تشكّل الطاقات المتجددة الثروة الذهبية التي لا تنضب، والمحطة الهامة التي يمكن للاقتصاد الوطني أن يستعين بها كبديل للثروات التقليدية حتى وإن كان ذلك بشكل تدريجي، بالنظر إلى وفرتها وديموتها. لذا ينتظر القطاع الخاص اليوم مهمة مصيرية على اعتبار أنه يواجه حتمية الانخراط في كل ما من شأنه أن يخفّف العبء ويحدّ من العراقيل التي تحول دون التسريع في وتيرة النمو للآلة الإنتاجية والمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة، وحتى يحقّق نقلة تتناسب وتطلعات النهوض بالتنمية الاقتصادية من خلال التوجه بقوة للاستثمار في الطاقات المتجدّدة، عن طريق بناء شراكات متينة وواعدة مع الشركات الوطنية وكذا الأجنبية في إطار القاعدة الاستثمارية «49-51» في ظلّ وجود الإرادة السياسية والنظرة الاقتصادية الواضحة التي هيّأت الوضع من أجل الشروع في تجسيد المشاريع الجدية والقوية.
ولعلّ استقبال وزير الطاقة صالح خبري خلال الأسابيع القليلة الماضية لبعض ممثلي أرباب منظمات أرباب العمل، يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الجزائر للمؤسسة الخاصة الوطنية من أجل اقتحام مجال الطاقات المتجددة، فهو حقيقة الخيار الاستراتيجي الكبير الذي يخفّف عنها الضغط ويحررها نحو بدائل عن الثروة الطاقوية الباطنية، بل إنها رسالة قوية تعطي الضوء الأخضر، حتى يتوجه الاهتمام والتفكير إلى بناء مشاريع لتستغل ثروة الطاقة المتجددة تتقدمها الطاقة الشمسية وتلك التي تستخرج من الرياح وما إلى غير ذلك من الثروات التي تزخر بها الجزائر، حتى يتم التخلص من هاجس الخوف من نضوب آبار النفط وحقول الغاز الطبيعي.
إذا لم يعد دور وأداء المقاول والمستثمر ينحصر في الترقية العقارية أو إنتاج المواد الغذائية والمشروبات، بل إنه مطالب بأن يرفع التحدي ليقتحم المشاريع ذات الفعالية الطاقوية والاقتصادية، على اعتبار أن الإمكانيات التي يمتلكها هذا القطاع الوطني كبيرة ويجب أن يحسن التخطيط ويتحلى بالثقة ويخوض تجارب جديدة، لا توجد بها أي مخاطرة، حيث يشترط فيها التسيير النوعي والعمل الجاد، والانفتاح على الجامعة والبحث العلمي وإعادة الاعتبار لروح الابتكار التي يمكنها أن تخلق مؤسسات نموذجية، لا تطرح المنتوج بل تساهم في تطويره وتسويقه بتكلفة منخفضة وتنافسية عالية ليستقطب نسبة كبيرة من الزبائن في الأسواق داخل وخارج الوطن، علما أن الحكومة كانت قد التزمت بمرافقة المؤسسات في هذا التحدي ولعلّ قانون المالية 2016، يعكس الأرضية التشريعية المرنة والمدعمة حتى يلعب المتعامل الخاص الوطني دورا بارزا في بناء مسار الإقلاع الاقتصادي الجاري في الوقت الراهن.
