يُحيي الإتحاد العام للعمال الجزائريين ذكرى أول ماي بولاية معسكر بحضور الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي السعيد.. ووفد حكومي هام.وقد أعد بهذه المناسبة برنامج ثري، يشرف من خلاله السيد سيدي السعيد على تجمع عمالي لاطلاع الحضور على مقاربات الاتحاد العام في مرافقة السلطات العمومية من أجل تسيير محكم وفعّال لعالم الشغل.
ومن انشغالات قيادة الإتحاد في المرحلة الراهنة إرساء مبدأ الحوار في كل المساعي الحالية والمتميزة بظهور البعض من النزاعات المهنية المطالبة خاصة بزيادة الأجور وهذا ما أدى الى ظهور قبضة حديدية بين العمال والمستخدمين... وأمام استنزا ف كل الحلول حيث لايجد هؤلاء إلا توقيف العمل.. وتعطيل آلة الانتاج.
وتعطي المركزية النقابية الأولوية للحوار بين كل الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، وفي هذا الشأن فإن هناك إرادة قوية كذلك للسلطات العمومية في ترقية وتعميق خيار التواصل مع كل التشنجات التي تظهر هناك.. وكل الرسائل نقلت الى هذه الجهات من أجل التقليص من كل مظاهرالتوترات، والرهان كل الرهان على الاستقرار الاجتماعي في عالم الشغل وهذا بفضل تثمين نشاط الثلاثية.
واستنادا الى تقييم أنجزته المركزية، فإن حوالي 5.6 ملايين أجير استفادوا من الزيادات منذ سنة 2000 أي أن الأجر الوطني الأدني المضمون الذي كان يقدر بـ 6000 دج في ديسمبر 1998، يوجد اليوم في سقف 18.000 دج وما يؤكد هذا الاتجاه هو التوقيع على 252 اتفاقية جماعية للفروع و1830 اتفاقية جماعية للمؤسسات و 7813 اتفاق أجور في القطاع الاقتصادي العام، و11.793 اتفاق أجور في القطاع الاقتصادي الخاص.
ولابد من الاشارة هنا الى أن كل هذه الانجازات سجلت في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبالأرقام عقدت الثلاثية 10 اجتماعات (الحكومة، الإتحاد، أرباب العمل) بالاضافة الى اجتماعين للثنائية ( الحكومة ، الإتحاد) و14 لقاء لملف الوظيف العمومي، توج بإصدار 60 قانونا أساسيا خاصا و60 نظاما تعويضيا، توجه الى حوالي1.8 مليون عون عمومي.
كل هذا المجهود المسجل يهدف الى ترجمة انشغال دائم ألا وهو الاهتمام بالعمال وعائلاتهم وهذا من خلال أولا الحفاظ على مناصب الشغل وثانيا حماية القدرة الشرائية للعمال وكذلك تثبيت الاستقرار في الجبهة الاجتماعية، هذه التوجهات المرجوة تحققت بامتياز الى يومنا هذا.
ويجب التأكيد هنا بأن المركزية النقابية بقيادة الأمين العام السيد عبد المجيد سيدي السعيد تعمل بالتنسيق الكامل مع الحكومة بخصوص الملفات التي تستدعي أن تكون محل دراسة معمقة، وهذا لإيجاد أرضية تفاهم دائمة. وفي هذا السياق، فإن القرارات المتعلقة مثلا بإعادة بعث قطاع الصناعة يستشار فيها مسؤولو الاتحاد، كونهم يحوزون على تجارب رائدة في هذا المجال.. ناهيك عن قطاعات أخرى ذات أهمية قصوى على الصعيد الاقتصادي والتنموي.
