يرتقب اختتام السنة الجارية بتحسين مؤشرات قطاع السياحة في الجزائر وذلك بالنظر للتقدم الحاصل على مستوى انجاز مشاريع جديدة تعززها إرادة السلطات العمومية خاصة المعنية مباشرة بالموضع في إنهاء بقايا البيروقراطية التي تعترض المبادرة الاستثمارية، وذلك باللجوء إلى استعمال التكنولوجيات الجديدة للاتصال المعلوماتي وإلغاء العديد من الأوراق التي تستنزف الوقت والإمكانيات.
وفي هذا الإطار، ينتظر استلام مؤسسات فندقية ومركبات سياحية بما يرفع طاقة الاستقبال إلى أكثر من 75 ألف سري بالمعايير النوعية، فيما يتواصل برنامج انجاز 76 فندقا جديدا دخلت أزيد من 20 وحدة منها الخدمة.
للإشارة، تفيد البيانات الإحصائية التي تعرف تغيرا ايجابيا بفضل ارتفاع وتيرة الإقبال على الاستثمار الفندقي والسياحي بمختلف أشكاله بأن هناك أكثر من 861 مشروع استثماري مسجل إلى جانب تحديد أزيد من 200 منطقة للتوسع السياحي تستوعب الرقم المذكور وأكثر وهي في مستوى انتظار الاستغلال، علما أنه تمت تهيئة 15 منطقة أصبحت جاهزة فيما توجد 11 أخرى في مرحلة إنجاز أشغال التهيئة.
ويندرج هذا التوجه استراتيجي في إطار المخطط الوطني لتهيئة السياحة في أفق سنة 2025، والذي يرافق بمجموعة إجراءات تحفيزية للمستثمر الخاص الوطني والأجنبي وبالشراكة خاصة منها التشجيع بالقروض البنكية والإعفاءات الجبائية بالنسبة للاحترافيين الجادين الذين لديهم قناعة برفع التحدي وتوظيف كافة الإمكانيات والموارد، خاصة وأن السوق المحلية جذابة وذات تنافسية مقارنة بالأسواق السياحية الإقليمية والجهوية من حيث العروض وخاصة من حيث عنصر الأمن في مثل هذا الظرف.
وبالموازاة مع هذا التوجه الذي يفتح الأفق في المدى القصير والمتوسط يجري العمل لتنفيذ برنامج واسع للنهوض بالمنشآت والمؤسسات الفندقية ذات الطابع العمومي، بحيث تمّ رصد مبلغ يعادل مليار دولار لتأهيل وعصرنة 65 مؤسسة سياحية عمومية يمكن الرهان عليها في تدارك التأخر المسجل والانخراط في الديناميكية الجديدة.
وبالفعل فقد أطلقت سلسلة من المناقصات المتعلقة بعمليات إعادة تأهيل الفنادق والمركبات بما فيها تلك المتواجدة في الجنوب فيما يجري في هذه الأيام عمل كبير على مستوى لجان الصفقات للفصل في العروض المقدمة والانطلاق العملي في انجاز البرامج المسطرة من أجل تحسين صورة كل مؤسسة وتنمية جودة الخدمات فيها بالتزام المعايير المهنية.
وتتوفر منشات متنوعة بطاقة استقبال متفاوتة شكّلت في السنوات الأولى للاستقلال، خاصة في فترة السبعينات مفخرة السياحة الجزائرية من حيث التواجد الجغرافي والهندسة المعمارية المرتبطة بالأصالة المحلية وجودة الخدمات قبل أن تتعرض لصدمة عنيفة جراء أزمات اقتصادية وأمنية عانت منها البلاد في فترات وانعكست مباشرة على الفعل السياحي الذي يستعيد عافيته منذ السنوات الأخيرة ليتموقع مجددا في صدارة المشهد الاقتصادي.
وضمن هذا الاختيار، يكون من الضروري إرساء عملية انتقاء المؤسسات والمقاولات التي تتكفل بعملية تأهيل المؤسسات السياحية الفندقية العمومية على معايير الاحترافية والتخصص وفقا لدفتر الشروط مع التزام صاحب المشروع بمتابعة كل عملية بدقة وصرامة من أجل ضمان بلوغ الأهداف الاقتصادية المسطرة في الآجال المحددة بالدرجة الأولى مع التصدي لأي محاولة غش أو تلاعب محتملة قد تصدر عن مقاولات انجاز تفتقر للمهنية وتحاول التسلل إلى المشاريع.
وتتطلّب مشاريع تأهيل المؤسسات الفندقية العمومية ضبط ورقة طريق مواتية لكل مشروع من أجل ضمان عملية انجاز الأشغال بالمعايير في زمن قياسي باحترام الآجال الفنية والنوعية بما في ذلك ما يتعلّق بالتجهيزات والوسائل التي تدخل في البرنامج، خاصة ما يندرج في تحسين صورة الغرف والإطعام والمحيط الفندقي على غرار المسابح وحدائق التنزه. ومن المفيد، أن ينصهر هذا المسعى المكلف ماليا بمرافقة لتكوين وتأهيل العنصر البشري من خلال برامج للتكوين تشمل كل المهن والحرف الفندقية بما فيها القائمين على الصيانة بكل أنواعها والتي تترتب عليها أعباء يمكن اقتصادها بإتباع طرق أكثر فعالية ينبغي إدراجها بشكل سريع في دواليب التسيير السياحي، على مستوى المركبات والفنادق التي ينبغي أن تحقّق الثمار المطلوبة حيث يمكن في فترة قصيرة الانتقال إلى مرحلة أكثر ايجابية ومن ثمة بلوغ المردودية.
