كيف يمكن الحد من الاستيراد الذي فاق كل تصور في ظل انفتاح واسع وتراجع منذر لمداخيل المحروقات؟، إنه السؤال المحوري الذي يلقي بظلاله على المشهد الاقتصادي الوطني في مطلع السنة الجديدة التي تشكل تحديا مصيريا يقتضي اتخاذ كافة التدابير الاقتصادية التي تساعد على بناء معادلة متوازنة بعيدا عن اللجوء إلى قرارات إدارية لم تكن أبدا ذات جدوى. وفي هذا الإطار يراهن على اعتماد مقاربة اقتصادية ترتكز على التركيز على تنمية الإنتاج الوطني وترقيته وتشجيع الطلب عليه شريطة توفره على معايير الجودة والسعر المنافس بما في ذلك من خلال آلية القرض الاستهلاكي للحد من الاستيراد الذي يكتسح السوق الوطنية.
وتحسبا لذلك، تمّ تنصيب مجموعتي عمل لعقلنة الواردات والاحتياط من تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، ويتكفل الفوج الأول كما أوضحه وزير التجارة بتحضير الإجراءات التي يستوجب اتخاذها لضمان تسيير أفضل وعقلاني لعمليات الاستيراد من الخارج، فيما يتولى الفوج الثاني المشكل من ممثلي وزارة التجارة وإدارتي الضرائب والجمارك بمتابعة دقيقة وصارمة ومستمرة لكافة العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية قصد الحد من تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. وفي هذا الإطار يعكف المعنيون بدراسة بنية الواردات كإجراء أولي قبل اتخاذ التدابير اللازمة، علما أن الواردات تتشكل حسبما أوضحه وزير التجارة في تصريحات سابقة من تجهيزات ومواد أولية فلاحية وصناعية بنسبة 62 بالمائة من حجم الاستيراد، الذي تمثل فيه واردات الغذاء أكثر من 9 ملاير دولار أي 17 بالمائة، وتشمل أساسا مواد أساسية من قمح وسكر وزيوت التي تخصص لها الميزانية العامة للدولة دعما ماليا معتبرا.
وحسب السلطات العمومية، فإن هذه المواد لن تخضع للتضييق في السنة الجارية غير أن أنماط الاستهلاك سوف تعرف تغييرا للضغط على حجم الطلب، بما يعكس درجة وعي من المواطنين في الإسهام في تقليص فاتورة الغذاء دون المساس بقواعد دعم الأسعار في المديين القصير والمتوسط على الأقل.
القرض الاستهلاكي، البديل الاقتصادي
من بين الميكانيزمات التي سوف تلجأ إليها الحكومة لمواجهة التقلبات الاقتصادية الطارئة اعتماد القرض الاستهلاكي الذي لم تتوقف المركزية النقابية عن المطالبة به كخيار اقتصادي يساعد على مرافقة الإنتاج الصناعية الوطني وحمايته في مواجهة الاستيراد الجاهز إلى جانب تمكين الآسر من الوصول إلى منتجات تساهم في رفاهية الفرد الجزائري متوسط وحدود الدخل. ويمكن هذا الأسلوب في الرفع من النمو وتحسين الإنتاج المحلي بتنمية الاستهلاك. ويضمن مثل هذا المسار إجراءا فعالا أفضل من الإجراءات الإدارية الحمائية التي تمنع التزامات البلاد تجاه الاقتصاد العالمي (الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية) من اعتمادها. ولذلك تعتبر المركزية النقابية عودة القرض الاستهلاكي بمثابة أداة فعالة تصبّ في حماية الإنتاج الوطني وتقليص الواردات دون اللجوء للإجراءات الحمائية.
بالموازاة دعا الخبير عبد الحق لعميري في تصريح أمام المؤتمر الـ12 لاتحاد العمال إلى تشكيل خلية وطنية تجمع أعضاء من المركزية النقابية والحكومة وعدد من الخبراء لإعداد إستراتيجية لمواجهة الصدمة البترولية الراهنة بتجنيد الطاقات الوطنية الخلاقة. واعتبر أن الموقف يتطلب المبادرة بمسار هجومي بدل الاكتفاء بإجراءات دفاعية وأن الحل يكمن في إنشاء المزيد من المؤسسات المنشئة للثروة والموفرة للشغل، وحسبه فإن الأولوية للاستثمار في مؤسسات المعارف والعلوم، مما يساعد على تقليص الواردات وتطبيق منهج لمراقبة المواد المستوردة غير المطابقة للمعايير وهو إجراء لا يتعارض مع قواعد اقتصاد السوق.
وفي نفس الاتجاه، يؤكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين (انيكسال) ضرورة وضع قواعد اقتصادية لحماية عدد من الفروع الصناعية والإنتاجية الوطنية باعتماد رخص الاستيراد. هذا الأخير بلغ السنة المنصرمة فاتورة بحوالي 60 مليار دولار وبلغت في نوفمبر فقط 53,3 مليار دولار، فيما بلغت واردات الخدمات لوحدها 12 مليار دولار مقابل تصدير ما يقارب 3 ملايير دولار فقط. غير أن تشجيع الإنتاج الوطني لا ينبغي أن يكون على حساب مقاييس الجودة والأسعار المنافسة، إنما يكون وفقا لمقاربة واقعية وهادفة تصبّ في تحفيز المبادرة الاستثمارية المحلية بكافة أشكالها مع مراعاة نسبة الاندماج واختلافها من فرع لآخر مع إقامة مركزية للمخاطر تحمي البنوك من أي مغامرة غير محسوبة العواقب.
