مزايا وفرص لتطوير نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

حظيت عملية إنعاش البورصة من خلال الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السلطات العمومية والهيئات القائمة على بورصة الجزائر وذلك بتعديل نظامها العام، وبالتالي فقد تمّ اتخاذ جملة من الأحكام الجديدة التي أعيدت من خلالها هيكلة تنظيم التّسعيرة للسماح بإنشاء سوق مخصصة للمؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة.
إن إنشاء سوق خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يوفر بيئة مواتية لتنميتها وتطويرها، كما خصصت شروط مرنة للقبول في هذه السوق تخص أساسا مستوى رأس المال الاجتماعي المفتوح والمحدد بنسبة 10٪، كأدنى حد وحذف شرط الربحية خلال السنة السابقة لإدراجها وكذا توزيع سنداتها سواء لدى 50 مستثمرا من الجمهور أو لدى 3 مستثمرين مؤسساتيين.
كما أن هذه السوق سمحت أيضا بإنشاء وظيفة جديدة وهي مرافق البورصة والمسمى”بمرقي البورصة” مهمته تخص في كل ما يتعلق بالإعداد والاستشارة للشركة التي تريد الدخول في البورصة، وهو أيضا يتكلف بمراقبة مستمرة للشركة المدرجة طوال مشوارها على مستوى البورصة. ويمكن للمرافق أن يكون بنكا أو مؤسسة مالية أو مكتب استشارة.
لقد شكّل إنشاء سوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بورصة الجزائر موضوعاً لأشغال ومشاورات عديدة بين الفاعلين في المكان، وكان مناط تقارب مع البورصات الإقليمية والناشئة. وعلى هذا، تتمثل أهداف  ومزايا هذه السوق فيما يلي:
• التمويل التكميلي للتمويل المصرفي؛
• إتاحة فرصة استثمارية ومنفذٍ لشركات رأس المال الاستثماري؛
• تغيير هيكلية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واعتماد الموارد اللّازمة لتنميتها؛
• عامل يعزز روح الانتماء ومشاعر الفخر لدى عمال المؤسسة، وضمان ولاء الموظف لها من خلال صيغ تتيح له المشاركة في رأس المال؛
• تحسين سمعة واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصّعيدين المالي والتجاري، وخاصة أن هذا الأمر من العوامل التي تضفي المصداقية في السّوق الوطنية والدولية.
للتذكير، تعد هذه السوق من الوسائل التي نجح استعمالها في الأسواق المالية الدولية لتطوير نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني بالدور الذي تلعبه في زيادة القدرة التصديرية للاقتصاد وتوازن ميزان المدفوعات وتنويع الصادرات وإنشاء مناصب عمل، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى التوازن والتنمية. فباللجوء إلى البورصة تفتح، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لنفسها فرص التطوير والتحول ولعب الأدوار الأولى في المنافسة القطاعية. فضلا عن المزايا الجبائية التي تحصل عليها هذه المؤسسات نتيجة تفضيلها للبورصة والتي ما فتئت تساهم في إعطائها أفضلية أمام الشركات المنافسة لها.(المصدر /بورصة الجزائر)