أسال ملف استغلال الغارز الصخري، ولايزال، الكثير من الحبر حول انعكاساته المباشرة على البيئة عموما، وبالنظر إلى تكاليفه الباهضة ومردوديته المحدودة، فضلا عن مخاطر أخرى ،اسهب الكثير من الخبراء، في علوم الطاقة والجيولوجيا في تحليلها والتحذير منها، في الوقت الذي لاترى فيه وزارة الطاقة أي حرج ،في الترويج لاستغلال هذا النوع من الطاقات على الأقل على المدى المتوسط أو البعيد إن اقتضى الأمر، والتقليل من الانتقادات التي مافتىء خبراء جزائريون يحذرون من اللجوء إلى الغاز الصخري كسبيل للرفع من قدرات البلاد الانتاجية.
وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي وفي تصرحاته المختلفة خاصة بعد المصادقة على تعديلات قانون المحروقات في جانفي الماضي ،اعتبر أن الأولوية المطلقة تكمن في تجنيد كل القدرات الطاقوية للبلاد، من خلال تكثيف الاستكشاف في جميع المناطق التي تتواجد فيها هذه القدرات، خاصة تلك الموجودة في الصخور ويقصد بالأخص الغاز الصخري، حيث تعتزم الجهات المعنية تقدير كمياتها ومن ثم انتاجها في المستقبل إذا تطلب الأمر، من أجل مواجهة عدة تحديات أبرزها ضمان تموين واستقلالية الطاقة والمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني والتنمية عموما، ومن هنا تبدو من وجهة نظر الوزير اهمية اعطاء الأولوية لمضاعفة أشغال و نشاطات الاستكشاف على نحو أمثل.
أمام الانتقادات العديدة لانعكاسات استغلال الغاز الصخري حاول الوزير تقديم رد تقني حول المسألة معتبرا أن الأمر لا يتعلق بوجود اختلاف في تركيبة المحروقات، بل الاختلاف يعود إلى طبيعة الضخور التي تحتوي على أنواع من الطاقة وطرق استخراجها والتقنيات الضرورية لذلك، ولا يمثل استخراج بعض الأنواع منها مثل الغاز الصخري خطورة أكبر أو يتطلب المزيد من المياه مثلما يشاع، يقول السيد يوسف يوسفي، الذي يؤكد على أن لكل دولة سياستها الطاقوية بكل مميزاتها الخاصة، فضلا على أنه من الطبيعي أن يتم استغلال احتياطات جديدة في حالة نضوب الاحتياطات الكلاسيكية مع أخذ المزيد من الحذر حول ظاهرة التلوث.
ولاعطاء مزيد من المبررات حول ما يراه الوزير أمرا عاديا في اللجوء إلى قدرات الاحتياط لتعزيز ماهو موجود من محروقات في باطن الأرض، حتى لو أدى ذلك إلى بعض الآثار التي قد تكون سلبية، أوضح يوسفي أن عملية استغلال الذهب تتطلب مادة سامة وتدعى »سويانور« ولهذا يعتقد أنه ليس لأن هذه المادة سامة وخطيرة ، تتوقف عملية استخراج الذهب في العالم مؤكدا أن المحروقات بطبيعتها صناعة فيها الكثير من المخاطر، خاصة تلك الموجودة في صخور بمميزات خاصة، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد أخذ المزيد من الحيطة والحذر لتقليل تداعياتها السلبية، معتبرا أن الانتقادت التي لاتزال مستمرة حول مخاطر استغلال الغاز الصخري مبالغ فيها.
من جهته نفى الخبير في الطاقة والمدير الأسبق لسوناطراك السيد عبد المجيد عطار في تصريحات اعلامية سابقة وجود أي عقد او اتفاق مع أي شركة أجنبية لاستغلال الغاز الصخري في الجزائر مثلما تم ترويجه في الأسابيع القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الأمر قد لا يخرج عن نطاق عقود دراسات ما بين سوناطراك وبعض الشركات الخدماتية أو حتى النفطية لدراسة امكانية استغلال الغاز الصخري أم لا في الصحراء الجزائرية.
الحاجة تفرض وجود بدائل لاستغلال الطاقات المتجددة التي تبقى تكاليفها باهضة، مثلها، مثل تكاليف استخراج الغاز الصخري الذي تبقى مردوديته ضعيفة، حتى في الدول التي تملك امكانيات تقنية حديثة لاستخراجه كالولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد من بين الدول القليلة المنتجة لهذا النوع من الغاز، لكنها تنتج معه النفط، الأمر الذي يقلل إلى حد ما من ضعف المردودية.
أما عن الغاز الصخري في الجزائر فإنه يوجد في مناطق معينة بعيدا عن المتيجة أو الشلف أو الهضاب العليا، أو في المناطق الشمالية للصحراء مثل الوداي وبسكرة وغرداية وتڤرت مثلما يقول الخبير عطار الذي يؤكد على أن لاوجود لخطر الغاز الصخري على الواحات أو المناطق التي تتواجد فيها الكثافة السكانية.
