أعطى عبد المجيد عطار وزير أسبق الخبير في المحروقات نظرته في الخيارات الطاقوية المفتوحة أمام الجزائر مشدّدا على العقلانية في تحديد الأولويات والاستغلال وفق ما يضمن الأمن الطاقوي لثروة غير دائمة.
وقال عطار من منبر “ضيف الشعب” في إطار الورشات المفتوحة من الجريدة على قطاعات متعددة “إن احتياط الثروة الطاقوية لا يمكن أن نزيلها في المستقبل بالتصدير المكثف جريا وراء تعزيز المداخيل، بل تقييمها أكبر واعتمادها في كسب رهان الأمن الطاقوي ضمانا للاستقرار وحماية للاجيال”.
وأضاف عطار في تحليله لمشهد المحروقات المتغير والجدل الذي يدور حول الاختيارات والبدائل في زمن صعب يميزه انهيار مخيف لأسعار البترول: “إذا أردنا استغلال مختلف مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية والمتجددة، علينا أن نحافظ كذلك عن هذه الثروة التي تنضب والابتعاد عن النظرة التي تراها ريعا ومداخيل، بل البحث عن اقتصاديات بديلة من فلاحة، سياحة وخدمات”.
ومعنى هذا حسب عطار وزير الموارد المائية سابقا، فإنه ينبغي التوقف في الحديث عن تحول طاقوي واختيار ما هو أنسب وأولى بالاهتمام بل القفز عن هذا المعطى الثابت إلى الحديث عن تحول اقتصادي الذي يساعد على تنويع الاقتصاد الوطني وترقيته بصفة يعزز مداخيل البلاد الاتية من الثروة وليس الريع النفطي الذي هو عرضة لتقلبات وانهيارات وما تحمله من مخاطر على تمويل المشاريع والبرامج.
وقد حدثت هذه الأخطار أكثر من مرة في منتصف الثمانينيات والتسعينيات إلى درجة صار سعر البترول المسوّق في أدنى المستويات لا يتعدى 10 دولار للبرميل. الأمر الذي يفرض حتمية مراجعة الوضع والتفكير الجدي في البحث عن بدائل اقتصادية تحرّر البلاد من التبعية للمحروقات بنسبة 98 في المائة. وهي تمتلك مؤهلات فلاحية، سياحية واقتصادية يحسب لها حساب.
وعن الغاز الصخري الذي يثير الجدل قال عطار: “إن الكثير من الدول بدأت تفكّر في هذه الطاقة غير التقليدية بدءا من التسعينيات. وظهر هذا واضحا للعيان بالولايات المتحدة التي كانت تفكر في تأمين مصادرها من الطاقة، لكن لم تكن هناك تكنولوجيا متطورة تسمح باستغلال “الشيست”. وبقيت الأمور تراوح مكانها”.
عاد الحديث عن غاز “الشيست” في الندوة الدولية حول الغاز بوهران “جي ا ن ال 16” عام 2009. وتصادف مع انعقاد قمة “الأوبيب” في الباهية، وكذا المنتدى الغازي الذي اهتم بربط أسعار البترول بالغاز ضمانا لتوازن السوق الدولية.
وكان هناك حديث متداول عن المعجزة الأمريكية المتمثلة في التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في استغلال الغاز الصخري الذي حوّل البلد من مستهلك إلى منتج للطاقة غير التقليدية وتصديرها، مؤديا إلى انقلاب في السوق النفطية. صار الغاز الصخري يمثل 50 في المائة من الاحتياجات الأمريكية.
في الجزائر برز الاهتمام بالغاز الصخري عام 2012، حيث أثير الملف من قبل الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز التي يترأسها عبد المجيد عطار. وقد فتحت الجمعية النقاش لأول مرة عن “الشيست” خلال مؤتمرها بوهران بحضور مسؤولين ممثلي جمعيات ومنظمات ومنتخبين.
وحسب عطار، فإن هناك مؤشرات تؤكد في هذا الظرف بوجود غاز صخري في الجزائر .لم تقام تجارب في هذا المجال لمعرفة حجم الاحتياطات لهذه الطاقة غير التقليدية، بسبب عدم تحديد قانون المحروقات الصادر عام 2006، شروط البحث والتنقيب. كان القانون يتحدث عن الطاقات التقليدية فقط ولم توسع بنوده ومضمونه إلى الطاقات غير التقليدية التي وجدت الاهتمام والعناية في قانون 2013. وهو قانون حدد لأول مرة المحروقات غير التقليدية ومراجعة الجباية البترولية لجلب الاستثمار الدولي.
حسب عطار أيضا، “إذا غير قانون المحروقات وعدل بطريقة تستجيب مع التحول في المحروقات والآنية فمعنى هذا إن هناك معلومات متوفرة عن الغاز الصخري بالجزائر. وما قامت به سوناطراك من ورشات بعين صالح فبغرض دراسات لمعرفة كم حجم الاحتياط الغازي” الغير تقليدي.
عن الجدل الدائر قال عبد المجيد عطار، إن الأشغال الجارية بعين صالح هي في مرحلة استكشاف الاحتياطي الغازي غير التقليدي ولم تبلغ درجة الاستغلال التي لن تكون سوى بعد 14 سنة من الآن على أقصى التقدير. لكن السؤال المحير كيف تجاوزت الاحتجات المناوئة لاستغلال الصخري في ظرف قصير للغاية ما عرفته بلدان اختارت استغلال هذه الطاقة غير التقليدية بكمية كبيرة مراهنة على آمنها الطاقوي.
حسم رئيس الجمهورية هذه المسألة مطمئنا سكان عين صالح بأن ما يجري من أشغال لا تتعدى مرحلة الدارسة والتقييم لحجم الاحتياط من الغاز الصخري مشدّدا على أن الاستغلال إن تمّ لاحقا حسب ما تمليه حاجات البلاد الملحّة، فلابد من أن يراعي ذلك البيئة وصحة الإنسان. جدّد هذا الطرح سلال الوزير الأول، وزير الطاقة وغيره من مسئولي قطاع المحروقات. لكن الاحتجاجات مستمرة موظفة من أحزاب وجمعيات لأغراض سياسية دون مراعاة التحولات الجيو استراتيجية والانقلابات الحاصلة في السوق النفطية وصناعة المحروقات.
