ضيّعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبيب» موعد اجتماع الدوحة لكبار منتجي البترول في العالم لتقف على عتبة أشبه بمفترق الطرق الذي لم تتحدّد اتجاهاته بينما يعود شبح إغراق السوق البترولية بفائض لا تتحمله مستويات الأسعار المتدّنية.
وإن كانت هذه الأخيرة قد حقّقت بعض الانتعاش إلا أن شبح اللااستقرار يلوّح في الأفق بما يضع كثير من الدول في حالة أشبه بالطوارئ الاقتصادية لمواجهة تداعيات الظرف الصعب الذي لن يعفي حتى البلدان ذات الاحتياطي الضخم والتي بدأت تتسلل إليها مؤشرات سلبية منها تراجع احتياطي الصرف أمام ارتفاع متطلبات التنمية. في مقابل حقيقة السوق الصعبة تواصل الجزائر مراقبة الوضعية التي تؤكد مؤشراتها ضرورة الإسراع في انجاز التحوّل الاقتصادي بمحتواه الاستثماري المتنوع والإنتاجي الذي تتحمل المؤسسة الجزائرية مهمته بكل التحدّيات خاصة وأنها تستفيد من مناخ وشروط محفّزة وتنافسية لا تتطلب سوى النزول إلى الميدان والانطلاق في العمل على طريق إنتاج الثروة من خلال مشاريع في كافة القطاعات التي تتوفر على عوامل النجاح على غرار الفلاحة الصناعية والسياحة والصيد البحري وغيرها.
وفي الوقت الذي يراهن فيه على إعادة تنشيط مسار المشاورات داخل «أوبيب» من خلال تجاوز الخلافات الإقليمية العميقة لإنقاذ السفينة من عواصف سوق غير مستقرة تزيدها خطورة الصراعات الجيوسياسية للقوى الدولية ذات النفوذ في صياغة القرارات الدولية، تبقى الخيارات الوطنية التي حددتها الجزائر بمثابة المفتاح الفعلي والناجع لدخول مرحلة ما بعد البترول نحو فضاءات اقتصاد مندمج ومتكامل يرتكز على إنتاج القيمة المضافة وشفافية الاستثمار وبالأخص على رد الاعتبار للعمل.
