حقّقت عقود النجاعة للتجديد الريفي خلال السنوات الأربع الأخيرة معدل سنوي للإنتاج لا يقل عن 73 ، 13 بالمائة، استحوذت فيه على حصة الأسد المناطق الساحلية بسقف يناهز الـ 42 بالمائة، فيما تمّ تسجيل 8275 مشروع جواري استفادت منه أزيد من 900 ألف عائلة ريفية، وتكشف آخر الاحصائيات المسجّلة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2012 عن ارتفاع محسوس في محاصيل المنتجات الفلاحية.
أكّد جمال برشيش، مستشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية مكلف بالإعلام، أنّ وضعية الموسم الفلاحي الحالي جدّ مشجّعة من أجل الرفع من سقف الانتاج عقب تسجيل إلى غاية 2 جانفي 2013 نحو 780412 ، 2 هكتار من حجم المساحة المزروعة، إلى جانب ما يناهز 000 . 600 هكتار من المساحة المخصبة في العمق.
وقدّر المستشار برشيش كمية البذور التي تم بيعها للفلاحين إلى غاية شهر ديسمبر الفارط بـ 06 ، 1 مليون قنطار، إلى جانب الأسمدة التي تمّ تسويقها للفلاحين والتي بلغ حجمها في نفس الفترة بـ 200 . 875 قنطار.
ترقّب زيادة في مختلف المنتجات
واعتبر برشيش، مستشار وزير الفلاحة المكلف بالإعلام أنّ الموسم الفلاحي الحالي يرتقب أن يسجّل زيادة محسوسة في الإنتاج بالنظر إلى ما تحقق خلال الثلاثي الرابع أو الأخير من سنة 2012، والذي يمثل الفصل الأول للموسم الفلاحي 2012 ــ 2013.
وأوضح ذات المتحدث أنّه في منتوج البطاطا قدر الإنتاج في نفس الفترة بـ 5 ، 4 مليون قنطار أي ما يعادل 14 بالمائة من الهدف الإجمالي السنوي لعقود النجاعة 2012 ــ 2013، والمقدرة بـ 6 ، 31 مليون قنطار لأنّ الموسم الفلاحي متواصل، وتتصدّر قائمة الولايات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنتاج كل من معسكر وعين الدفلى بـ 71 بالمائة من الإنتاج.
علما أنّ الانتاج المحقق خلال الموسم الفارط2011 ــ 2012 في منتوج البطاطا قدر بـ 2 ، 42 مليون قنطار مقابل 49 ، 38 مليون قنطار في 2011، في حين خلال سنة 2010 لم يتعد هذا المنتوج حدود 32 مليون قنطار.
ويذكر أنّه من خلال عقود النجاعة يتوقّع أن يتم إنتاج خلال السنة المقبلة ما لا يقل عن 40 مليون قنطار، وبخصوص منتوج الحمضيات أوضح برشيش أنّ الإنتاج المحقق خلال الثلاثي الرابع من السنة الفارطة ناهز سقف 5 ، 2 مليون قنطار أي ما يعادل 23 بالمائة من الهدف الاجمالي السنوي المسطر في عقود النجاعة والمقدر بـ 9 ، 10 مليون قنطار، علما أنّ موسم الحمضيات مازال متواصلا، حيث حقّقت كل من ولايتي مستغانم والعاصمة نسبة 52 بالمائة، أما البليدة 25 بالمائة من الإنتاج الإجمالي.
وفيما يتعلق بالتمور بلغ حجم الانتاج في الثلاثي الأخير للسنة الفارطة 3 ، 7 مليون قنطار، أي ما يعادل 87 بالمائة من الاهداف الوطنية المسطرة، ويتواصل موسم الجني في الفترة الحالية، علما أنّ ولايتي بسكرة وورقلة احتلتا الريادة.
وحسب الاحصائيات فإنّ الانتاج الوطني لهذا المنتوج الحيوي لسنة 2011 و2012 قد تجاوز ما كان مسطّرا في عقود النجاعة بـ 73 ، 7 مليون قنطار، ليبلغ 89 ، 7 مليون قنطار.
ويعرف إنتاج الخضر منحى تصاعدي فبعد أن تجاوز انتاجه للموسم 2011 ــ 2012 حدود ما توقّع بـ 3 ، 104 لأنّ عقود النجاعة سطّرت 5 ، 83 مليون قنطار فقط، سجّل الثلاثي الأخير من السنة الفارطة إنتاج 5 ، 11 مليون قنطار أي ما يناهز 13 بالمائة من الهدف الإجمالي لعقود النجاعة المسطر خلال سنتي 2012 ــ 2013 والذي حدّد بـ 94 مليون قنطار.
ولم ينخفض إنتاج الحليب خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الفارطة عن 700 مليون لتر، مسجّلة نسبة 25 بالمائة من الهدف المسطر في عقود النجاعة، وفاق انتاج هذه المادة خلال السنتين الفارطتين 3 ملايير لتر رغم أن الأهداف لا تصل إلى هذا السقف المحدد.
