استعادت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» دورها كضابط لسوق النفط بقيادتها لمسعى يهدف
لوضع حد لتراجع أسعار خام النفط، الذي لعبت فيه الجزائر دورا أساسيا في تجسيد التوافق، ما سمح بتقليص الإنتاج.
فبعد سنتين من الجهود الجبارة والمشاورات للتوصل لاتفاق بين دول أوبك وبلدان من خارج المنظمة، استطاعت الجزائر إنجاح مبادرتها، شهر سبتمبر الفارط، خلال القمة الاستثنائية للمنظمة والتي تمخض عنها اتفاق تاريخي بخفض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32,5 و33 مليون برميل يوميا.
يسمح هذا الخفض بامتصاص الفائض من الإنتاج الذي يعود لارتفاع الإنتاج الأمريكي، نتيجة استغلال النفط الصخري وكذا تباطؤ نمو الاقتصاد في أوروبا والصين.
وكان الرهان المطروح على اجتماع الجزائر كبيرا: تسوية الخلافات داخل أوبك، خصوصا بين السعودية وإيران، من أجل التوصل لاتفاق يسمح بدفع الأسعار، ومنه فتح الباب لبلدان أخرى خارج أوبك للانضمام للمبادرة للتأثير أكثر على السوق.
ومنه جاء نجاح مبادرة الجزائر التي تم إطلاقها في بداية 2015، أين كانت أسعار النفط في مستويات متدنية.
في إطار هذه المبادرة، أوفد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، العديد من أعضاء الحكومة لنقل رسائل لكل من السعودية وسلطنة عمان وأذربيجان وكازاخستان والمكسيك وروسيا وكولومبيا وكذا البلدان الأعضاء في جمعية المنتجين الإفريقيين للنفط، وهم نيجيريا والغابون وأنغولا والكونغو وغينيا الاستوائية.
كما لعبت الجزائر دورا فاعلا جدا في التوصل إلى تأكيد اتفاق الجزائر التاريخي وهذا خلال الاجتماع الوزاري 171 لمنظمة أوبك المنظم في 30 نوفمبر 2016 بفيينا.
واقترحت الجزائر، التي ترأست اللجنة التقنية رفيعة المستوى التي وضعتها أوبك مع نهاية اجتماع الجزائر، تخفيضا في الإنتاج بواقع 1,1 مليون برميل يوميا من طرف المنظمة و600 ألف برميل يوميا للبلدان غير الأعضاء. وتم تأييد مقترح الجزائر من طرف أوبك خلال اجتماعها بفيينا في نوفمبر الفارط والتي توصلت إلى اتفاق بخفض إنتاجها بـ1,2 مليون برميل يوميا لتسقيف الإنتاج في حدود 32,5 مليون برميل يوميا بداية من 1 يناير 2017 لفترة 6 أشهر قابلة للتجديد.
يتعلق الأمر بأكبر تخفيض منذ سنة 2008، التي عرفت خفضا للإنتاج تم الاتفاق عليه كذلك بالجزائر.
وتفاعلت منذ ذلك سوق النفط بصفة إيجابية، لأن الأسعار بلغت مستويات عالية، مقارنة بأدنى مستوياتها منذ سنة ونصف. وبالنسبة لوزير الطاقة نورالدين بوطرفة، فقد استعادت أوبك، بفضل اتفاق الجزائر، دورها كضابط لسوق النفط، بعد أن فقدته منذ عدة سنوات.
وتعزز اتفاق خفض الإنتاج بانضمام 11 بلدا من خارج أوبك، منها روسيا، حيث التزمت هذه الدول بخفض إنتاجها بداية من يناير الحالي ب558 ألف برميل يوميا، ما يقفز بالكميات التي سيتم سحبها من السوق إلى 1,8 مليون برميل يوميا ما شأنه تسريع إعادة التوازن لسوق النفط العالمي.
ومع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تتوقع منظمة أوبك تحسنا في الأسعار خلال هذه السنة، مع إعادة توازن السوق مع النصف الأول من 2017.
وفي تصريح له مؤخرا، قال بوطرفة إنه متأكد من احترام المنتجين من خارج أوبك إلتزاماتهم بخفض إنتاجهم بـ558 ألف برميل يوميا، اعتبارا من يناير من خلال انضمامهم لعقد تحديد الإنتاج الذي أبرموه مع أعضاء المنظمة.
الاستثمار في البتروكيمياء الرهان
على المستوى الداخلي، كانت 2016 سنة إطلاق مشروع واسع للاستثمار من طرف مجمع سوناطراك والذي تبلغ قيمته 73 مليار دولار وهذا إلى غاية 2020.
حتى وإن كان قسم هام من هذا الغلاف المالي موجها للاستكشاف والإنتاج، فإن المجمع النفطي يخطط لتنفيذ استثمارات معتبرة في مجال البتروكيمياء من أجل تقليص فاتورة استيراد المنتجات النفطية، خاصة الوقود والتي كلفت الجزائر ما بين 2 إلى 3 ملايير دولار سنويا خلال الأعوام الماضية.
وعليه، ينتظر أن تشهد 2017 إطلاق إنجاز أربع محطات جديدة للتكرير بكل من تيارت وحاسي مسعود وأرزيو وبسكرة، في حين ينتظر التوقيع على العقود الخاصة بمشروعي حاسي مسعود وتيارت قبل شهر جوان 2017.
ومن المتوقع أن تسمح هذه المشاريع بزيادة إنتاج الوقود بنحو 20 مليون طن. وبالتالي سيكون بمقدور الجزائر تحويل كل إنتاجها من النفط الخام محليا مع آفاق 2025، بفضل المشاريع البتروكيماوية قيد الإنجاز، أو الدراسة حاليا بعد أن تحقق اكتفاءها الذاتي من الوقود في آفاق 2018 لتصبح بعدها مصدرا لهذه المنتجات ابتداء من 2020.
من جهة أخرى، تباشر سوناطراك محادثات مع عدة شركاء من أجل إنجاز خمسة (5) مشاريع، يتعلق الأمر بمركب تكسير الميثان وغاز النفط المميع بطاقة مليون طن من الإيثيلين ومركب البروبلين وإنتاج البولي بروبلين بقدرة 600 ألف طن سنويا ومركب الميثانول ومشتقاته بقدرة مليون طن سنويا ومركب المطاط الاصطناعي ومركب العجلات بطاقة إنتاجية تقدر بـ5 ملايين وحدة سنويا.
على مستوى الإنتاج، أكدت سنة 2016 عودة إنتاج وصادرات
الجزائر من المحروقات. وعليه، فقد أنهت سوناطراك 2016 بارتفاع بنسبة 11 من المائة في صادراتها من المحروقات والتي بلغت 109 مليون طن من المكافئ النفطي، مقابل 98 مليون طن من المكافئ النفطي سنة 2015.
إما إنتاج النفط الخام، فقد بلغ 1,135 مليون برميل يوميا ابتداء من نوفمبر 2016، مقابل متوسط انتاج بـ1,051 مليون برميل يوميا خلال 2015.
