يقف القطاع الاقتصادي العام على عتبة مصيرية اليوم، تقتضي من القائمين عليه المبادرة بتغيير السلوكات على كافة المستويات نحو مزيد من المبادرة ومواكبة السوق من أجل ضمان ديمومة المؤسسات في مرحلة قد تكون آخر فرصة لاكتساب المناعة في مواجهة معادلة السوق بكل ما تعنيه المنافسة وتوقف الدعم مختلف الأشكال.
وتحسّبا لذلك سطّرت الدولة جملة من التدابير والإجراءات المختلفة بهدف مرافقة المؤسسة العمومية في كافة قطاعات النشاطات الاقتصادية على مسار التحول، وإعادة التموقع في السوق كطرف منتج للقيمة المضافة ومتحكم في دواليب العملية الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية من خلال اعتماد مناهج وطرق حديثة تخضع للاعتبارات الاقتصادية، وبالذات تتطابق مع شروط السوق محليا وخارجيا. ومن أبرز تلك الترتيبات ذات الطابع المالي والضريبي ودفاتر الأعباء التي تضمن ديناميكية الجهاز الإنتاجي القرار الحاسم بإعطاء أفضلية ملموسة للمنتوج الجزائري الذي يصنع محليا، وإطلاق القرض الاستهلاكي الذي يرفع من وتيرة تسويق الإنتاج الوطني، ما يضع المتعامل العمومي المنتج ـ كما غيره من المتعاملين الصناعيين الخواص بطبيعة الحال ـ أمام امتحان يتعلق بمصير المؤسسة وكافة عناصرها من مناصب عمل وأدوات إنتاج وعقارات صناعية، ممّا يستوجب إدراك المعنيّين لخطورة الموقف والإسراع في مواكبة المرحلة بذهنية المتعامل الاحترافي ذي القناعة بأنّ دعم الخزينة العمومية سيتوقّف يوما، وأنّ خير ضمانة للديمومة انتزاع مكانة متقدمة في السوق، مع الحرص على كسب معركة التصدير إلى الأسواق الخارجية. ولا ينبغي البقاء في حالة أشبه بالذهول أمام أحكام قانون المالية، خاصة ما يتعلق بالمادة 66 المتعلقة بفتح رأس المال الاجتماعي للقطاع العام، بقدر ما يجب التشمير على السواعد والانطلاق في مواجهة الواقع باعتماد لغة عملية ذات جدوى تحمل الرد المطلوب لرفع التحدي الكبير بعيدا عن السقوط في حالة يطبعها شيء من اليأس أو الحيرة، التي تولّد التردد ومن ثمة افتقاد قوة العمل التي تمثل الحلقة الجوهرية في انجاز النمو. وهنا مربط الفرس، حيث يمثل النمو المخرج الناجع للاقتصاد الوطني، وبالأخص المؤسسة الجزائرية في ظل وجود موارد وطاقات مختلفة ومتنوعة مادية وبشرية (مثلما يؤكّده مشهد المعرض الوطني للإنتاج الجزائري) تساعد على الإقلاع على مسار الاستثمار المنتج تماشيا مع احتياجات ومؤشرات الأسواق سواء الاستهلاكية أو التي يتم اللجوء إليها قسرا لاستيراد مواد أولية أو نصف مصنعة ضرورية للدورة الإنتاجية شريطة تنميتها بعنصر القيمة المضافة المحلية عن طرق الإتقان والابتكار، والسهر على الجودة واقتصاد النفقات من أجل ضبط البنية التنافسية للأسعار التي تحسم معركة الأسواق.
ولبلوغ هذا الهدف يمكن للجهاز الاقتصادي تتقدمه المجمّعات والمؤسسات الصناعية، أن ينجز خطوات في الميدان عن طريق دخول السوق الاستثمارية بمختلف الصيغ المتاحة، ومن بينها الشراكة الوطنية مع متعاملين عموميين أو خواص ينشطون في نفس الفرع أو النشاط أو يكمل بعضه البعض، على غرار الدخول في مشاريع الصناعة الفلاحية التحويلية أو التكنولوجيات الحديثة للاتصال أو ما يعرف بالرقمنة الاقتصادية، وبذلك يمكن تعزيز القدرات والرفع من وتيرة الإنتاج بالكثافة اللازمة والجودة الضرورية لاقتحام السوق، وانتزاع المصداقية فيه دون الاتكال على حماية أو دعم أو تفضيل من الدولة التي تتفرغ حينها للقضايا والملفات والمواضيع الإستراتيجية التي تعني أجيالا بكاملها. وبهذا المفهوم والعزيمة من جانب القائمين على دواليب القطاع الاقتصادي العمومي، في ظل رفع التجريم عن أفعال التسيير وإعادة ترتيب البنية الهيكلية في شكل مجمعات تفتح المجال للكفاءات، وتراهن على روح المبادرة الخلاقة للثروة، لا مجال للخشية من تداعيات الأحكام الجديدة في قانون المالية فيما يتعلق أساسا بالمادة 66 المثيرة للجدل، حيث لا يعقل أن يفسر انفتاح مؤسسة على الرأسمال الوطني الخاص الاحترافي والجاد بطبيعة الحال بالطريق المحفوف بالمخاطر فيعرضها للزوال بينما يمكن - شريطة التزام المسؤول على المؤسسة العمومية بقواعد الإخلاص والنزاهة - لتلك المؤسسة أن تعزّز مركزها، ولم لا تبتلع الشريك الوافد الجديد إذا ما وجد أمامه كفاءات مبدعة ويد عاملة مخلصة، ومناخ ايجابي خلاق للقيمة المضافة ومساعد على إنتاج الثروة. لقد بلغت المنظومة الاقتصادية في الظرف الراهن مرحلة لا مجال فيها للتراجع على درب النمو بإقحام كافة الطاقات الوطنية ضمن معادلة اقتصادية لا جال فيها لأي تلاعب أو توظيف للفرص لغايات غير خدمة الاقتصاد الوطني، ولذلك لا مجال إطلاقا لما قد يعتقده البعض من تخل عن القطاع العام أو الذهاب إلى خوصصة، إنما المجال مفتوح للشراكة المتوازنة والمربحة وللنهوض بالمقدرات الوطنية من أجل حماية المكاسب التي تحقّقت وتنميتها للأجيال الجديدة.