الحبوب، “شوكة” في حلق الميزانية
تمثل الحبوب الحلقة الضعيفة في المنظومة الاقتصادية لعدة أسباب أبرزها ضعف الإنتاج وارتفاع الطلب، ولذلك يدعو رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى إدماج المتعاملين في برنامج التنمية الفلاحية للسنوات الخمس القادمة للرفع من حجم الإنتاج وتحسين الإنتاجية بما يضمن الرفع من وتيرة تقليص الاستيراد. وحسبه، فإن العملية تتطلّب الدمج بين عدة عوامل من إدخال أدوات عصرية للتنمية وأنماط إنتاج فعالة إلى جانب استخدام مركز للبذور ذات المردودية العالية وتوسيع مجال البحث العلمي قبل اعتماد أصناف ذات مردودية. وتقع على الديوان الجزائري المهني للحبوب مسؤولية في تقديم مبادرات استثمارية تعكس درجة من الشعور بالمسؤولية تجاه الوضع الراهن الذي تثقله فاتورة الاستيراد تحت وطأة تراجع موارد المحروقات. ولا يمكن أن يستمر الديوان في صرف موارد مالية يمكن اقتصاد جانب منها لو تتوفر عناصر الحوكمة والعقلانية والانفتاح على المحيط الذي يعرف فيه قطاع الفلاحة عناية غير مسبوقة من الدولة.
للإشارة، ارتفعت فاتورة واردات الجزائر من الحبوب (قمح وشعير وذرة) إلى نحو 3ر3 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2014، مقابل 92ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2013، مسجلة ارتفاعا قدره 52ر12%، حسب حصيلة نشرتها إدارة الجمارك.
وسجلت كميات الحبوب المستوردة من جهتها — خلال ذات الفترة— ارتفاعا قدر ب 4ر24 % وبلغت 35ر11 مليون طن مقابل 13ر9 مليون طن خلال نفس الفترة من 2013. وتظهر الأرقام أن فاتورة واردات الحبوب خلال نفس المدة قد ت فاتورة الواردات لعام 2013 التي سجلت استيراد ما قيمته 16ر3 مليار دولار من هذه المادة الغذائية. و أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أن واردات القمح (الصلب واللين والبذور) بلغت 19ر2 مليار دولار مقابل 98ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة المذكورة بارتفاع قدره 11% مقارنة ب 2013.
وقد سجلت واردات القمح اللين تراجعا من حيث القيمة المالية إلا أنها ارتفعت من حيث الكمية في نفس فترة المقارنة. وبلغت قيمة واردات القمح اللين قرابة 47ر1 مليار دولار لكمية قدرت بـ 5 ملايين طن مقابل 55ر1 مليار دولار لـ 7ر4 مليون طن خلال نفس الفترة من 2013، أي انخفاض بـ 53ر4%، من حيث القيمة وارتفاع بـ36ر6 %، من حيث الكمية. وبالمقابل ارتفعت قيمة وكمية واردات القمح الصلب بفاتورة قدرت بنحو 721 مليون دولار لكمية بلغت 83ر1 مليون طن، فيما وصلت قيمة واردات هذا النوع من القمح خلال نفس الفترة من 2013 نحو 56ر430 مليون دولار لـ 07ر1 مليون طن مسجلة ارتفاعا قدر بأكثر من 67% من حيث القيمة وبـ 5ر70% من حيث الكم.
وبلغ إجمالي كميات واردات القمح بكل أنواعه 84ر6 مليون طن مقابل 8ر5 مليون طن بارتفاع قدر بـ 16ر18 %، حسب إحصائيات المركز. وبالنسبة للأنواع الأخرى من الحبوب فإن مشتريات الجزائر من الشعير ارتفعت إلى نحو 2ر181 مليون دولار لكمية قدرت 712.470 طن مقابل 03ر133 مليون دولار لـ 438.000 طن إي بارتفاع نسبته 36%، من حيث القيمة و62% من حيث الكمية. وسجلت واردات الذرة هي الأخرى ارتفاعا بـ 12% من حيث القيمة و31% من حيث الكمية لتبلغ حوالي 93ر914 مليون دولار لـ 8ر3 مليون طن ما بين يناير ونوفمبر 2014 مقابل 82ر813 مليون دولار لـ 9ر2 مليون طن خلال نفس الفترة من 2013. وللتذكير فقد انخفض الإنتاج الوطني للحبوب خلال الموسم 2013 - 2014 بـ 30%، مقارنة بالموسم الذي سبقه، حيث قدر بـ 34 مليون قنطار مقابل 1ر49 مليون قنطار في موسم 2012 - 2013.
