كرّس مشروع قانون المالية 2017 لأول مرة مبدأ التأطير في الميزانية على المدى المتوسط بإدراج توقعات لثلاث سنوات، وهي عملية تسمح بوضوح أفضل للسياسة المالية، حسبما أفاد به المدير العام للميزانية بوزارة المالية فريد بقة خلال لقاء مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2017.
وأوضح قائلا: «سابقا، هذه الوضعية لم تطرح مشكلة، لأن الظروف تميزت بمداخيل بترولية هامة أين كان الوصول إلى الموارد سهلا، لكن مع التراجع المستمر في أسعار البترول منذ منتصف 2014، تغيّرت الظّروف وهو ما دفع إلى تسريع وتيرة الاصلاحات المالية التي بدأت بالفعل في 2008 من أجل مواجهة سياق يتميز بقيود في الميزانية بسبب الموارد المالية المحدودة».
وفي هذا الاطار، تنص المادة 95 من مشروع قانون المالية على إنشاء إطار للميزانية على المدى المتوسط يحدد سنويا من أجل أكثر وضوح في سياسة الميزانية. ولهذا فقد تمّ إرفاق قانون المالية لـ 2017 لسنتي 2018 و2019 بتوقعات التي يمكن أن تكون محل تعديل من أجل تثبيتها النهائي في إطار قانون المالية للسنة المعنية. وقد أخذت بعين الاعتبار ثلاثة عوامل من أجل إعداده: الأولويات الحكومية النفقات الاجتماعية والخاصة بالأجور وأخيرا نفقات التسير والتجهيز.
وسيكون الاجراء متعدد السنوات - يضيف المتحدث - مرفقا بإصلاحات الميزانية خاصة «تسيير الميزانية الموجهة إلى النتائج والاداء عكس التسيير الحالي الذي يرتكز على الوسائل والموارد المسخّرة». ومن خلال هذا الاجراء فإحلال الميزانية لا يكون على أساس المنظمات الادارية ولكن على أساس السياسات العمومية والتزامات الحكومة. وبعد تطبيق هذه المقاربة فسيكون قانون ضبط الميزانية الذي ارتبط إلى حد الآن بتقديم وتفسير النفقات مرفقا ببرنامج الاداء الذي يفصل في إنجازات كل قطاع.
وعن سؤال حول المادة 113 من مشروع قانون المالية التي تخص إلغاء أربعة حسابات تخصيص خاصة، أوضح أنّ هذه الحسابات تمثل خطرا للخزينة من حيث أنها تسمح بصرف الأموال. وتحتوي هذه الحسابات حاليا ٠٠٠ . ٥ مليار دج في شكل قروض دفع (ترخيص للامرين بالصرف)، في وقت أن البرامج الحالية تتجاوز ٠٠٠ . ١٥ مليار دج. وبغلق هذه الحسابات لن يكون سهلا بالنسبة للأمرين بقروض الدفع بمباشرة مشاريع من دون تغطية مالية.