إذا كانت وزارة الطاقة ومعها المدير الأسبق لسوناطراك السيد عبد المجيد عطار يعتبر أن استغلال الغاز الصخري لا يشكل خطرا لا على صناعة المحروقات من حيث ضعف مردوديته ولا على المناطق ذات الكثافة السكانية من حيث سلبيات التلوث الذي قد ينجم عن عملية استخراج هذا النوع من الغاز، فإن خبراء آخرين يطرحون عملية استغلال الغاز الصخري من زاوية أخرى ترتبط مباشرة بالضغوطات التي تمارسها الشركات البترولية الأجنبية على الدول المنتجة للمحروقات.
وفي هذا الصدد يقول الخبير معمر بوضرسة أن طرح هذا الملف من طرف شركات النفط العالمية، انما يندرج في إ طار الاستراتيجية الطاقوية للدول الكبرى المستهلكة للمحروقات، التي تسعى إلى الضغط على الدول المنتجة للغاز والبترول من أجل استغلال الغاز الصخري، وهو أمر يراه الخبير مرفوضا لما له من انعكاسات كارثية على البيئة مثلما تأكذ ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في فرنسا التي جمدت منح رخص استغلال الغاز الصخري.
التكنولوجيا الوحيدة الموجودة حاليا في عملية استخراج الغاز الصخري تعتمد على تكسير الصخور في باطن الأرض وضخ كميات هائلة من المياه التي تبدو شحيحة في الصحراء واضافة مواد كيمائية، هذه العناصر مجتمعة ستؤدي حتما إلى تلوث البيئة، فضلا على أن الجزائر مثلما يؤكد الخبير بوضرسة ليست في حاجة إلى استغلال الغاز الصخري بالنظر إلى عدم استنفاذ كل قدرات الاستكشاف الذي يبدو أن سوناطراك قد ابتعدت عنه إلى حد ما، نفس التحليل ذهب إليه البروفيسور عمر خليف، الخبير الدولي في الطاقة، عندما يشير إلى الضغوطات الممارسة من طرف الشركات البترولية الكبرى لتوسيع تمويناتها المستقبلية من المحروقات، وتطوير طاقات جديدة كالغاز الصخري.
وينطلق الخبير عمر خليف من الآثار الملموسة المترتبة عن استغلال الغاز الصخري في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن ولاية الألكنساس، التي تعد أول من لجأ إلى استغلال هذا النوع من الغاز بشكل مكثف، سجلت العام الماضي 2012 أكثر من 1200 هزة أرضية، نتيجة لتغير الشكل الداخلي الجيولوجي للأرض، وقد يؤدي استمرار عملية استغلال الغاز الصخري بهذه المنطقة إلى حدوث هزة قوية قد تتعدى 7 درجات حسب خبراء الجيولوجيا بسبب عملية تكسير الصخور عن طريق الانفجارات وهي التقنية الوحيدة المطبقة حاليا في استخراج الغاز الصخري.
وبلغة الخبير التقني، أوضح البروفيسور خليف أن تكسير الصخور لعشرات الكيلومترات ينجم عنه انبعاث الغاز الطبيعي بشكل عشوائي، بينما لا يمثل معدل استخراج الغاز الصخري سوى 10 إلى 15٪، وهو مستوى ضعيف جدا، فضلا على أن الغاز المستعمل في تكسير الصخور يصعد إلى الأعلى ثم ينزل مرة أخرى إلى الأسفل نظرا لعدم امكانية التحكم فيه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما سوف يترب عن الأثار الجيولوجية لعملية التكسير حسب خبراء الجيولوجيا في الدول المتقدمة ،خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
كل الشركات التي تعمل في إطار استغلال الغاز الصخري في أمريكيا مفلسة، بالنظر إلى المردود الضعيف والكلفة المرتفعة جدا، لأن سياسة الدولة الأمريكية تسعى إلى تحقيق استقلاليتها الطاقوية التي فقدتها منذ الستينات وتعمل جاهدة على استرجاعها في إطار استراتيجيتها الطاقوية الجديدة التي بدأت في تطبيقها منذ سنوات.
أما الدول الأوروبية التي تعاني أغلبيتها من أزمة طاقوية خاصة بعد قرارات غلق المصانع النووية إثر حادثة الاشعاع النووي في اليابان قبل سنوات، فقد جمدت مشاريع الغاز الصخري ولن ترفع عنها التجميد يقول البروفيسور إلا بعد أن يتم تطوير تكنولوجيا استغلال جديدة، تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الناجمة عن التلوث البيئي والمحافظة على جيولوجية الأرض.
يأتي هذا في الوقت الذي تمارس فيه الكثير من الضغوطات على دول منتجة للمحروقات من أجل استغلال الغاز الصخري في بلادها ومن بينها الجزائر على حد قول الخبير الدولي الذي تساءل عن هذا التسرع في الحديث
عن استغلال الغاز الصخري في الوقت الذي يتوفرفيه البلد على احتياطي من الصرف يغطي أربع سنوات من الاستيراد، خاصة مع توفر امكانيات هامة في مجال الغاز الطبيعي.
