لضمان ديمومة تزويد السوق الوطنية بالغاز الطبيعي وضع مخطط تطوير على مدار عشر سنوات لإنجاز مشاريع عديدة ورفع قدرة نقل الغاز إلى أبعد نقطة في الجزائر من خلال توسيع شبكة النقل بأكثر من 11651 كلم من القنوات في الفترة الممتدة مابين 2012 و2022 .
هذا المخطط وضع بناء على توقعات الطلب على الغاز الطبيعي من طرف الزبائن الثلاثة الأكثر استهلاكا لهذه المادة الحيوية والتي تأتي في مقدمتها محطات إنتاج الكهرباء، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب من 13.1 مليار متر مكعب هذه السنة إلى 16.5 مليار من افاق 2022، بينما سيصل طلب الزبائن الصناعيين من 9.9 مليار متر مكعب إلى 12 مليار وطلب التوزيع العمومي من 7.7 مليار إلى 11.7 مليار خلال نفس الدراسة الممتدة من 2013 إلى 2022 .
وإجمالا فإن الطلب سيرتفع من 27.9 مليار إلى 40.2 مليار متر مكعب .
الإرتفاع المتوقع للطلب على الغاز الطبيعي دفع بالسلطات العمومية إلى دعم شبكة النقل خلال نفس الفترة من 19697 إلى 26069 كلم مسجلا بذلك نسبة نمو سنوية إرتفعت من 10 ٪ خلال فترة 2000 - 2010 و 10.8 ٪ في فترة 2011 - 2015 وبـ 1.7 ٪ خلال سنوات 2016 و 2021 وهو أعلى معدل من المقرر ان تصله عملية إنجاز قنوات الغاز باستثمارات ضخمة قدرت بـ 41.280 مليار دج في افاق 2022 هو كلفة تطوير الشبكة التي تقوم به الشركة الجزائر لتسيير نقل الغاز الطبيعي .
ومن حيث الهياكل والمنشآت ودعما لما تم انجازه في المرحلة السابقة، فإن مشاريع أخرى وضعت قيد التنفيذ حول الصيانة وتحويل مسار القنوات الذي انطلقت عملية تجسيده بدء من سنة 2007 وإعادة تأهيل و تفتيش قنوات الغاز ضمن برنامج طويل المدى يمتد إلى سنة 2022، على أن تمس نفس العملية ثلاثة قنوات في كل من مغنية وبجاية والجزائر باستثمارات اجمالية تناهز 12.2 مليار دج في سنتي 2012 - 2013 على أن يتم تحديد القنوات الأخرى المستهدفة في عملية إعادة التأهيل اعتبارا من السنة الحالية وعلى مدار الثماني سنوات القادمة .
ومن أجل تطوير عملية تسيير شبكة نقل الغاز سيتم إنشاء مركز وطني للمراقبة قد يدخل حيز التطبيق بعد ثلاث سنوات على أكثر تقدير بتكاليف انجاز تفوق 6000 مليار دج، وذلك من أجل التحكم في عملية التموين عن بعد .
نحو ربط مليون مسكن بالغاز الطبيعي
750 بلدية معنية في المخطط الخماسي
تتطلب عملية تأمين احتياجات السوق الوطنية من الغاز الطبيعي استثمارات ضخمة تخصص بالأساس للهياكل القاعدية لنقل الغاز وإيصاله إلى المواطن، وهو الهدف الذي تسعى السلطات العمومية إلى بلوغه في إطار مخطط التطوير الممتد على عشر سنوات ( 2012 - 2022) و بغلاف مالي قدر بـ 357 مليار دج.
غير أن الهدف على المدى القصير جدا يبقى في ربط نحو مليون مسكن بشبكة الغاز الطبيعي في آفاق 2014 بعد أن سجلت نسبة توغل الغاز ارتفاعا ملحوظا من 30 ٪ إلى 48 ٪ ، فيما يتوقع أن تواصل نسبة التغطية ارتفاعها لتتجاوز 50 ٪ وهو معدل متقدم مقارنة بالعديد من الدول ولا سيما بعض الدول المتقدمة وقد يتحقق هذاالهدف بالنظر إلي الإهتمام الذي توليه الحكومة، خاصة وأن مخططا إنمائيا يمس دعم شبكة نقل الغاز، يتم تنفيذه على مراحل، وتتكفل به الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز التي تم تأسيسها في سنة 2004، بعد إعادة هيكلة بمجمع سونالغاز.