وبلغ إنتاج اللحوم الحمراء 3 ، 1 مليون قنطار، في حين إنتاج اللحوم البيضاء قفز إلى أزيد من 950 ألف قنطار في مدة لم تتجاوز الثلاثة أشهر، أما خلال السنتين الفارطتين قدّر بـ 89 ، 7 مليون قنطار من اللحوم الحمراء و6 ، 3 مليون قنطار من اللحوم البيضاء، وتم تجاوز ما تم تسطيره من أهداف.
ورغم كل ما تحقّق في القطاع الفلاحي من انتعاش إلاّ أنّه مازال يتوفر على الطاقات التي تؤهله كي يساهم بشكل فعّال في إنعاش الاقتصادي الوطني والتصدير خارج قطاع المحروقات.
إجراءات تحفيزية ينبغي أن تستمر
وما تجدر إليه الاشارة فإنّ معدل الانتاج السنوي الفلاحي ناهز 73 ، 13 بالمائة، حيث بلغت قيمة الانتاج 211 ، 2 مليار دينار خلال الموسم الفلاحي 2011 ــ 2012 مقابل 696 ، 1 مليار دينار خلال 2010 ــ2011.
ويرجع هذا التحسن في المحاصيل الفلاحية إلى سلسلة الاجراءات التحفيزية التقنية والاقتصادية، وكذا التنظيمية التي دخلت حيز التجسيد خلال سنة 2008 بما فيها سياسة التجديد الفلاحي والريفي، على اعتبار أن هذه التدابير وفرت للفلاحين جوا مستقرا ومحفزا.
ويجب أن تبقى هذه الاجراءات سارية إلى غاية إعادة الاعتبار لهذا القطاع الانتاجي الاستراتيجي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي والسير نحو التصدير في الأسواق الخارجية.
ويأتي حرص الدولة من أجل ترقية القطاع الفلاحي والرفع من نموه من أجل إشراك الفلاحة كإحدى المحركات للاقتصاد الوطني، وقبل ذلك تحقيق الأمن الغذائي.
وتعكس الأرقام المسجلة النتائج الأولية التي حققتها عقود النجاعة للتجديد الفلاحي والريفي الانتعاش الذي بات يشهده هذا القطاع الحيوي، من خلال توسيع المساحات المسقية، وسهولة الحصول على القروض للمستثمرين وإطلاق المشاريع الجوارية للتنمية الريفية مع وضع قانون التوجيه الفلاحي وبرامج تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني، وما إلى غير ذلك.
التجديد الريفي استفادت منه 30 ولاية
وتحدّث برشيش عن اعتماد ما لا يقل عن 8257 مشروع جواري للتنمية الريفية المندمجة، مشيرا في سياق متصل إلى اإطلاق نحو 6193 مشروع، حيث ذكر أنّ هذه المشاريع توجد قيد التجسيد في 6404 منطقة ريفية عبر 1403 بلدية، لفائدة أزيد من 900 ألأف عائلة ريفية من أجل 4 ، 5 مليون شخص.
وحسب نفس المستشار، فإنّ هذه المشاريع ينتظر منها الكثير على صعيد ترقية المستوى المعيشي للأسر وتحسين الظروف بالمناطق الريفية، وفي هذا الاطار تمّ فتح 2922 من الطرق وانتهي من تهيئة 3649 كيلومتر إلى جانب إنجاز ما يفوق 12 ألف وحدة سكنية.
وترتبط عملية مكافحة التصحر وتوسيع الموروث الغابي بالريف، حيث يمس برنامج مكافحة التصحر 30 ولاية بما فيها ولاية خنشلة والجلفة وأم البواقي، حيث قدّرت المشاريع الجوارية للحد من التصحر بـ 2395 على مستوى 483 بلدية لفائدة 134 ، 136 عائلة في منطقة نطاق مساحتها تجاوز 5 ، 10 آلاف هكتار، بينما برنامج تسيير وتوسيع الموروث الغابي استفادت منه 38 ولاية، عكف فيه على تهيئة وفتح المسالك الغابية على 186 ، 1 كيلومتر مع تشجير 6387 ، 22 هكتار.
وتمّ تسجيل من خلال برنامج معالجة الأحواض المنحدرة إلى غاية الثلاثي الرابع من السنة الفارطة من بين 104 حوض منحدر متوقع 93 حوضا انطلق فيه الانجاز.
مكافحة الجراد مسّت 48 ألف هكتار
وتؤكد آخر الاحصائيات لوزارة الفلاحة أنّ عملية مكافحة الجراد أسفرت عن معالجة 48000 هكتار خلال الموسم الفلاحي لسنة 2012، أمّا من خلال النظام الخريفي الشتوي تمكّن من معالجة 1608 هكتار مع إرسال 900 ، 187 استكشاف جوي و 070 ، 36 استكشاف أرضي، ويضاف على كل ذلك الهبة التي قدّمتها الجزائر لكل من دولتي التشاد والنيجر، والمقدّرة بـ 70 ألف لتر من المبيدات.
