مشجّعة، حيث أعرب الجنوب الافريقيون عن اهتمامهم بهذه الشراكة، ولقد اتفقنا على لقاء ثان سيكون قريبا”، معربا عن أمله في تجسيد هذه الشراكة مع نهاية 2013.   وأكّد يقول أنّه “ما يهمنا اليوم هو رفع رأسمال المؤسسة بغية إنعاش نشاطاتها التمويلية”، معتبرا أن الطرف الجنوب الافريقي يعد حاليا “أحسن شريك”.
وأنشئت المؤسسة المالية الجزائرية الأوروبية للمساهمة سنة 1991 بمبادرة من بنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري، وبالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار لترقية رأسمال الاستثمار، وهو مجال تمويل لم ينجح كثيرا بسبب تردد المستثمرين إزاء فكرة وجوب أن يكون لهم شريك لتسيير مؤسساتهم.
وتتكفّل المؤسسة التي تعد إحدى أقدم المؤسسات المالية الناشطة في هذا النمط التمويلي منذ مارس 2011 بمهمة المساهمة في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إطار اتفاقية بين وزارة المالية وشركات الرأسمال الاستثماري تطبيقا للاجراءات المتخذة خلال مجلس الوزراء المنعقد في فيفري 2011، وكلّفت بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لست ولايات وهي تيبازة، سطيف، سكيكدة، جيجل، سيدي بلعباس والبيض.
وبعد مرور سنتين، قال السيد بلعيد أنه لم يتم تجسيد أي عملية تمويل من طرف هذا الجهاز.