إعادة الهيكلة سمحت باستحداث ثلاث شركات جهوية تغطي مناطق الوسط، الشرق والغرب لتسيير أكثر من 15 ألف كلم من قنوات نقل الغاز وأكثر من 1035 بلدية على المستوى الوطني، فيما ينقسم زبائن الشركة إلى ثلاثة أنواع، محطات توليد الكهرباء التي تحوز لوحدها على 43 ٪ من نقل الغاز أي حوالي 25 مليار م3 سنويا، و يذهب 28 ٪ من الشحنة للتوزيع العمومي أي باتجاه المدن، أما النسبة المتبقية فإنها تحول إلى المصانع المستهلكة للطاقة الغازية، على غرار مجمعات الإسمنت ومصانع الآجر وبعض المركبات الصناعية مثل أرزيو سكيكدة. تلبية احتياجات السوق الوطنية من الغاز الطبيعي أخذت حيزا هاما من المخطط الخماسي، حيث خصصت لها مبالغ هامة من المخطط الخماسي، حيث خصصت لها مبالغ هامة فاقت 200 مليار دج للنقل والتوزيع، فضلا عن مشاريع أخرى لتطوير شبكة الغاز تأخذ بعين الإعتبار المخطط الإستعجالي لتوليد الكهرباء الذي ناهزت تكاليفه 15 مليار دج لإنتاج أكثر من 10 آلاف ميغاواط.
مشروع المخطط الإستعجالي الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي أخذ بعين الإعتبار توصيل قنوات نقل الغاز إلى مناطق الجنوب، من عين صالح إلى تمنراست على طول 500 كلم ومن إيليزي إلى جانت على امتداد 400 كلم، وذلك بهدف المساهمة في تنمية الجنوب الكبير واستفادة سكانه من الطاقة الحيوية الموجودة في باطن أراضيهم.
تواجه عملية نقل الغاز الطبيعي بعض المشاكل في ظل التهديدات التي تطرح على مستوى البناء غير المقنن والذي عادة ما يتم بمحاذاة أو حتى فوق القنوات، مما يصعب عمليات الصيانة من جهة ويشكل خطرا أكيدا على حياة المواطنين من جهة أخرى. مثل هذه المشاكل لا تزال مطروحة رغم الإجراءات المتخذة لإيجاد الحلول التقنية ومنها تغيير مسارات بعض القنوات الذي خصصت له الشركة غلافا ماليا تجاوز 19 مليار دج خلال عامي 2012 و 2013، وموزعة إلى أكثر من 6 ملايير دج و 12 مليار دج على التوالي، فيما قدرت تكاليف إعادة تأهيل القنوات بأكثر من 12 مليار دج بعد عمليات بحث وتفتيش قامت بها الشركة ضمن عملها الهادف إلى صيانة القنوات، والحفاظ عليها لأداء مهمة نقل الغاز إلى زبائنها الصناعيين المقدر عددهم بـ 218 وتزويد 44 محطة كهربائية، و 13 من المستعملين الآخرين، بينما يبقى الزبون العمومي الأكثر تزويدا بالغاز الطبيعي، بما أن عددهم يفوق 1303 زبونا عموميا .
مجهودات لا يستهان بها أنجزت خلال العقود الماضية ولا سيما في العشرية الماضية، حيث تبين الأرقام الرسمية أنه منذ 1962 إلى سنة 2000 تم إنجاز 4398 كلم كخط نقل للغاز، بينما تضاعف الرقم خلال سنوات 2000 إلى 2012 ليصل إلى 10862 كلم، كما ارتفع عدد البلديات التي تم ايصالها بالغاز من 281 إلى 754 بلدية ومن 239 إلى 1136 ناحية خلال نفس فترة الدراسة.
عملية تعزيز شبكة نقل الغاز الطبيعي التي تضمنتها مشاريع الشركة من خلال المخطط الخماسي وأبرزها ربط أكثر من 750 بلدية بالغاز، واجهت اعتراضات من طرف بعض سكان المناطق المعنية بذات العملية رغم المنفعة العمومية لها، حيث رفض هؤلاء التعويضات الممنوحة لهم بعد أن شملت أراضيهم مشاريع الشركة. البعض الآخر معلقا خاصة في ولاية باتنة، وحسب مصدر من الشركة، فإن مشروع الغاز المخصص لذات العملية في طريقه إلى التسوية بعد تدخل السلطات العمومية لكن مع توقع تأخر في الإنجاز.
تأخر عملية إنجاز المشاريع يعود من جهة أخرى إلى الإكتظاظ العمراني الذي تعرفه ولايات الشمال ومواجهة تحدي إخراج الخطوط الغازية إلى خارج المناطق المكتظة، عبر تخصيص مساحات ترابية تفاديا للإحتكاك بمسارات بعض القنوات، الأمر الذي يؤدي في كل مرة إلى زيادة كلفة المشاريع.
